مؤسسات مالية خليجية تتحفظ على الطروحات.. وتوقع إصدارات جديدة خلال العام.. مختصون:
تقلبات الأسواق العالمية وقرارات "التصويب" تتراجع بالصكوك
- عبد الرحمن إسماعيل من دبي- مهدي ربيع من المنامة - 29/03/1429هـ
أرجع مختصون تراجع إصدارات الصكوك الإسلامية الجديدة في الربع الأول بنسبة 80 في المائة إلى 856 مليون دولار إلى التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية والتي أدت إلى تأجيل طرح 12 إصدارا جديدا في منطقة الخليج وحدها بقيمة 9.93 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي إلى النصف الأول من العام الجاري بحسب تقرير حصلت عليه "الاقتصادية " من "مورجان ستانلي ".
وتسببت أزمة الرهن العقاري الأمريكي- بحسب المختصين- والتي تعد من أهم التقلبات التي لحقت بالأسواق العالمية، في التأثير في مسيرة إصدار الصكوك الإسلامية بحكم تورط مصارف عالمية كانت تصدر صكوكاً إسلامية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن تصويب تلك الصكوك من خلال الالتزام بالمعايير والضوابط التي حددتها الهيئات الشرعية، دفع عددا كبيرا من المؤسسات المالية الخليجية إلى التحفظ على الإصدارات.
بيد أن المختصين عدوا ذلك التراجع طبيعيا في ظل تلك الأسباب وهذه الفترة من العام بالتحديد، متوقعين إصدارات جديدة من الصكوك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وطالب المختصون بعد التسرع في الحكم على إصدارات الصكوك، والنظر لها من خلال إصدارات العام بأكمله، ليكون ذلك الحكم منطقياً، متوقعين ازدهار الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
واستبعد مسؤول تحدثت إليه "الاقتصادية" في شركة أملاك للتمويل الإماراتية -أحد المصدرين لصكوك بقيمة 26 مليون دولار كان من المقرر طرحها في الربع الأخير من العام الماضي- أن يكون للغط الذي ثار حول شرعية الصكوك المطروحة حاليا سبب في تأجيل الطرح الذي أرجعه إلى تقلبات الأسواق العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري والتي خلقت مخاوف لدى البنوك والمؤسسات المالية وكبار المستثمرين الأفراد، الأمر الذي دفع الشركة إلى تأجيل الطرح إلى وقت مناسب خوفا من عدم التغطية.
وأوضح المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه-، أن شركته رفعت قيمة الصكوك المطروحة خلال العام الجاري إلى 4.8 مليار درهم بما يعادل 1.3 مليار دولار موزعة بواقع 1.8 مليار درهم صكوك قابلة للتحول إلى أسهم , وثلاثة مليارات درهم صكوك غير قابلة للتحول، مؤكداً أن ذلك يعكس الرغبة في اللجوء إلى الصكوك لتمويل توسعات الشركة في الأسواق المحلية والخارجية.
ووفقا لتقرير "مورجان ستانلي"، فإن الصكوك التي جرى تأجيل طرحها في النصف الثاني من العام الماضي إلى النصف الأول من العام الجاري لشركات خليجية هي شركة الراجحي للأسمنت، والتي تعتزم طرح صكوك بقيمة 60 مليون دولار، وصكوك لثلاث شركات إماراتية هي شركة كهرباء، مياه دبي بقيمة مليار دولار, شركة رأس الخيمة العقارية ملياري دولار، أملاك للتمويل 26 مليون دولار, وثلاث شركات بحرينية هي بنك البحرين الإسلامي بقيمة مليار دولار، مصرف الإثمار 30 مليون دولار، ومجموعة البركة المصرفية 25 مليون دولار، وثلاث شركات قطرية هي قطر للأسمدة بقيمة 1.2 مليار دولار، بنك الدوحة بقيمة مليار دولار، وبروة العقارية 70 مليون دولار، وشركتان في الكويت هي أبيار للتطوير العقاري، بصكوك قيمتها مليار دولار والخليج القابضة بقيمة 62 مليون دولار.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن الأدوات المالية الإسلامية هي التي نجت من تأثيرات أزمة الرهن العقاري بسبب عدم حاجتها إلى السيولة المتوافرة أساسا في الأسواق المحلية، مؤكدا أن مركز دبي المالي سجل خلال العام الماضي صكوكا هي الأعلى قيمة في العالم بأكثر من 10 مليارات دولار.
ويعد إصدار بقيمة 3.52 مليار دولار لشركة نخيل الإماراتية أعلى إصدار حتى الآن، وأدرج في مركز دبي المالي العالمي عام 2006 وأداره بنك دبي الإسلامي الذي يصنف ضمن أكبر 10 مديرين للصكوك في المنطقة.
