رفع طلب إلى الملك عبدالله لتقييم تصنيف المقاولين .. والأمير منصور بن متعب:
دراسة تطوير أراضي المنح أمام المجلس الاقتصادي الأعلى
فارس القحطاني- الرياض
كشف سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية بأن الوزارة رفعت إلى خادم الحرمين الشريفين الطلب بعمل دراسة تقييمية للتصنيف الجديد للمقاولين. وقال سموه لـ " عكاظ " عقب افتتاحه مساء أمس معرض الرياض الحادي عشر للعقارات والتطوير العمراني وذلك تحت رعاية سمو وزير الشؤون البلدية والقروية بمعارض الرياض: تمت الترسية على شركة ألمانية لعمل دراسة تقييمية شاملة فيما يخص تصنيف المقاولين. وأشار سموه إلى أن عدد المشاركين في المعرض أكثر من 60 مؤسسة معنية بالاستثمار والتسويق العقاري وما قدم في المعرض من تنوع والأخذ بالجودة في البناء والخدمات المرافقة هو دليل على التطور النوعي في العقارات والتطوير العمراني في المملكة. وعن دور تلك المشاريع في تلبية متطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود قال سموه من خلال النقاش الذي دار مع المطورين العقاريين بحث موضوع تكلفة الوحدات السكنية وكان 80% من المشاريع المقدمة اليوم في المعرض تلبي احتياجات متوسطي الدخل وأقل.
وقال سموه: ان نظام الرهن العقاري قد أقر وسوف يكون عاملا ودافعا لتسهيل إجراءات الدفع و تملك الوحدات السكنية.
وعن شأن التطوير العقاري قال سموه: الوزارة تأخذ في عين الاعتبار عدد من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والوزارة معنية بالبعد الفني فيما يخص الخرائط والاعداد الفني وإصدار القوانين والتشريعات وعمل المرافق والخدمات العامة وإصدار اللوائح والوزارة معنية بالتطوير الفني. وعن ارتفاع الأسعار أشار إلى أن الوزارة تعمل وتهتم بتوجيه من المقام الكريم على تأمين المسكن لذوي الدخل المحدود ولذلك فهي عملية تكاملية وليست فقط عملية قاصرة على الوزارة بل يدخل فيها عدد من الجهات ذات الاختصاص والوزارة معنية من الجانب الفني بتسهيل الإجراءات وتأمين الأراضي ووضع البنية التحتية والوزارة ساعية لتأمين هذه الاحتياجات.
وعن إمكانية السماح لبناء طوابق إضافية للمباني القائمة أو التي سوف تقام مستقبلاً بدلا من ثلاثة طوابق والتوجه إلى العمران الأفقي أبان سموه أن هذا الشأن من اختصاص الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وهي معنية بدراسة الطوابق والارتفاعات وهي تبنى على أسس.
وعن دور الوزارة فيما يخص الأراضي الفضاء داخل المدن قال سموه هذه أملاك خاصة ولكن الدولة تقدم الدعم والخدمات والتطوير العقاري لتلك الأراضي.
وعن استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع العقاري بالمملكة قال سموه عملية الاستفادة من تجارب الغير واستفادته من تجاربنا يعد شيئا إيجابيا، وخلال مسيرة التنمية في المملكة تمت الاستفادة وتفاعلت الخبرات من خارج المملكة لذلك فان عملية التطوير تأخذ في عين الاعتبار التطور مع المستجدات والخصوصية الإسلامية للمملكة. وقال سموه انه تم الاجتماع مع اللجنة العقارية بمجلس الغرف التجارية وطلب منهم ماذا يريدون من الوزارة ونحن ساعين في التعاون مع الغرف التجارية لتحقيق تلك المتطلبات،مشيراً إلى أن التطوير العقاري قائم على ثلاثة أسس الاقتصادي والاجتماعي والفني والأخير شأن الوزارة وهو يخص إعداد المتطلبات والعمل العقاري من مشاريع وأنظمة وهياكل وتوفير البنية الأساسية للمرافق العامة وهذا عمل تكاملي وتشارك فيه عدد من الجهات بالإضافة للوزارة وهناك توجيه من مقام خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله-بالاهتمام بالعشوائية والتعاون بين الوزارة وأمراء المناطق والوزارات الحكومية الأخرى المعنية بالموضوع وهذا يمثل احدى أولويات الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى.
وعن تطوير أراضي المنح قال سموه ان الموضوع رفع إلى المجلس الاقتصادي الأعلى مع عدد من الاقتراحات ويدرس وحتى الآن لم يصلنا شيء، والتطوير العقاري كما هو معروف عملية مشتركة بين القطاع العام والخاص وهي دراسة على مستوى المملكة.
وعن مدى رضا سموه عن ما قدمته المجالس البلدية حتى الآن قال ان معدل ما نفذ من قرارات المجالس البلدية ما يقارب 60% في الدورة الأولى ، وتعاقدنا مع عدد من بيوت الخبرة لتقييم ودراسة المجالس البلدية سواء في عملها أو العملية الانتخابية ونحن في اعدادها وسوف ترفع لولاة الأمر للنظر فيها. وأكد سموه أن التراخيص التي تمنح اليوم ليست لوحدة سكنية واحدة بل هي مشاريع لمئات الوحدات السكنية وهذا يعود إلى التركيبة الطبوغرافية للمملكة وعدد السكان.
وعن التعقيدات والبيروقراطية في إنهاء العمل في إصدار تراخيص البناء قال سموه ان تطبيق البيروقراطية بالشكل السليم سوف يحقق تحسين الإنتاجية والعكس صحيح،و تعمل الوزارة على دراسة تقويمية حول التراخيص وهي في مراحلها النهائية فيما يخص الوزارة.
|