دراسة تحليلة تبرئهم من هبوط السوق وتعتبر التسيل طبيعياً ويمثل "إعادة توازن"
المستثمرون الأجانب يسحبون 6 مليار درهم من أسهم الإمارات في 42 جلسة
عبد الرحمن إسماعيل من دبي - -
01/09/1429هـ
توقع محللون ماليون دخول أسواق الأسهم الإماراتية خلال الفترة المقبلة مرحلة من الاستقرار تتمكن خلالها من بناء قاعدة دعم جديدة تمكنها من اتخاذ مسار صاعد بعد سلسلة التراجعات القوية التي سجلتها طيلة شهور الصيف .
وحمل المحللون مسؤولية الهبوط المستمر للأسواق إلى تسييلات الاستثمار الأجنبي التي بلغت قيمتها في 42 جلسة باستثناء ثلاث جلسات تداول فقط منذ تموز (يوليو) وحتى نهاية الأسبوع الماضي ستة مليارات درهم تمثل 41 في المائة من صافي الاستثمار الأجنبي الموجب بحسب الدكتور محمد عفيفي مدير دائرة الأبحاث في شركة الفجر للأوراق المالية. وخسرت الأسهم الإماراتية نحو 11.3 مليار درهم الأسبوع الماضي من انخفاض المؤشر العام للسوق بنسبة 1.5 في المائة محصلة انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 2 في المائة وسوق أبو ظبي 0.88 في المائة ووصل صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع مليار درهم.
وبحسب عفيفي فقد قد شهدت الأسواق المالية الإماراتية استمرارا لظاهرة الصراع الدائر بين المؤسسات والمحافظ والمستثمرين المحلين الذين يحاولون دفع السوق للخروج من عثرته الحالية وتحويل المؤشر العام من السلبية إلى الإيجابية وبين بعض شرائح المستثمرين الأجانب الذين لم ينتهوا بعد من عملية التخفيف أو التسييل الاضطراري لمراكزهم المالية بالسوق.
ويظهر هذا الصراع واضحا في الفجوات السعرية بين طلبات الشراء وعروض البيع والتي كانت في معظمها أوامر بيع أو (شراء ماركت ) أدت إلى تذبذب حاد في مستويات أسعار العديد من الأسهم، إذ يرتفع السهم ارتفاعا قويا ومتواصل قد يصل إلى عشرة فلوس أو أكثر في لحظات بسيطة ما يلبث أن يعاود الانخفاض السريع بالنسبة ذاتها أو أكثر قبل أن تكتمل الدقيقة الواحدة الأمر الذي أصاب المستثمرين الأفراد بحالة من الارتباك والحيرة الشديدة وعدم القدرة على استشراف اتجاه محدد للسوق ومن ثم عدم القدرة على اتخاذ قرار استثماري أو بناء استراتيجية محددة للتعامل مع السوق.
واعتبر المحلل المالي محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الأسواق على الارتداد والعودة للارتفاع هو السبب في إحجامهم عن شراء أسهم الشركات عند المستويات المغرية والتي في معظمها تتداول أقل من مستوياتها الطبيعية كما أن الانخفاض المتواصل أدى إلى قيام بعض البنوك بعمليات بيع قسري لمحافظ عملائها المقترضين والذين لم تعد محافظ أسهمهم تغطي التسهيلات المقترضة، خاصة على الأسهم ذات السيولة العالية مثل سهم شركة إعمار.
غير أنه يرى أن أحجام التداول اليومية المنخفضة تعطي إشارة واضحة على أن قوة الدفع إلى أسفل فد فقدت زخمها وأن عمليات البيع القسرية في مراحلها الأخيرة، لذلك فإن التوقعات أن تدخل الأسواق في مرحلة استقرار أفقي قريبا تبدأ فيها بناء قاعدة دعم جديدة وحتى تعكس تحركها في الاتجاه الصحيح.
إلى ذلك، برأت دراسة تحليلية محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية من مسؤولية الهبوط الحاد في أسواق الأسهم الخليجية والذي كبد الأسهم خسائر حادة على مدار شهرين كاملين، انخفض معه المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بأكثر من 10 في المائة منذ مطلع العام الجاري.
واعتبرت المحللة المالية مها كنز، بشركة الفجر للأوراق المالية في دراسة تحليلية لأداء الاستثمار الأجنبي في سوق دبي، أن عملية التسييل التي قامت بها المحافظ الأجنبية أمر طبيعي ووارد ضمن ما يعرف بإعادة التوازن بعد تقييم الأوضاع المحيطة، وأن ردة فعل السوق مبالغ فيها مما يدفع السوق إلى هبوط كبير.