واستبعد السعيدي أن يكون للغط الذي طال الصكوك أخيراً حول شرعيتها سبب في تراجع طرح إصدارات جديدة بقدر ما هي حالة من الخوف من تداعيات أزمة الرهن العقاري، والتي أصابت البنوك بالخوف ودفعتها إلى التشدد في الإقراض أو التوقف لفترة إلى حين هدوء الأسواق.
ويناقش منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي الذي ينعقد في دبي في الـ 13 من الشهر الجاري الإرشادات الجديدة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين أخيراً، وهدفت إلى وضع ضوابط لسوق الصكوك الإسلامية.
وقال سواتي تانيجا مدير مؤتمر منتدى التمويل الإسلامي المالي العالمي إن الإرشادات الجديدة التي وضعتها لجنة من العلماء المسلمين ذات أهمية لسوق الصكوك الإسلامية التي نمت إلى 100 مليار دولار خلال أقل من عشرة أعوام، مضيفا أن العلماء الذين اجتمعوا في المنامة أرادوا من خلال هذه الإرشادات أن تكون الصكوك التي تصدر في المستقبل مدعومة بالأصول بصورة واضحة لا قائمة على "الأصول".
لكن عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الإسلامية في البحرين، عزا تراجع حجم إصدار الصكوك الإسلامية في الربع الأول من العام الحالي، إلى المشكلات التي تمر بها أسواق المال العالمية جرّاء أزمة الرهن العقاري الأمريكي، مشيراً إلى أن ذلك انعكس سلباً على طرح وإصدار "الصكوك الدولية" وليس الخليجية أو المحلية الوطنية.
وأضاف "لابد من التذكير بأن معظم الصكوك في الأسواق الدولية رعتها بنوك معروفة وكبيرة مثل (سيتي جروب)، بيد أن تأثر مثل هذه المصارف بأزمة الائتمان الأمريكية لم يؤثر في إصدار الصكوك، وإنما انسحب قبل ذلك على السندات التقليدية أيضا، ما يعني أن الأسواق العالمية تعيش نوعا من التحفظ إزاء تبعات تلك الأزمة ومنها التحفظ على إصدار الصكوك".
وأكد يوسف أن تصويب إصدار الصكوك كان له أثر في تحفظ كثير من الشركات والمؤسسات المالية الخليجية باتجاه إصدارها، لافتاً إلى أن الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية اتفقت مع ذلك التصويب.
وقال "هناك تجاوزات حدثت في بعض الإصدارات دفعت المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية للتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الإسلامية في هذا الخصوص".
وأضاف"إن إدارة وإصدار الصكوك وفقا للضوابط الشرعية وبشكل واضح يترك أثره الإيجابي في نمو الإصدارات، خاصة أن أمامنا تسعة أشهر مقبلة، قد تترك مناخاً إيجابياً كما هو متوقع على نمو إصدارات الصكوك".
ولفت يوسف إلى أن بداية العام لا تعبر عادة عن المقياس الحقيقي أو الصحيح، لكونها لا تعد مؤشراً واضحاً" بالنسبة لإصدار السندات أو الصكوك، حيث تكون الشركات مشغولة خلال هذه الفترة بالإعلان عن بياناتها المالية، كما أن انخفاض إصدار الصكوك "طبيعي في مثل هذه الفترة، ومع تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي".
من جانبه، وصف الدكتور عبد اللطيف جناحي وهو خبير اقتصادي إسلامي ورئيس مجلس إدارة بنك دار الاستثمار، الصكوك الإسلامية بأنها في حاجة إلى التطوير أو التنمية، لافتاً إلى أن موجة إصدار الصكوك في الفترة الماضية كانت تعبر عن احتياجات تنموية.
وتابع "نحن لا ننظر إلى ربع السنة، وإنما إلى ناتج العام في نهايته "، مستشهدا في هذا الصدد ببنوك الاستثمار التي قد لا يعكس الربع الأول فيها نتائج متميزة، بينما يتم الإعلان عن أرباح عالية في نهاية العام، حيث تمكن البنك من طرح منتجاته في وقت لاحق من العام.
وطالب جناحي وهو أيضا رئيس لمجموعة الصفوة الدولية للاستشارات بعدم التعجل في الحكم على الصكوك، مشدداً على أن لها ضوابط وحدودا ورقابة وهيئات شرعية، مضيفاً "أن البحث عن شرعية الصكوك لم يعد اليوم أمراً معيقاً، وهناك من الفقهاء من يستطيع التصدي لمثل هذه المعضلات التي لم تعد هي أو غيرها يخيفنا".
وعدّ جناحي تباين وجهات النظر الشرعية أنه أمر طبيعي، وأن كل فرد له وجهة نظر واجتهاد يقصد الحلال، مشيراً إلى أنه حتى داخل المذهب الإسلامي الواحد هناك عدة اجتهادات وخطوط فكرية.
|