2.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2007م
وفد مصري يطرح فرصاً استثمارية أمام رجال الأعمال في لقاء بغرفة الرياض
كشف وفد تجاري مصري خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال السعوديين والشركات المتخصصة عن فرص استثمارية مغرية في مصر، مشيرين إلى أن أبرز المجالات التي تحظى بهذه الفرص هي مشروعات البنية التحتية والصناعات الخفيفة والخدمات الزراعية المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عاصم رجب ورئيس الوفد التجاري المصري خلال لقائه برجال أعمال سعوديين بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس أن التبادل التجاري السعودي المصري يحظى بنمو كبير نتيجة اهتمام القيادتين بذلك، داعياً في الوقت ذاته رجال الأعمال السعوديين إلى استغلال العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وقال رجب: (نسعى إلى تحقيق مناخ استثماري ملائم في مصر، وهو الأمر الذي قادنا إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية في ذات التوقيت)، لافتاً إلى أن أهم الفرص الاستثمارية في مصر تتعلق بمشروعات البنية التحتية بمختلف أشكالها، والصناعات الخفيفة، والخدمات الزراعية والسياحية والمشروعات العقارية، وغيرها من المجالات التي تلامس حاجة المستهلك.
وبيّن رجب أن الحكومة المصرية تسعى إلى تعزيز الشراكه بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنها سعت إلى العمل على إجراء العديد من الإصلاحات في القطاعات المالية وأنظمة القوانين المتخذة.
من جهته أكد الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري لدى الرياض الأستاذ محمد قاسم والأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام لغرفة الرياض أن الفرص الاستثمارية متاحة في كلا البلدين، وقال (في ظل اهتمام القيادتين فإن الفرص الاستثمارية متاحة وستحقق نمواً في المستقبل بصورة أكبر)، معتبراً أن زيادة وتيرة استقبال المملكة للوفود التجارية والاستثمارية وبينها الوفد المصري هو دليل واضح على الطفرة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، داعياً رجال الأعمال المصريين إلى تعزيز استثماراتهم في المملكة.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة بلغ 2.7 مليار دولار في العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر بـ 2.8 مليار دولار في أنشطة متنوعة، بينما يشارك مستثمرون مصريون في مشاريع استثمارية بالمملكة يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 5.44 مليار ريال، تمثل حصة الشريك المصري فيها 2.14 مليار ريال.
|