في محاضرة استضافتها غرفة الرياض عن المؤشر الجديد .. "تداول":
"تداول": المؤشر الحر لن يؤثر في سعر السهم ولا توزيعاته النقدية
-
محمد البيشي من الرياض -
19/03/1429هـ
أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم).
وأوضح عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" في محاضرة ألقاها البارحة في غرفة الرياض، أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" والذي سينطلق في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وأن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد.
وأشارت "تداول" إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.
وبينت "تداول" في المحاضرة التي طرحتها البارحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتنظيم من لجنة الأوراق المالية ورعاية من "
الاقتصادية"، تحت عنوان" قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، أن إدراج مصرف الإنماء لن يؤثر في المؤشر الحر، كما أنه لن يؤثر في أسعار الأسهم المدرجة حاليا في سوق الأسهم، وسيتركز التأثير في وزن الشركة وقيمتها السوقية في المؤشر.
وتناولت "تداول" في المحاضرة التي قدمها عايد العايد، رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، الخطوات والإجراءات التي اتبعتها" تداول" لتطبيق المؤشر الحر، مبينة أن أغلب الأسواق العالمية تعتمد على الأسهم الحرة في حسابها للمؤشر، ليعكس اتجاه السوق الحقيقي وأدائها.
وكشف العايد أن طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول ستظل كما هي، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم). وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات.
وأوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية أن التطبيق الجديد للمؤشر سيتيح "لتداول" إدراج منتجات جديدة، وأن الفارق في قيم المؤشرات ستتلاشى كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31وذلك عند (7,933.29 نقطة)، ليصبح مؤشر الأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تراوح بين 50 و100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
وقال العايد إن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليها في تاريخ محدد، موضحا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق، منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول، وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.
وزاد" تعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر".
و فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وأضاف "ستقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".
ونوه العايد إلى أن قطاعات السوق السعودي ظلت ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها، مبينا أنه نتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول الدخل ومصادره للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
وأوضح أن هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود عشرة قطاعات رئيسة للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن ألف شركة.
وتابع "العايد" لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودية وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيس حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
وأشار رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر غير في أحجام القطاعات وأوزانها، مبينا أن قطاع التأمين بات يتصدر القطاعات من حيث عدد الشركات المدرجة، يليه قطاع الزراعة والأغذية، ثم قطاع البتر وكيماويات، فيما أصبح قطاعا الطاقة والاتصالات أضعف القطاعات من حيث عدد الشركات.
وأضاف العايد أنه من حيث القيمة السوقية للقطاعات أصبح قطاع الفنادق والسياحة الأضعف، وترتبت باقي القطاعات بحسب وزن الشركات المدرجة فيها.
تبع العرض الذي قدمته "تداول" مناقشات من قبل عدد من المختصين والمحللين الماليين الذين شاركوا في المحاضرة، طرحوا من خلالها عددا من الاستفسارات الفنية، كان منها سبب اعتماد تداول على 5000 نقطة أساس كبداية للقطاعات الجديدة.
وهنا بين العايد أن "تداول" درست جميع نقاط الأساس التي يمكن الاعتماد عليها لقياس القطاعات المستحدثة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على 5000 نقطة أساس بغية عدم إحداث أي افرق كبير بين المستويات القديمة والجديدة ولمنع إحداث أي تأثير نفسي في المتداولين.
وفي سؤال آخر تناول الطريقة التي سيعتمد عليها المحللون الفنيون في دراسة المؤشر الجديد، بين العايد أنه يمكن قراءة التحليل الفني للمؤشر الحر تاريخيا من خلال الرجوع إلى السنوات السابقة والتي يمكن إخضاعها لقياسات المؤشر الحر.