منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 22/1/1429هــ

ألباحث · 31-01-2008, 09:34 AM

ساما تصف النمو المحلي بالقوي ولا تتوقع تأثره بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي
السياري: أتوقع استقرار التضخم خلال 2008 ودراسة الريبو العكسي سنعيدها حسب الحاجة

«الجزيرة» نواف الفقير - بندر الايداء

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي استقرار معدل التضخم في المملكة العام الحالي عند المستوى السابق الذي بلغ 4.1 % بنهاية 2007 وقال المحافظ حمد السياري للصحفيين خلال مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المعهد المصرفي في الرياض أمس: (معدل التضخم بلغ 4.1 % في 2007 وأتوقع أن يستقر ولكنني أتمنى أن ينخفض) وشدد على أن المملكة متمسكة بموقفها تجاه ربط الريال بالدولار وسياسات رفع سعر الفائدة موضحاً عدم وجود أي تغير في ذلك, في وقت ذكر فيه مستشار اقتصادي لأمير قطر أمس الأول أن بلاده تدرس ربط عملتها بسلة من العملات أو رفع قيمتها لكبح التضخم المتصاعد وفي سؤال عن ردة فعل المؤسسة إذا ما استمر البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار كما هو متوقع أوضح السياري ان القرارات ستتخذ بعد الدراسة التي ستتبع الإعلان الرسمي من قبل الفيدرالي عن أي تطور في هذا المجال ونفى السياري تأثير التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد المحلي وقال (النمو المحلي قوي جدا ولا أتوقع تأثره بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي).

وأشار إلى ان سعر الريبو العكسي سيتم إعادة دراسته حسب احتياجات الاقتصاد المحلي وكانت المؤسسة قد خفضت في وقت سابق سعر الريبو العكسي إلى 3.5 % من 4% وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5%.

إلى ذلك أوضح المحافظ في كلمته التي ألقاها في مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي نظمه المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية بأن قيام الحكومة بفتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ينسجم مع الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وذلك بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأشار الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6 %..

وأكد السياري ان تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج انتاجها من السلع والخدمات بالنشاطات الانتاجية والخدمية للمنشآت الكبيرة يكون ضروريا لتعزيز العملية التنموية لذلك لابد من أن تحظى مؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الاهتمام للتغلب على الصعوبات التي تواجهها خاصة في الحصول على التمويل اللازم لتلبية كافة متطلبات العمليات التشغيلية.

وتطرق السياري إلى مشاكل أخرى مثل صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين وعدم توفر البيانات المالية والاحصائية والافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة وأيضا ضعف الهيكل الإداري والتنظيمي وعدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد إضافة إلى محدودية استخدام التقنية والاعتماد بشكل أساسي على الائتمان التجاري في توفير البضائع والسلع.

وفي ختام كلمته أوضح أن اقتصاد المملكة يمر حاليا بمرحلة نمو متسارع في كافة قطاعات الاقتصاد وبوتيرة غير مسبوقة في الماضي ويتميز هذا النمو بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام.

بعد ذلك استمرت جلسات المؤتمر التي قدم فيها عدد من خبراء التمويل دراسات حول تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من اقتصاديات الدول واجمعوا على ضرورة إزالة العوائق التي تقف أمام هذه المنشآت وأكدوا في نفس الوقت أن المؤسسات الكبرى ليست المحرك الوحيد للاقتصاد بل هناك أطراف أخرى من ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتطرق نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لارس ثونيل لأهمية زيادة فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة.

وقال (إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم إسهاماً كبيراً في توفير فرص العمل إلا أن احتياجاتها المالية لا يتم الوفاء بها بالقدر الكافي مما يعرقل قدرتها على النمو).

وأضاف ثونيل (أن المحافظ الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك تحقق أرباحاً أعلى من المحافظ المصرفية الأخرى إلا أن العديد من البنوك لا تزال تتعامل بحذر شديد مع هذا القطاع بسبب مخاطره القائمة).

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية (أحد فروع البنك الدولي) تساعد البنوك في التعامل مع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة تمكنهم من إدارة المخاطر المحتملة مشيراً إلى أنها تمول المشروعات الصغيرة من خلال الوسطاء الماليين مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية بما في ذلك البنوك التجارية ومؤسسات التمويل بالغ الصغر ومقدمي خدمات التأجير.. ولفت نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية إلى أن بدء المشروعات الصغيرة والعمل على توسعها هو أحد أهم طرق استدامة النمو الاقتصادي فوجود قطاع نشط للمشروعات الصغيرة من شأنه أن يطرح أمام العملاء خيارات عديدة ويحقق دخلاً للدولة بسبب الضرائب المحصلة منه والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة.

بعد ذلك عقدت ست جلسات جرت خلالها نقاشات حول أفضل أساليب التمويل لهذه النوعية من المنشآت كما تحدث في الجلسات مجموعة من الخبراء في مؤسسة التمويل الدولية وبعض البنوك العالمية والمحلية.

وحضر الندوة ما يقارب الثلاثمائة من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي.