ووفقا للدراسة "فإن كان الأجانب خرجوا من عام 2007 بحصيلة مشتريات تبلغ قيمتها 12.76 مليار درهم فإن تسييل نحو 3.56 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأخيرة لا يعني خروجا من السوق، إنما هو تسييل لجزء من محافظهم الاستثمارية لما نسميه بإعادة التوازن Rebalancing لها، وهذا الأمر طبيعي يقوم به مديرو المحافظ بعد تقييم الأوضاع المحيطة، وأهم التغيرات الحادثة فيها. وهذا الأمر وارد بالنسبة للمحافظ الأجنبية خاصة في الآونة الأخيرة بعدما بدأت تتوارد أخبار إيجابية عن ملامح تعافى بالأسواق الأمريكية، وهذا يعنى أنه من الممكن ألا يقتصر الأمر عند هذا الحد، أي قد يكون هناك مزيد من عمليات البيع إذا كان الهدف خروجا بالكامل من السوق، أو قد ينتهي عند هذا الحد، لذلك علينا أن نترقب ونقيم الموقف من آن إلى آخر.
ردة فعل مبالغ فيها
وتضيف "ما يحدث هو رد فعل مبالغ فيه من السوق إزاء عمليات بيع الأجانب، ما يدفعها إلى هبوط بشكل كبير. فالمحافظ الاستثمارية الأجنبية لديها خطط واضحة ومدروسة بشأن الدخول أو الخروج من الأسواق وخططها الاستثمارية ذات آجال من المتوسطة إلى الطويلة، ولكن الأسواق المالية بالمنطقة ليس لديها العمق الكافي الذي يجعلها بمنأى عن تأثير دخول وخروج أموال تلك المحافظ، فهناك محدودية في الإصدارات المتداولة بالسوق، إضافة إلى سيطرة الاستثمار الفردي على السوق وضعف الاستثمار المؤسسي الذي هو أهم الاختلالات الهيكلية في أسواق الإمارات.
ووفقا للدراسة شهدت محصلة تعاملات الأجانب في سوق دبي المالية عام 2005 الذي يوصف بالعام الذهبي للمتعاملين في السوق زيادة في قيمة الشراء عن البيع بقيمة 8.02 مليار درهم، وفى عام 2006 الذي شهد حركة تصحيح حادة خرج الأجانب بمحصلة ايجابية بقيمة 2.26 مليار درهم، أما العام الماضي الذي ظهر به استقرار الأسعار بعد موجه الهبوط بعام 2006، فقد كانت محصلة تعاملات الأجانب إيجابية، فكانت مشترياتهم تفوق قيمة مبيعاتهم بمقدار 12.76 مليار درهم. ورغم أنه تخلل العام عمليات بيع مكثف للأجانب - محصلة تعاملاتهم سلبية - في بعض الأشهر (شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ) إلا أن صافي التعامل التراكمي خلال العام لم يصل في أي شهر من الأشهر إلى محصله سلبية.
وظهر التعامل بكثافة خلال الربع الأخير من العام، فكانت محصلة التعامل في التسعة أشهر الأولى من العام شراء بقيمة 4.241 مليار درهم، ثم جاء تشرين الأول (أكتوبر) ليضاعف حصيلة تعاملات الأجانب لتصل إلى 8.7 مليار درهم، ثم استمرت حركة الشراء في الشهريين التاليين تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) - وأن لم يكونا ليسا بنفس قوة الشراء في شهر تشرين الأول (أكتوبر) - وبلغ صافى تعاملات الأجانب خلالهما 4.05 مليار درهم لترتفع محصلة تعاملات الأجانب نهاية العام إلى 12.76 مليار درهم.
تطور تعاملات الأجانب منذ بداية العام
وتكشف الدراسة عن أن تعاملات للأجانب بداية العام الجاري كانت سلبية بقيمة 1.14 مليار درهم في شهر كانون الثاني (يناير) غير أن الوضع تحسن في الشهر التالي حتى أعقبه بيع أيضا بشهر آذار (مارس)، الأمر الذي جعل صافي التعامل خلال الربع الأول من العام سلبيا أي بيع بقيمة 572 مليون درهم. وكان الأعنف ما حدث في الآونة الأخيرة خصوصا في شهور الصيف حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) وآب (أغسطس)، حيث جاءت محصلة تعاملات الأجانب بيع في كل شهر كان أعنفها في شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم 370 مليون درهم، وفى تموز (يوليو) بقيمة 1.89 مليار درهم، وفي آب (أغسطس) حتى جلسة الأحد الماضية بلغت قيمة مبيعاتهم 1.3 مليار درهم، ليكون إجمالي مبيعاتهم في الأشهر الثلاثة 3.56 مليار درهم.
