[يد النجر]

وسط نمو الصادرات غير النفطية ومستويات الائتمان المصرفية
«الراجحي المالية» تتوقع فائضاً في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال وتراجع التضخم بنسبة 5.5%
الرياض – مندوب الرياض

توقع تقرير اقتصادي،أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو جيد بنسبة 3.9% في العام 2010 وفائضًا في الميزانية التقديرية بقيمة 40 مليار ريال سعودي مقارنةً بعجز مرصود في الميزانية التقديرية بقيمة 70 مليار ريال سعودي، كما توقع التقرير تراجع حجم التضخم بنسبة 5.5% في نهاية العام مقارنة بالمعدل الحالي والبالغ 6.0%.

ووفقاً للتقرير الذي أصدرته الراجحي المالية، التابعة لمصرف الراجحي ، فإن هذه التوقعات الايجابية يعززها نمو قوي في الصادرات غير النفطية بالإضافة لمستويات الائتمان المصرفية، والتي شهدت تصاعدًا تدريجيًا ، في الوقت الذي توقع فيه التقرير نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة تبلغ 4.4%، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4.6% في العام 2010، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 2.5% هذا العام بعد حالة ركود بلغت 6.7% خلال العام الماضي.

وقال التقرير "الاقتصادي الشهري" الصادر عن شركة الراجحي، ان اقتصاد الأسواق النامية سيواصل النمو، ولكن بمستويات معتدلة على مدى الأشهر القادمة،مشيراً إلى أنه على الرغم من بقاء أسواق المال العالمية تحت مزيد من الضغوطات، إلا أن الاقتصاديات الناشئة سوف تكون أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوطات.

وأكد تقرير الراجحي المالية على الأخص بأنه مع تميز السعودية بعوامل اقتصادية قوية، فإنه من المحتمل أن يكون تأثير الركود الاقتصادي العالمي عليها محدودًا، مضيفاً :" على الرغم من التأثيرات غير المؤاتية للأسواق المتقدمة، إلا أن الاقتصاد السعودي يسير في مساره الصحيح".

وتابع التقرير :" بالمقارنة مع هذا النمو، فقد باتت الاقتصاديات المتقدمة تعاني من تحديات كما تؤكده التقلبات غير المؤاتية في مؤشرات الاقتصاد العالمي. وكانت البيانات الاقتصادية في شهر أغسطس الماضي مخالفة للتوقعات، ما يشير إلى تباطؤ في النمو وازدياد في المخاوف حول إمكانية تعافي الاقتصاد. كما تبأطأ النمو في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ؛ وكذلك كانت مؤشرات السوق اليابانية غير مؤاتية".

وعلى الرغم من أن النمو كان قويًا خلال الربع الثاني في أوروبا، إلا أن التقرير أشار إلى أنه من المحتمل أن يحافظ الاقتصاد على مستويات الربع الثاني في المستقبل بسبب إجراءات التقشف المعمول بها، غير أن التقرير رأى أن الاقتصاد العالمي سوف يكون قادرًا على تفادي اتجاهات الركود نظرًا إلى السياسات المتوقعة التي سوف تتبناها المصارف المركزية ووزارات المالية في الدول المتقدمة بالإضافة للتأثير الإيجابي للنمو في الأسواق الناشئة.

ولفت التقرير الى عدة تطورات اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قيام شركة موديز بخفض التصنيف الائتماني لمعدلات المديونية السيادية في البحرين من A2 إلى A3 بسبب العجز المالي العالي وارتفاع سعر التعادل للنفط الخام في الميزانية التقديرية. وفي دولة قطر، قام مصرف قطر المركزي بخفض معدلات الودائع لليلة الواحدة من 2.0% إلى 1.5%. وفي عمان ارتفع فائض الميزانية العمانية ليصل إلى 725 مليون ريال عماني خلال النصف الثاني من العام 2010. في دولة الإمارات العربية المتحدة ، واصل سعر الفائدة بين البنوك بقاءه على مستوى مرتفع مع تراجع مستوى التضخم بنسبة 0.86% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في شهر يوليو، ويعود سبب تراجع مستوى التضخم إلى الإيجارات المنخفضة. أما في الكويت، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام المصارف بتمويل مشروع تنموي ضخم تم تصميمه لتحويل الاقتصاد الكويتي إلى محور اقتصادي جديد.