[يد النجر]

عقود الباطن تضيع حقوق المقاولين
الشرقية: انتقادات حادة للتواجد الأجنبي في قطاع المقاولات
الدمام – عبدالله الفيفي

انتقد مقاولون بالمنطقة الشرقية التواجد الأجنبي بداخل قطاع المقاولات وخصوصا الشركات المتوسطة والصغيرة، موضحين أنها لا تضيف أي فائدة للقطاع سوى إشغال الوظائف بالعنصر الأجنبي، مؤكدين حاجة القطاع الماسة للعمالة السعودية.

وقد شهد قطاع المقاولات بالمنطقة الشرقية حركة كبيرة بلغت على حد قول المتعاملين فيه 100% خلال العام المنصرم من إنشاء البنى التحتية والوحدات السكنية الصغيرة والتي نشطت مؤخرا بسبب الإقبال الكبير من قبل المواطنين عليها وكذلك العمائر السكنية، وحول ذلك قال رجل الأعمال سعد العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة أنساب للمقاولات إن القطاع شهد حركة كبيرة بالمنطقة الشرقية خلال 2010م، شملت عدة نواحٍ خدمية وإسكانية وغيرها، حيث ان نشاط المقاولات في إنشاء البنى التحتية بلغ 45% في المنطقة الشرقية شملت المخططات وشوارع المدن وبداخل الأحياء السكنية، وكذلك قطاع التعليم من مدارس وجامعات وكذلك القطاع الصحي الذي كان له نصيب من الحركة الإنشائية في المنطقة.

وأضاف العتيبي ان الوحدات السكنية خاصة الصغيرة شهدت نشاطا كبيرا بلغ 50% نظرا للإقبال عليها من قبل المواطنين، أما شقق التمليك فقد بلغت 30%، وعزا العتيبي هذه الارتفاعات إلى المصارف المحلية والتي بدأت مؤخرا تشهد تنافسا فيما بينها في خفض الفائدة من أجل استحواذ أكبر عدد من العملاء مما أسهم في زيادة مبيعات شقق التمليك مما انعكس إيجابا على نشاط حركة قطاع المقاولات.

وتوقع العتيبي أن يستمر نشاط القطاع في 2011 وستضخ المليارات بدليل المؤشرات الإيجابية كالميزانية التي كانت قوية بفضل الله، والتركيز من الحكومة على إقامة المشاريع التنموية بكافة التخصصات إلى جانب القطاع الخاص الذي يشارك وبقوة في هذا المجال وكل هذا ذو صلة مباشرة بقطاع المقاولات في استمرارية نشاطه في الفترة القادمة.

وانتقد العتيبي الوجود الأجنبي بداخل القطاع وخصوصا المقاولين المتوسطين والصغار الذين لا يضيفون أي فائدة للقطاع سوى إشغال الوظائف بالعنصر الأجنبي، ونحن الآن بحاجة ماسة لدخول السعودة للقطاع كي نساعد في إيجاد حلول لمشكلة البطالة والتي بدت إحدى المشاكل المجتمعية في المملكة.

وفي ذات السياق قال معدي الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة ماني للصيانة والتشغيل أن قطاع المقاولات يفتقد إلى الآليات التي تقوم بحفظ الحقوق ومنها عقود الباطن التي تشكل ظلما كبيرا لمقاول الباطن بشكل كبير، إضافة إلى انتفاء الجودة المطلوبة في المنتجات العقارية، وأعتقد أنه من الإنصاف إلغاء عقود الباطن لكون الضرر الناتج عنها أكبر من فائدتها.

ووصف الهاجري التنافس بين المقاولين في الوقت الراهن بالشرس ولكن ما يعاب على القطاع هو تأخر تسليم المشاريع عن مواعيدها الافتراضية والسبب يعود لكون المقاولين يقومون باستلام أكثر من مشروع في نفس الوقت مما يفوق ملاءتهم المالية وقدراتهم ولذلك أعتقد أن دراسة ملاءة المقاول المالية قبل تسليمه أي مشروع لتنفيذه من الأمور المهمة التي يجب النظر إليها بجدية.

وحول التحالفات بين المقاولين قال الهاجري ان المقاولين في المنطقة الشرقية لا يسعون إلى إيجاد تحالفات فيما بينهم لخوفهم على رأس المال، بالإضافة إلى سمعة شركاتهم لأن التحالفات باعتقادهم قد تضعف من جودة الانشاءات وجودة المنتج النهائي.

من جهة أخرى قال عادل العييري رئيس شركة عادل العييري للمقاولات إن حركة المقاولات الإنشائية شهدت نشاطا ملموسا بدأ منذ 2009 وبلغ ذروته منتصف 2010م، حيث بلغ نشاط القطاع 100% نظرا لزيادة الطلب على المنتجات العقارية وخصوصا الصغيرة وشقق التمليك والتي كانت تسوق قبل اكتمال المراحل الإنشائية، مبينا أن 95% من العملاء كان يقومون بشراء المنتجات العقارية عن طريق التمويل البنكي مستثنيا 5% منهم لكونهم لديهم الملاءة المالية الجيدة والتي تؤهلهم للشراء بدون قنوات التمويل البنكية أو أي برامج أخرى.

وتوقع العييري أن تزداد نسبة الإنشاءات في الوحدات السكنية 15% في العام 2011 وهذا يدل على تواتر النشاط بقطاع المقاولات بشكل عام.

على صعيد آخر قال مصلح الصالح الرئيس التنفيذي لشركة الجميرة للمقاولات ان العام2010 شهد حركة كبيرة بلغت 90% نظرا للنشاط الإنشائي الكبير في العمائر السكنية والذي بلغ 60%، وكذلك الأبراج السكنية والإدارية والتي بلغت نسبة نشاطها في 2010م 20%، مبينا أن الوحدات السكنية ذات الحجم الصغير شهدت حركة إنشاءات كبيرة نظرا لكثرة الطلب عليها.

يذكر أن قطاع المقاولات شهد جفاف حديد التسليح حسبما أوضحه متعاملون في السوق نظرا للحركة الكبيرة التي مر بها القطاع في 2010 وامتنع موردو الحديد عن امداد المقاولين إلا بكميات قليلة مما أثر في سرعة إنجاز المشاريع وتسليمها من قبل المقاولين.