ووفقا للدراسة كانت محصلة تعاملات الأجانب التراكمية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار (مايو) (أي قبل موجة البيع الأخيرة) موجبة أي أن مشترياتهم فاقت مبيعاتهم بمقدار 1.388 مليار درهم، حتى جاءت عمليات البيع في حزيران (يونيو) بمقدار طفيف فلم تؤثر في القيمة التراكمية لتعاملات الأجانب خلال العام فظلت موجبة بقيمة 1.018 مليار درهم، إلا أن عمليات البيع المكثف في تموز (يوليو) الماضي جعلت صافي التعامل التراكمي منذ بداية العام سالبا أو بيعا بقيمة 867.5 مليار درهم واستكمل الأجانب عمليات البيع المكثف أيضا خلال الشهر الجاري ليصل صافى تعاملاتهم منذ بداية العام عن قيمة الشراء بمقدار 2.168 مليار درهم. فهل هو خروج للأجانب من السوق الإماراتية؟ وهل قام الأجانب حتى الآن ببيع ما قاموا بشرائه خلال عام 2007؟
وبذلك فإن محصلة عمليات الأجانب منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة 24/8 هي بيع بقيمة 2.16 مليار درهم أي أن الأجانب باعوا تقريبا ربع ما قاموا بشرائه بالربع الأخير من العام (البالغة 8.5 مليار درهم) أو 17 في المائة فقط من حصيلة مشترياتهم خلال عام 2007 بأكمله (البالغة 12.76 مليار درهم).
وتضيف "فلنفرض أن الأجانب قاموا بشراء مجموعة من الأسهم المدرجة بسوق دبي المالية (أي شراء محفظة من الأسهم المكونة للمؤشر العام للسوق وبنفس الأوزان النسبية للمؤشر) فكانت الكمية المتداولة 85 مليون سهم، وبفرض أن المؤشر العام آنذاك يبلغ 100 نقطة، يعني قيمة مشترياتهم تبلغ 8.5 مليار درهم ، فإذا قاموا ببيع ما قاموا بشرائه أي 85 مليون سهم ليكون الحصيلة 2.16 مليار درهم، فإن نسبة الانخفاض في المؤشر لابد أن تصل 75 في المائة. وإذا ما كان انخفاض الأسعار بنسبة 20 في المائة، تكون الكمية المباعة ثلث الكمية المشتراة في البداية.
وبمراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالية يتلاحظ أن المؤشر ارتفع منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية الربع الثالث من العام بنسبة 2.7 في المائة، فقد بدأ العام عند 4127.3 نقطة ووصل إلى 4232.5 نقطة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2007، ثم بدأ حركة صعود قوى في الربع الأخير من عام 2007 فقد ارتفع خلال تلك الفترة بنسبة 40.2 في المائة فأغلق بنهاية العام على 5931.9 نقطة.
وخلال العام الجاري وصلت نسبة الانخفاض في المؤشر العام لسوق دبي المالية 17.6 في المائة فقد بلغ 4883.1 نقطة في جلسة 24/8/2008. بتطبيق نفس ما ذكر في المثال السابق فإن صافى التعامل بالبيع خلال عام 2008 يكون الكمية المباعة تقارب ثلث ما قاموا الأجانب بشرائه خلال الربع الأخير من عام 2007.
سيطرة الأفراد والمضاربين
ومن الدراسة يتضح أن تعاملات الأفراد تشكل النسبة الأغلب في التداولات فهي بحدود 70 في المائة إلى 80 في المائة من إجمالي التعاملات بالسوق، وحيث تسيطر العواطف على قرارات المستثمرين وتتخذ القرارات الاستثمارية سواء بالشراء أو البيع بناء على السير خلف الجموع دون الأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية والاستثمارية، بالتأكيد ستخرج الأسواق المالية عن معايير الكفاءة ذلك أن مستويات الأسعار بالسوق لا تعكس مدى قوة الاقتصاد وربحية الشركات والتوقعات المستقبلية لها.
كما أن أغلب المستثمرين من الأفراد هم من المضاربين ذوي النظرة الاستثمارية قصيرة الأجل، وعندما يلاحظون عرض كميات كبيرة من قبل المحافظ الأجنبية والتي تؤدي إلى هبوط الأسعار، يلجأون إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة stop losses أو البيع السريع تجنبا لتكبد مزيد من الخسائر بمحافظهم الاستثمارية وبالتالي إلى التكالب على البيع على الأسعار المتدنية مما يؤدي إلى مزيد من الهبوط في الأسعار، ومع الانخفاض الحادث في الأسعار بشكل غير متوقع وفقدان الأمل في قرب معاودة السوق للصعود، يبدأ المحللون الفنيون بتشجيع صغار المضاربين على عمليات البيع استنادا إلى توقعاتهم بالنسبة لكسر حواجز الدعم لأسهم بعض الشركات.
