الازمة المالية والامن يسيطران على اجتماع دول الساحل والصحراء
الرباط (رويترز) -
ألقت تداعيات الازمة المالية العالمية والهاجس الامني بظلالها على أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس التنفيذي لدول الساحل والصحراء التي بدأت يوم الاثنين بالرباط وتختتم يوم الثلاثاء.
وقال المجتمعون ان لقاءهم يأتي وسط ظروف الازمة المالية العالمية التي "تلقي بظلالها على اقتصاديات دول القارة الافريقية" الى جانب التحدي الامني والازمات السياسية.
وقال محمد المدني الازهري الامين العام للجلسة في افتتاح الدورة ان "هذه الدورة تنعقد في سياق خاص حيث غالبية الاقتصاديات العالمية دخلت مرحلة الكساد مما سيؤثر على اقتصاديات القارة."
وأشار الى بؤر التوتر في عدد من دول القارة كالصومال وتشاد وقال ان "التحدي الامني بالاضافة الى الازمات السياسية والانتشار غير المشروع للمخدرات والاسلحة الخفيفة.. يتطلب من التجمع أن يتبنى عدة استراتيجيات واجراء مشاورات" من أجل التوصل الى "حلول ذكية."
من جهته قال وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى "تعتبر دول الساحل والصحراء منطقة حساسة بالنظر الى موقعها الاستراتيجي وشساعة مساحتها والتحديات الامنية التي تواجهها مما يجعل منطقتنا يطالها تهديد حقيقي."
وأضاف ان ذلك يستدعي "مقاربة شمولية تعطي فعالية أكثر للتعاون والتنسيق بين بلداننا."
شارك في هذه الدورة وزراء خارجية الدول الاعضاء بالتجمع الذي يضم 28 عضوا والذي تأسس عام 1998 ويهدف الى خلق وحدة اقتصادية بين الدول الاعضاء وتنمية التجارة الخارجية ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية.
وأشار الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون المغربي الى "آفة التهريب بكافة أنواعه وأشكاله بما في ذلك تهريب المخدرات القوية.. وتهريب الاسلحة الخفيفة وتهريب البشر." وقال انها "ذات تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية قوية بل أصبحت تشكل مصدر تهديد متزايد لمنطقتنا."
ودعا المجتمعون الى تكثيف الجهود وزيادة التنسيق لاستباب الامن وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية.
وستناقش هذه الدورة عددا من القضايا التي تهم دول التجمع على رأسها القضايا الاقتصادية والامنية والسياسية. ومن المنتظر أن تخرج هذه الدورة في ختام أعمالها يوم الثلاثاء بتوصيات لتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء.
|