منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

يد النجر · 12-02-2011, 07:20 AM

بعد سلسلة تحقيقات «التجزئة» .. الاقتصادية تفتح ملف قطاع الخدمات (1)
محطات الوقود .. التستر والإهمال يضربان الاستثمار
تحقيق: ماجد مطر وفيصل الزهراني
في بلد شاسع مثل السعودية، يبدو الحديث عن وضع محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة (طرق السفر) ذا شجون بالفعل .. من أين تبدأ الحديث هل من الخدمات مثل دورات المياه، أم الاستراحات، أم هو حديث عن الخدمات الغذائية الأخرى مثل المطاعم والبوفيهات؟ أي من هذه الأمور السابقة تستحق حلقات. شكاوى المسافرين لا تكاد تنتهي، والتذمر هو سيد الموقف. إن معالجة وضع هذه المحطات تنظيميا ورقابيا ستخلق دون شك سوقا واعدة مملوءة بفرص العمل وفرص الاستثمار التي يسيطر عليها الأجانب حاليا. من جانبهم، يرى اقتصاديون في السعودية أن الاستثمار في محطات الوقود مهمل ولم يجد البيئة المناسبة، في ظل قصور بعض الجهات المشرفة، في تطبيق النظام بشكل صارم، وذلك للوصول إلى المستوى الأحدث على الرغم من وجودها في بلد ثري. ويطالب الاقتصاديون الجهات ذات العلاقة بوجود جهة مختصة بالإشراف والمراقبة على هذه المحطات، بغية ضمان تحقيق التطوير المطلوب, الذي يبدو أنه سيستمر بعيدا عن أشباه المحطات، مشيرين إلى أن تعدد الجهات المشرفة حاليا على الاستثمار في المحطات يصعّب تطوير الاستثمار في هذا الجانب الحيوي، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. نشير هنا إلى أن إحصائية صادرة من مجلس الغرف السعودية كشفت أن محطات الوقود في السعودية يتجاوز عددها تسعة آلاف محطة، في حين أن 88 في المائة منها مملوكة للأفراد، بينما تمتلك الشركات 2 في المائة، فيما الـ 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوضحت الإحصائية أن الطرقات في المملكة تزيد على 170 ألف كيلومتر. ''الاقتصادية'' تبدأ اعتبارا من اليوم فتح ملفات قطاع الخدمات بداية من محطات الوقود. إلى التفاصيل:

في البداية يقول الدكتور إحسان بوحليقة ـــ خبير اقتصادي ـــ إن الفرص الاستثمارية في محطات الوقود في المملكة مهملة وينقصها الكثير من الاستثمار المؤسسي، مضيفا أن الاستثمار في هذا القطاع يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد ربحية مرتفعة، متى ما وجدت الطريقة الاستثمارية التي تتناسب مع هذا النشاط الحيوي. وأوضح بوحليقة أن عوائد الاستثمار في محطات الوقود تبلغ مليارات الريالات، موضحا أنه ينبغي للشركات المتخصصة في هذا المجال القيام بتطوير المحطات، وفق أحدث المواصفات لتتناسب مع النهضة الحديثة التي تعيشها البلاد، لأنها تعد معلما سياحيا قبل أن تكون هدفا استثماريا.

يشير بوحليقة إلى أن محطات الوقود المقامة حاليا على خطوط السفر الدولية والداخلية لا تقدم الخدمات الجيدة لمرتاديها، مبينا أن الخدمات المقدمة بائسة ولا ترتقي لمستوى المطلوب, حيث إن أغلبية المسافرين يأملون أن تكون المحطات حديثة ومتوافر فيها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المسافر. وبين بوحليقة أن مرتادي الطرق يحلمون بتوافر الخدمات الأساسية والضرورية وفق معايير عالية من الجودة كالمطاعم والوحدات المفروشة والمصليات ودورات المياه، مشيرا إلى أن هذه الخدمات مقصد لجميع مستخدمي الطرق, إضافة إلى أن وجودها بالشكل المطلوب يسهم في رفع دخل المستثمر.

