[الفأل]

كلامك صحيح
وأتمنى أن يوجد في هيئة سوق المال قسم لمتابعة الأنشطة المشتبة بها في غسل رؤوس الأموال وهي كثيرة
وهي عشرات الشركات الوهمية التي تقوم بغسل الأموال بملايين الريالات يوميا .
وأنا مستعد للعمل مع الهيئة, أو مع أي جهة رسمية أخرى ولو بدوام رسمي : لكشف حقيقة هذه الأنشطة المشبوهة ...( مجانا )... لكن أين هذه الجهة الرسمية ؟ ! دلوني عليها .
ومن المصائب الجديدة الآن : ما يُسمى بنشاط حماية المساهم وهو عين النصب والاحتيال , حيث يُغطي نشاط من الأنشطة بغطاء رقابي أو قانوني ظاهراً يُكسب ذلك النشاط نوعا من أنواع الدعاية ..( وهو في حقيقة الأمر لا يستطيع بأي طريقة من الطرق حماية المساهم حقيقةً لأنه لا يملك أي حق أو عقد جديد غير عقد المساهم الأصلي ولا يستطيع بأي طريقة أبداً أبداً أن يسترد حق المساهم عند حدوث نصب أو احتيال من جهةالمستثمر إلا بالمطالبة بعد حدوثه كبقية مكاتب المحاماة , هذا إن لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين المستثمر على تغطية الأمور وتهدئة الوضع وطمأنة المساهمين بأن الأمور تسير بشكل جيد , كما يَدّعون أنه في المساهمات العقارية : باستطاعتهم إفراغ جزء من الأرض بقدر نسبة مساهمة المساهم إذا حدث تلاعب من المستثمر وهذا غير صحيح ولا يمكنهم ذلك وهو ضحك على الناس إذ أنه لا يمكن إفراغ أي جزء من أرض عند كتابة العدل فيها خلاف إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك أي بعد قيام مطالبة كما تعمل جميع مكاتب المحاماة ثم كيف يستطيع أن يقوم بإفراغ نصيب مساهم يستحق عشرة أو عشرين متر مربع )..
عموما كثرة أنشطة النصب والاحتيال وغسل الأموال في البلد والتي ظهرت بشكل علني تحتم على هيئة سوق المال ألا تركز أو تحصر أنشطتها على سوق الأسهم فحسب , كما ينبغي على كبار المسؤولين في الدولة أعني ولاة الأمر الكبار أن يلتفتوا إلى هذه الظاهرة والمتنامية بشكل غير عادي ..( وإنما عنيت بكبار المسؤولين في الدولة كبار ولاة الأمر لكي لا يتبادر إلى الذهن أن المقصود المسؤولين بالوزارات لأن لبعضهم علاقة واستفادة مما يجري بشكل غير مباشر ولذا لا تستغربوا أن أمور هذه المنظمات ماشي بشكل رسمي )..
ولذا فحماية المستهلك أو المساهم عندنا إنما هي ذاتية ومن لا يحمي نفسه بنفسه فلا يلومن إلا نفسه .