مستثمرون يؤكدون أن تكثيفها يحسن الخدمات ويخدم النزلاء بأسعار مقبولة
الجولات التفتيشية على الوحدات السكنية تكشف عن منشآت لا توفر الحد الأدنى من خدمات الإيواء
طالب عدد من المستثمرين والمختصين في المجال السياحي بزيادة الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار على الفنادق والشقق المفروشة عقب وضوح أثرها الإيجابي للارتقاء بمستوى المنشآت، ومن ثم رفع مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين مع تلافي السلبيات التي كانت موجودة في قطاع الإيواء السياحي قبل ضمه للهيئة، وخاصة عقب قيام الهيئة وبمشاركة جهات حكومية أخرى بجولات تفتيشية أغلق على إثرها العديد من المنشآت بمختلف مناطق المملكة، وخاصة أن الكثير منها لا يطبق الحد الأدنى من الخدمات التي يطلبها النزلاء، وإنذار بعضها الآخر بالإغلاق في حال عدم التزامها بإزالة المخالفات.
وأكد عبدالرحمن الجساس المدير التنفيذي لجهاز التنمية السياحية بمنطقة الرياض أن الهيئة استطاعت بوقت قياسي تفعيل دور الرقابة من خلال تجهيز فرق تفتيش مؤهلة بالأدوات والأجهزة الحديثة، وذلك لتقييم مدى التزام منشآت الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص الممنوحة لها في كافة مناطق المملكة الرئيسة، وبالرغم من أننا لاحظنا تحسناً ملحوظاً قياساً بفترة نقل الصلاحية للهيئة في عام 1430ه، إلا أن هذا التحسن لا يرقى لطموحات الهيئة والشركاء معنا.
وشدد الجساس على أن الهيئة لا تتعامل مع المنشآت من منطلق الرقابة والعقوبة، بل تعمل مع المستثمر على تطوير وتحسين هذه الصناعة المهمة، وتعطيه فرصة لمراجعة أدائه وتطوير مخرجاته، مشيراً إلى أن الهيئة ترحب بتلقى أي شكاوى أو ملاحظات من كافة السياح والنزلاء المستفيدين من الإيواء السياحي، حيث خصصت عدداً من قنوات التواصل لهذا الغرض منها مركز الاتصال السياحي (الهاتف المجاني) على رقم (8007550000).
وعن هذه الحملات يرى الدكتور عبدالرحيم الغامدي رئيس قسم السياحة والفندقة بالكلية التقنية في جدة أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة تعطي الثقة للسائح في أن هناك جهات جادة ومتخصصة ومسئولة تشرف على منشآت الإيواء وتراقب أداءها، وتطمئن المواطنين إلى أن ما يدفعونه من مبالغ مالية يوازي ما يحصلون عليه من خدمات.
وأضاف "من المعرف أن الكثير من منشآت الإيواء السياحي تبالغ بتسعير خدماتها، ولكن مع وجود التصنيف الذي أقرته الهيئة مؤخراً، وحملات التفتيش أيضاً سوف تدفع أغلب أصحاب تلك المنشآت إلى الحرص على رفع مستوى الخدمات التي يقدمونها حتى يتمكنوا من استقطاب الزبائن وسط منافسة شريفة، بما يخدم المنشآت والنزلاء على حد سواء".
وأشار عبدالله بن سعيد مدير التسويق في أحد الفنادق إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الهيئة تخدم السائح وتمنحه الثقة في الفندق أو الشقة المفروشة التي يتعامل معها، كما أنها تصب في مصلحة منشآت الإيواء السياحي وتعمل على رفع مستوى خدماتها، مشيراً إلى أن حملات التفتيش التي تمت مؤخراً بمثابة جرس إنذار لكل من يخالف اشتراطات التصنيف؛ وبالتالي فإن المنشأة التي تخالف بالفعل تستحق العقاب.
إلى ذلك قال أحمد الموزان المدير الإداري في بودل أن سياسة التصنيف لمنشآت الإيواء السياحي أسهمت في رفع الخدمات السياحية، وأعطت كل ذي حق حقه بالتصنيف المناسب لكل منشآة، وهذا يعكس روح المنافسة الشريفة بين المنشآت ويلبي خدمة النزلاء من جميع المستويات بحرية اختيار الدرجة التي يرغبها النزيل، كما أن للتصنيف عدة مميزات وهي تقسيم الوحدات السكنية إلى درجات أولى وثانية وثالثة وهذا لخدمة النزلاء والمستثمر في نفس الوقت، وإتاحة حرية الاختيار للنزيل كلا حسب مقدرته المادية للدرجة التي يرغبها، وتطوير الإيواء السياحي بحيث يضاهي الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى أن التصنيف حدد الأسعار بكل منشآة حسب درجتها وهذا يخدم المستثمر للمحافظة على مستواه والدرجة التي حصل عليها ويطمح إلى الدرجة التي تليها، كما أن التصنيف خدم النزلاء بتعريفهم الأسعار والدرجة التي يسكن بها لمنع التلاعب من قبل المنشآت.
وشدد الموزان على إن حملات التفتيش وإغلاق الوحدات السكنية المخالفة أسهمت في القضاء على تدني الجودة بما يخدم المستثمر والإيواء السياحي ويدل على حرص الهيئة على رفع مستوى منشآت الإيواء السياحي وإنهاء التلاعب بالأسعار، كما إنه يخدم الجهات الأمنية لأن الوحدات المفروشة التي لم تحصل على ترخيص مزاولة النشاط لا يوجد بها نظام ربط مع الجهات الأمنية لذا فقد تكون ملجأ للمطلوبين أمنياً مع تعريض سلامة النزلاء للخطر، حيث إن ترخيص هيئة السياحة لا يصدر إلا بعد موافقة الدفاع المدني.
|