لائحة واستثمار وفرص طالب بوحليقة الجهات ذات الاختصاص بوضع لائحة تنظيمية تنظم الاستثمار في محطات الوقود وفق شروط أساسية تعنى بمستوى الخدمات المرافقه التي يتطلب أن تكون وفق معايير عالية من الجودة, وعلى أثرها يتم منح تصريح الاستثمار في هذا المجال للمستثمر، بشرط أن يلتزم بكل متطلبات وشروط منح التصريح, هذا إضافة إلى أنه ينبغي مراقبة وضع الاستثمار على أرض الواقع ومدى التزام المستثمر بالشروط, إضافة إلى وضع عقوبة على المخالف ومطالبته بتعديلها، وإذا استمر في المخالفة يسحب التصريح منه، ليكون النظام قويا ويتصدى لأي محاولة للإخلال بالشروط من قبل مستثمرين آخرين.

تجارب دولية بوحليقة يشدد في سياق حديثه عن هذا القطاع على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، ونقلها للمملكة وفقما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، لافتا إلى أن دول الخليج توجد فيها محطات وقود على مستوى راق، وجميع الخدمات المتوافرة فيها وفق معايير عالية من الجودة, وذلك للأنظمة واللوائح التي تحدد الاستثمار في هذه الدول.

أكد بوحليقة أن محطات الوقود في المملكة غير مهيأة للسعودة بوضعها الحالي، حيث ينقصها عديد من الإجراءات التنظيمية, إضافة إلى أن مطمح الشاب السعودي يتجاوز العمل في المحطات، نظرا للعادات الاجتماعية التي تفرض على بعض الشباب عدم ممارسة بعض المهن، وإن كانت مصدر دخل جيد، مضيفا أنه ينبغي أولا الارتقاء بمستوى المحطات ومن ثم النظر في مسألة سعودتها.

من جانبه, يشير عبد العزيز العياف ـــ خبير اقتصادي ـــ إلى أن الاستثمار في المحطات لم يجد الطريق الصحيح ولم يجد البنية الأساسية للأنظمة التي تتطلب وجود استثمار وفق أعلى المستويات، مضيفا أنه استثمار مهدر على الرغم من العائد المالي الكبير الذي يحققه هذا النوع من الاستثمارات. وأضاف العياف أن وضع محطات الوقود في السعودية سيئ جدا من ناحية الخدمات المتوافرة فيها، مضيفا أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة ووضع المملكة الإقليمي والدولي. وأوضح العياف أنه ينبغي على الدولة أن تتبنى مشاريع مماثلة لبعض المشاريع المطبقة في دول الجوار للارتقاء بمستوى الاستثمار في محطات الوقود, الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني لأنه يعد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد، موضحا أنه متى ما وضعت الدولة الخطط المنظمة للاستثمار في محطات الوقود، فإن الاستثمار سيحقق مكاسب أخرى من ضمنها التشجيع على السياحة الداخلية.

يقترح العياف إنشاء شركات للاستثمار في محطات الوقود في المملكة نظرا للمساحة الشاسعة وطرح 70 في المائة منها للاكتتاب العام، لتكون محطات الوقود في المملكة وفق أعلى المستويات من ناحية الخدمات المقدمة، مبينا في الوقت ذاته أنه من حق مجلس الاقتصاد الأعلى استثناء أي شركة تضيف للاقتصاد بخصوص طرحها الاكتتاب العام لما فيه مصلحة ورقي المجال المستثمر فيه، وعائده الكبير على الاقتصاد الوطني.

منافسة شريفة أشار العياف إلى أن وجود شركات عملاقة في مجال استثمار محطات الوقود سيخلق منافسة للمحطات الموجودة، ويجعلها تسابق الزمن لرفع مستوى الخدمات فيها، أو الاستسلام وتأجيرها لهذه الشركات, وكل ذلك يصب في الأول والأخير في مصلحة البلد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لمحطات الوقود لا يليق بالسياحة والمواصلات.

طالب العياف بإيجاد نظام رقابي وجزائي من قبل الجهات ذات الاختصاص للنظر في وضع محطات الوقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وفرض العقوبات على المخالفين وعدم منح الرخص اللازمة للاستثمار إلا بضوابط محددة تتعلق بالاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة من النواحي كافة، إضافة إلى تحديد مرجعية الاستثمار في المحطات لأن هناك جهات تشرف على هذا المجال؛ منها وزارات: الثروة المعدنية، المالية، البلدية والقروية، المواصلات، الأمر الذي يصعب ويشتت الاستثمار في هذا الجانب.