وبمراجعة نسب تعاملات الأجانب شراء إلى إجمالي إلى حجم التداول بالسوق خلال الفترات من عام 2005 وحتى العام الحالي، نجد أن هناك ارتفاعا في تلك النسب بمرور السنوات، فبعد أن كانت تشكل تعاملات الأجانب نسبة 22.9 في المائة عام 2005 أصبحت تشكل نسبة 34.9 في المائة من السوق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس زيادة اهتمام الأجانب بالسوق الإماراتية، لكن كلما زادت النسبة زادت درجة تأثير حركة تعاملات الأجانب شراء وبيعا على السوق، وقد أجرينا علاقة ارتباط بين صافي تعاملات الأجانب بسوق دبي المالية والتغيير في المؤشر العام للسوق (مستخدمين البيانات الشهرية) وجدنا أن هناك علاقة ارتباط موجبة وقوية تبلغ 78.99 في المائة بين صافي تعاملات الأجانب والتغيير في المؤشر العام للسوق.
الشراء على المكشوف والمحللون الفنيون
ومما ساعد أيضا على تفاقم الأزمة بالأشهر القليلة الماضية الدور السلبي لعمليات الشراء على المكشوف، ففي الوقت الذي يشجع فيه بعض الوسطاء عملائهم على الشراء فإنهم يضطرونهم إلى بيع هذه الأسهم المشتراة بعد أيام معدودة بأسعار أقل من سعر الشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة، وقبل عرض التقارير اللازمة للجهات الرقابية. بالإضافة إلى ذلك أصبحت هناك بيئة خصبة لتفاعل المستثمرين مع جميع ما يتوارد من أخبار بشكل سلبي ومحاولة إيجاد الربط بينها وبين ما يحدث في الأسواق المالية، ففي الوقت الذي نمت فيه ربحية الشركات المدرجة في أسواق الإمارات بنسبة تفوق 40 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نجد تراجعا لمؤشر السوق بنسبة 20 في المائة.
وتوضح الدراسة أن القوانين في الإمارات سمحت للأجانب بتملك وتداول أسهم الشركات العامة الإماراتية أواخر عام 2003 ومطلع عام 2004، وبالفعل تدفقت سيولة هائلة إلي أسواق المال المحلية في العامين، بعدما ظلت السوق الإماراتية قرابة ثلاث سنوات منذ التأسيس في حالة ركود، ووصل عدد الشركات الوطنية المدرجة بسوق دبي المالية والتي تسمح بتملك الأجانب لأسهمها إلى 29 شركة، بعدما كان هناك عشر شركات فقط هي التي تسمح بتملك الأجانب في عام 2005، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري 56.68 مليار درهم، ويمتلك الأجانب فعليا ما يوازي 14.6 في المائة من رؤوس أموال تلك الشركات بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وكان عام 2007 عاما محوريا بالنسبة لمزيد من التحرر لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المالية، فقد تم إدراج العديد من الاكتتابات الجديدة (العربية للطيران، الخليج للملاحة، ديار، سوق دبي المالية)، وتمتلك هذه الشركات رؤوس أموال كبيرة نسبيا فقد بلغ إجماليها 20.19 مليار درهم، وتسمح بنسب ملكية للأجانب في حدود 49 في المائة من رأس المال والبعض يعامل الخليجيين معاملة المواطنين فيعطيهم حد أقصى للتملك بنسبة 100 في المائة (الخليج للملاحة والعربية للطيران). وبالفعل استقطبت تلك الشركات الاستثمارات الأجنبية ووصل نسبة تملك الأجانب في نهاية العام إلى 16 في المائة من رؤوس أموال الشركات الوطنية التي تسمح بملكية الأجانب، ما يوازى نسبة 14.8 في المائة من رؤوس أموال الشركات الوطنية المدرجة في السوق.
وخلال عام 2008 تم إدراج ثلاث شركات جديدة تسمح بتملك الأجانب، وهي مصرف عجمان وتكافل الإمارات ودار التكافل، ويبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات الجديدة 1.250 مليار درهم، كما قامت العديد من الشركات المدرجة بزيادة رؤوس أموالها من خلال أسهم منحة وإصدار حقوق جديدة، فارتفع الجزء المتاح أمام الأجانب للتملك من رؤوس الأموال من 19.6 مليار درهم بنهاية 2007 إلى 20.6 مليار درهم (بحدود 552.5 من الشركات المدرجة حديثا، 373 مليون درهم توزيعات منحة، 147.6 مليون درهم أسهم زيادة). غير أن الملكية الفعلية للأجانب انخفضت 8.315 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 8.004 مليار درهم في آب (أغسطس) الجاري.