الأربعاء 1431/1/13 هـ. الموافق 30 ديسمبر 2009 م.
«سابك» تنوِّع مصادر تمويلها بطرح خاص للسندات مع صندوق الاستثمارات
وصف مصرفيون خطوة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بتوقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات لطرح خاص لسندات قيمتها عشرة مليارات ريال، بأنها تعكس جمود الائتمان في السوقين المحلية والعالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو أمر حدث بفعل الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق المال والاقتصاد في نهاية عام 2008. لكن مطلق المريشد نائب الرئيس لشؤون المالية في «سابك»، قال في اتصال هاتفي أجرته معه «الاقتصادية»، أمس، إن الهدف من الطرح هو تنويع مصادر التمويل للشركة، حيث طرحت قبل ذلك صكوكا وسندات واقترضت، وهي تفتح بابا جديدا لتمويل مشاريعها. وقال إن السندات الخاصة تستهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع المستقبلية للشركة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وصف مصرفيون خطوة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بتوقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات لطرح خاص لسندات قيمتها عشرة مليارات ريال، بأنه يعكس جمود الائتمان في السوق المحلية والعالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وهو أمر حدث بفعل الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق المال والاقتصاد في نهاية عام 2008.
لكن مطلق المريشد نائب الرئيس لشؤون المالية في «سابك» قال في اتصال هاتفي أجرته معه «الاقتصادية» أمس أن الهدف من الطرح هو تنويع مصادر التمويل للشركة، حيث طرحت قبل ذلك صكوكا وسندات واقترضت، وهي تفتح بابا جديدا لتمويل مشاريعها.
وقال إن السندات الخاصة تستهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع المستقبلية للشركة.
وأعلنت «سابك» أمس أنها حصلت على موافقة هيئة سوق المال وأبرمت بعد ذلك اتفاقية برنامج إصدار سندات (طرح خاص) مع صندوق الاستثمارات العامة على عدة إصدارات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ريال.
وتستحق هذه السندات الدفع بعد سبع سنوات من تاريخ كل إصدار، وذلك لتمويل جزء من مشاريعها ضمن إطار خطط وبرامج الشركة الاستراتيجية المتعلقة برفع مستوى الأداء التمويلي وتعظيم القدرة التنافسية، والإسهام في تحقيق استراتيجية الشركة في التوسع والنمو. ولن يتم تداول هذه السندات في السوق الثانوية للصكوك والسندات السعودية.
وهنا يعتقد مطشر المرشد (مصرفي سعودي عضو جمعية الاقتصاد السعودية)، أنه ليس من الغريب أن تتجه «سابك» لطرح سندات أو صكوك أو اقتراض لتمويل مشاريعها المستقبلية أو تغطية التزاماتها المالية، وفي حين يؤكد أن الطرح الخاص ليس خطأ، لكنه يؤكد أنه كان من الأجدى بشركة في حجم «سابك» والتي تملك تصنيفا ائتمانيا أن تتجه للسوق المحلية لطرح صكوك عامة على مراحل لتحريك السوق الثانوية وتحريك رأس المال في الداخل بدل بحث الأموال والثروات للصناديق الخارجية.
ويضيف مطشر أن خطوة «سابك» تعكس بطء نشاط السوق الائتمانية في الداخل، والشركة تحاول أيضا تحاشي دفع تكلفة عالية للاقتراض أو طرح السندات، وهي بذلك اختارت طرحا خاصا مع صندوق الاستثمارات العامة.
ويعتقد المصرفي المرشد أن الطرح الخاص مع صندوق الاستثمارت العامة سيشكل تحديا للمحللين الماليين خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة يملك 70 في المائة من رأسمال «سابك».
وفي هذا الجانب أوضح المريشد أن القوائم المالية للشركة التي ستظهر خلال كانون الثاني (يناير) المقبل ستتيح للمحللين الاطمئنان على الوضع المالي للشركة. علما أنه يتداول لـ «سابك» حاليا إصداران من السندات في السوق الثانوية.
ووافق مجلس إدارة «سابك» الأسبوع الماضي برئاسة الأمير سعود بن ثنيان، على صرف 4.5 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2009 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات «تداول» بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المتوقع انعقادها خلال نيسان (أبريل) 2010.
كما استعرض المجلس أداء الشركة في عام 2009 وما حققته من نتائج إيجابية في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه واعتمد ميزانية الشركة لعام 2010. وحققت الشركة ربحا صافيا خلال الربع الثالث بلغ 3.6 مليار ريال، مقابل 7.2 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 50 في المائة. ومقابل 1.8 مليار ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 100 في المائة.
وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث 8.6 مليار ريال مقابل 15.9 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 45 في المائة.
كما بلغ الربح التشغيلي خلال الربع الثالث 6.4 مليار ريال مقابل 12.5 مليار ريال، للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 48 في المائة.
وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 4.5 مليار ريال، مقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 79 في المائة.
وبلغت ربحية السهم خلال تسعة أشهر 1.49 ريال، مقابل 7.24 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي الربح خلال تسعة أشهر 18.4 مليار ريال، مقابل 44.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 58 في المائة.
|