التطوير أولا أضاف العياف أنه ينبغي تشكيل لجنة معينة من قبل هذه الجهات لتنظيم القطاع، مضيفا أنه متى ما تشكلت هذه اللجنة المختصة بهذه المجال على وجه التحدي،د فإن وضع الاستثمار سيتطور كثيرا ويحقق المرجو منه على الأصعدة كافة. وأكد العياف أن وضع محطات الوقود الحالي لا يؤهل للسعودة وغير قابل لها لأنها بيئة غير جاذبة للعمل, فمستوى الخدمات المقدمة فيها غير جيد, إضافة إلى أن الشاب السعودي يبحث عن عمل ذي دخل جيد تتوافر فيه كل الفرص للإبداع والتطوير، مشيرا إلى أن التحدث عن السعودة حاليا يعد مبكرا, فالأولى القيام بتطوير محطات الوقود، ومن ثم مناقشة سعودتها, فبالوضع الراهن السعودة مستحيلة.

يوسف الشافي ـــ خبير اقتصادي ـــ يقول من جانبه إن الاستثمار في محطات الوقود لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مضيفا أن البيئة الاستثمارية غير مهيأة لجذب الاستثمارات في هذا الجانب الحيوي والمهم بالشكل المطلوب, وذلك يعود إلى عدة أسباب من ضمنها عدم تنظيم القطاع وإيجاد جهة مختصة بهذا الجانب. وأوضح الشافي أنه يجب إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في محطات الوقود لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب ونقلها للسعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع.

مواسم سياحية لفت الشافي إلى أن المملكة لديها مواسم كثيرة كالعمرة والحج, بالتالي الحاجة إلى توقف المسافرين في محطات الوقود للراحة, خاصة الزوار القادمين من الدول المجاورة عن طريق البر، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد في حد ذاته عنصرا مشجعا على الاستثمار في هذا الجانب, لذا يجب الاستفادة من الفرص الاستثمارية ووضع الآلية المناسبة للارتقاء بمحطات الوقود لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأشار الشافي إلى أن محطات الوقود الحالية تحتاج إلى تطوير كبير في الخدمات كافة، مشيرا إلى أن وضعها الراهن غير جيد، فلا بد من وجود محطات على مستوى راق كالمحطات الراقية في بعض دول الجوار.

بين الشافي أن جغرافية المملكة تتطلب وجود خدمات ضرورية كالوحدات المفروشة والمصليات والمطاعم ودورات المياه وما إلى ذلك من خدمات يحتاج إليها المسافر, خاصة على الطرق الدولية والداخلية بين المدن، مبينا أن طول المسافات بين مناطق المملكة ومحافظاتها يتطلب أن تكون محطات الوقود على مستوى عال من الجودة. وأكد الشافي أن محطات الوقود غير مهيأة لاستقبال الشباب السعودي للعمل فيها لأنها في حاجة إلى تدخل من الجهات ذات الاختصاص لتطويرها ومراقبتها، ومن ثم تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشاب السعودي فيها، مبينا أن الوضع الحالي يصعب سعودة الوظائف فيه.