31-01-2008, 09:34 AM	#40
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	ساما تصف النمو المحلي بالقوي ولا تتوقع تأثره بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي السياري: أتوقع استقرار التضخم خلال 2008 ودراسة الريبو العكسي سنعيدها حسب الحاجة «الجزيرة» نواف الفقير - بندر الايداء توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي استقرار معدل التضخم في المملكة العام الحالي عند المستوى السابق الذي بلغ 4.1 % بنهاية 2007 وقال المحافظ حمد السياري للصحفيين خلال مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المعهد المصرفي في الرياض أمس: (معدل التضخم بلغ 4.1 % في 2007 وأتوقع أن يستقر ولكنني أتمنى أن ينخفض) وشدد على أن المملكة متمسكة بموقفها تجاه ربط الريال بالدولار وسياسات رفع سعر الفائدة موضحاً عدم وجود أي تغير في ذلك, في وقت ذكر فيه مستشار اقتصادي لأمير قطر أمس الأول أن بلاده تدرس ربط عملتها بسلة من العملات أو رفع قيمتها لكبح التضخم المتصاعد وفي سؤال عن ردة فعل المؤسسة إذا ما استمر البنك الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة على الدولار كما هو متوقع أوضح السياري ان القرارات ستتخذ بعد الدراسة التي ستتبع الإعلان الرسمي من قبل الفيدرالي عن أي تطور في هذا المجال ونفى السياري تأثير التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد المحلي وقال (النمو المحلي قوي جدا ولا أتوقع تأثره بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي). وأشار إلى ان سعر الريبو العكسي سيتم إعادة دراسته حسب احتياجات الاقتصاد المحلي وكانت المؤسسة قد خفضت في وقت سابق سعر الريبو العكسي إلى 3.5 % من 4% وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5%. إلى ذلك أوضح المحافظ في كلمته التي ألقاها في مؤتمر تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي نظمه المعهد المصرفي ومؤسسة التمويل الدولية بأن قيام الحكومة بفتح قطاعات اقتصادية إضافية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ينسجم مع الاصلاحات الاقتصادية المستمرة وذلك بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة. وأشار الى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7.6 %.. وأكد السياري ان تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودمج انتاجها من السلع والخدمات بالنشاطات الانتاجية والخدمية للمنشآت الكبيرة يكون ضروريا لتعزيز العملية التنموية لذلك لابد من أن تحظى مؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة بمزيد من الاهتمام للتغلب على الصعوبات التي تواجهها خاصة في الحصول على التمويل اللازم لتلبية كافة متطلبات العمليات التشغيلية. وتطرق السياري إلى مشاكل أخرى مثل صعوبة توفير ضمانات كافية للممولين وعدم توفر البيانات المالية والاحصائية والافتقار للخبرة وندرة العمالة المدربة وأيضا ضعف الهيكل الإداري والتنظيمي وعدم القدرة على التخطيط والتنبؤ بشكل جيد إضافة إلى محدودية استخدام التقنية والاعتماد بشكل أساسي على الائتمان التجاري في توفير البضائع والسلع. وفي ختام كلمته أوضح أن اقتصاد المملكة يمر حاليا بمرحلة نمو متسارع في كافة قطاعات الاقتصاد وبوتيرة غير مسبوقة في الماضي ويتميز هذا النمو بقوة حركة الاستثمار الخاص مما يساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية وخلق نمو مستدام. بعد ذلك استمرت جلسات المؤتمر التي قدم فيها عدد من خبراء التمويل دراسات حول تأثير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من اقتصاديات الدول واجمعوا على ضرورة إزالة العوائق التي تقف أمام هذه المنشآت وأكدوا في نفس الوقت أن المؤسسات الكبرى ليست المحرك الوحيد للاقتصاد بل هناك أطراف أخرى من ضمنها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتطرق نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية لارس ثونيل لأهمية زيادة فرص الحصول على التمويل أمام المشروعات الصغيرة. وقال (إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم إسهاماً كبيراً في توفير فرص العمل إلا أن احتياجاتها المالية لا يتم الوفاء بها بالقدر الكافي مما يعرقل قدرتها على النمو). وأضاف ثونيل (أن المحافظ الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك تحقق أرباحاً أعلى من المحافظ المصرفية الأخرى إلا أن العديد من البنوك لا تزال تتعامل بحذر شديد مع هذا القطاع بسبب مخاطره القائمة). وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية (أحد فروع البنك الدولي) تساعد البنوك في التعامل مع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطريقة تمكنهم من إدارة المخاطر المحتملة مشيراً إلى أنها تمول المشروعات الصغيرة من خلال الوسطاء الماليين مثل صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية المحلية بما في ذلك البنوك التجارية ومؤسسات التمويل بالغ الصغر ومقدمي خدمات التأجير.. ولفت نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية إلى أن بدء المشروعات الصغيرة والعمل على توسعها هو أحد أهم طرق استدامة النمو الاقتصادي فوجود قطاع نشط للمشروعات الصغيرة من شأنه أن يطرح أمام العملاء خيارات عديدة ويحقق دخلاً للدولة بسبب الضرائب المحصلة منه والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة. بعد ذلك عقدت ست جلسات جرت خلالها نقاشات حول أفضل أساليب التمويل لهذه النوعية من المنشآت كما تحدث في الجلسات مجموعة من الخبراء في مؤسسة التمويل الدولية وبعض البنوك العالمية والمحلية. وحضر الندوة ما يقارب الثلاثمائة من المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي.