التمور والنخيل والمستقبل
سياسة تشجيع زراعة القمح والشعير فيما مضى ساهمت في ايجاد البنى التحتية الزراعية وأهمها وجود الآبار الارتوازية وآلياتها، وتواجد الإدارة الزراعية والعمالة. وعندما شعرت الدولة أن هذا النوع من الزراعة ليست له ميزة تنافسية وسلبيات استنزافه للمياه، أوقفت برنامج التحفيز وتوقفت عن ضمان شراء المنتج. وقد حرص المستثمرون على التوجه للبدائل المتاحة والتي تستغل بموجبها الموجودات السابق ذكرها.. وقد توافق ذلك مع سياسة الدولة لتشجيع زراعة النخيل بدفع إعانة للغرس، وشراء بعض المحصول، ومنح قروض من البنك الزراعي لإقامة المشاريع والمصانع الخاصة بالتمور.. وقد أدى ذلك إلى تزايد عدد النخيل لتصل تقديراً إلى عشرين مليون نخلة منها المنتج ومنها ما هو في طريقه للانتاج. وقد تزايد الانتاج وأصبحت هناك مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأسعار والذي قد تكون له آثار سلبية على قطاع زراعة النخيل.
البعض يدعو إلى التخلي عن دعم الدولة للقطاع لأن الزيادة في العدد قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار، كما أن في هذا تزايد لاستنزاف المياه (٢.٧ مليار متر مكعب سنوياً بواقع ١٢٠ إلى ١٥٠م٣ من المياه لكل نخلة والتفاوت في ذلك يعتمد على المناخ ونوعية التربة وحجم النخلة، مقارنة ب٣١ ملياراً التي كانت تستنزف لزراعة القمح والشعير) والبعض الآخر يدعو إلى انشاء شركات تسويق لتساهم في ترويج المنتج سواء في الداخل والخارج. وهناك وجهة نظر هي الأقرب للصواب تقول إن من الخطأ حصر حجم الطلب على الاستهلاك المحلي والحقيقة ان الطلب العالمي على التمور، متى سبرت أغواره، سيكون أكبر مما يمكن تلبيته ولكن بشروط إذ انه يجب أن يتوافق مع المواصفات العالمية.. وتحقيق ذلك يعتمد بالدرجة الأولى على المزارع نفسه خلال مراحل الانتاج من سقاية وتسميد ومكافحة ورعاية وجني لتأتي بعد ذلك مهام المصانع من تبخير وتجفيف وغسل وتخزين وتغليف وغيرها.
يقترن استهلاك التمور عالمياً بالأعياد الدينية، ويستعمل كحشوات، وسوقه كبير ومازال خصباً، ويحتاج إلى مزيد من الترويج والتعريف لاستعمالات التمور واستراتيجية التعامل معه ليس كفاكهة عادية ولكن في مستوى التعامل أو أكثر مع الشوكولاته فيقدم بديلاً لها في المناسبة المشابهة.
تحضير المنتج والاستجابة فيه للمواصفات العالمية هي ضرورة أساسية للنجاح ويأتي السؤال كيف يمكن تحقيق ذلك؟
المقترح هنا إنشاء جمعية لا تستهدف الربح لمنتجي التمور يتم تمويلها بالتساوي من قبل المنتجين (٥ ريالات سنوياً مثلاً لكل نخلة وإن كانت مهمة جمعها لا تخلو من الصعوبة) ودعم الدولة حيث تقابل الريال بريال. تكون هيئة مستقلة يشرف المنتجون على إدارتها من خلال مجلس إدارة منتخب تكون مسؤولية هذه الجمعية التالي:
* الإرشاد بكل أنواعه حتى يتمكن المزارع من إنتاج النوعية الموائمة للمواصفات العالمية.
* الأبحاث في كل ما يتعلق بسبل الانتاج وبالأخص ما يتعلق باستهلاك المياه.
* كيفية التعامل مع الآفات وسبل زيادة الإنتاج.
* إقامة المعامل والمختبرات التحليلية المتعلقة بالنخلة.
* المساهمة في المعارض الدولية وترويج المنتج من خلال التذوق والتعريف به بكل الوسائل المتاحة.
* التعاون مع الجهات الفنية والاكاديمية لإثراء المجال والاستفادة من الخبرات المتوفرة.
* البحث في إمكانات الاستفادة من مشتقات النخلة من غير التمور كالجريد والكواريب والألياف.
* البحث في إمكانية توطين المعامل المنتجة للمدخلات من أسمدة ووسائل مكافحة عضوية.
* المصارفة على دراسة مثل هذه المشروعات ووضعها في متناول المستثمر.
هذا وقد وصل الإنتاج إلى ما وصل إليه، وقد شوهدت بعض من قصص النجاح لمنافذ بيع التمور السعودية في خارج البلاد، فينبغي ان يسار إلى دعم الدولة من خلال البنك الزراعي أو أي جهة تمويل حكومية لتوفير قروض لمنافذ بيع التمور ومشتقاتها في الداخل والخارج.
إذا ما افترض ان عدد النخيل بلغ عشرين مليوناً، وإذا ما أصبح هذا العدد منتجاً، وان معدل الانتاج ٥٠ كغم للنخلة، وان قيمة البيع النهائي بالمفرق لكل كغم هي خمسون ريالاً، وان حجم التصدير يشكل ٥٠٪ من الانتاج الوطني، فإن العائد من التصدير يقدر بخمسة وعشرين مليار ريال.
استطاع شخص ومثله كثير أن يقيم سلسلة من محلات الهامبرجر «ماكدونالدز» فاق عددها في العالم الخمسين ألف منفذ فليس هناك ما يمنع ان يتحقق مثل ذلك في مجال بيع التمور.
ولهذا ينبغي ان يتم التعامل مع الموضوع بجدية سواء توافقت مع هذا الطرح أو غيره ووضع الاستراتيجيات المناسبة وعلى الله التوفيق.
|