12-02-2011, 07:20 AM	#43
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	بعد سلسلة تحقيقات «التجزئة» .. الاقتصادية تفتح ملف قطاع الخدمات (1) محطات الوقود .. التستر والإهمال يضربان الاستثمار تحقيق: ماجد مطر وفيصل الزهراني في بلد شاسع مثل السعودية، يبدو الحديث عن وضع محطات الوقود خاصة على الطرق السريعة (طرق السفر) ذا شجون بالفعل .. من أين تبدأ الحديث هل من الخدمات مثل دورات المياه، أم الاستراحات، أم هو حديث عن الخدمات الغذائية الأخرى مثل المطاعم والبوفيهات؟ أي من هذه الأمور السابقة تستحق حلقات. شكاوى المسافرين لا تكاد تنتهي، والتذمر هو سيد الموقف. إن معالجة وضع هذه المحطات تنظيميا ورقابيا ستخلق دون شك سوقا واعدة مملوءة بفرص العمل وفرص الاستثمار التي يسيطر عليها الأجانب حاليا. من جانبهم، يرى اقتصاديون في السعودية أن الاستثمار في محطات الوقود مهمل ولم يجد البيئة المناسبة، في ظل قصور بعض الجهات المشرفة، في تطبيق النظام بشكل صارم، وذلك للوصول إلى المستوى الأحدث على الرغم من وجودها في بلد ثري. ويطالب الاقتصاديون الجهات ذات العلاقة بوجود جهة مختصة بالإشراف والمراقبة على هذه المحطات، بغية ضمان تحقيق التطوير المطلوب, الذي يبدو أنه سيستمر بعيدا عن أشباه المحطات، مشيرين إلى أن تعدد الجهات المشرفة حاليا على الاستثمار في المحطات يصعّب تطوير الاستثمار في هذا الجانب الحيوي، الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. نشير هنا إلى أن إحصائية صادرة من مجلس الغرف السعودية كشفت أن محطات الوقود في السعودية يتجاوز عددها تسعة آلاف محطة، في حين أن 88 في المائة منها مملوكة للأفراد، بينما تمتلك الشركات 2 في المائة، فيما الـ 10 في المائة الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأوضحت الإحصائية أن الطرقات في المملكة تزيد على 170 ألف كيلومتر. ''الاقتصادية'' تبدأ اعتبارا من اليوم فتح ملفات قطاع الخدمات بداية من محطات الوقود. إلى التفاصيل: في البداية يقول الدكتور إحسان بوحليقة ـــ خبير اقتصادي ـــ إن الفرص الاستثمارية في محطات الوقود في المملكة مهملة وينقصها الكثير من الاستثمار المؤسسي، مضيفا أن الاستثمار في هذا القطاع يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد ربحية مرتفعة، متى ما وجدت الطريقة الاستثمارية التي تتناسب مع هذا النشاط الحيوي. وأوضح بوحليقة أن عوائد الاستثمار في محطات الوقود تبلغ مليارات الريالات، موضحا أنه ينبغي للشركات المتخصصة في هذا المجال القيام بتطوير المحطات، وفق أحدث المواصفات لتتناسب مع النهضة الحديثة التي تعيشها البلاد، لأنها تعد معلما سياحيا قبل أن تكون هدفا استثماريا. يشير بوحليقة إلى أن محطات الوقود المقامة حاليا على خطوط السفر الدولية والداخلية لا تقدم الخدمات الجيدة لمرتاديها، مبينا أن الخدمات المقدمة بائسة ولا ترتقي لمستوى المطلوب, حيث إن أغلبية المسافرين يأملون أن تكون المحطات حديثة ومتوافر فيها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المسافر. وبين بوحليقة أن مرتادي الطرق يحلمون بتوافر الخدمات الأساسية والضرورية وفق معايير عالية من الجودة كالمطاعم والوحدات المفروشة والمصليات ودورات المياه، مشيرا إلى أن هذه الخدمات مقصد لجميع مستخدمي الطرق, إضافة إلى أن وجودها بالشكل المطلوب يسهم في رفع دخل المستثمر. لائحة واستثمار وفرص طالب بوحليقة الجهات ذات الاختصاص بوضع لائحة تنظيمية تنظم الاستثمار في محطات الوقود وفق شروط أساسية تعنى بمستوى الخدمات المرافقه التي يتطلب أن تكون وفق معايير عالية من الجودة, وعلى أثرها يتم منح تصريح الاستثمار في هذا المجال للمستثمر، بشرط أن يلتزم بكل متطلبات وشروط منح التصريح, هذا إضافة إلى أنه ينبغي مراقبة وضع الاستثمار على أرض الواقع ومدى التزام المستثمر بالشروط, إضافة إلى وضع عقوبة على المخالف ومطالبته بتعديلها، وإذا استمر في المخالفة يسحب التصريح منه، ليكون النظام قويا ويتصدى لأي محاولة للإخلال بالشروط من قبل مستثمرين آخرين. تجارب دولية بوحليقة يشدد في سياق حديثه عن هذا القطاع على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال، ونقلها للمملكة وفقما يتناسب مع طبيعة المجتمع السعودي، لافتا إلى أن دول الخليج توجد فيها محطات وقود على مستوى راق، وجميع الخدمات المتوافرة فيها وفق معايير عالية من الجودة, وذلك للأنظمة واللوائح التي تحدد الاستثمار في هذه الدول. أكد بوحليقة أن محطات الوقود في المملكة غير مهيأة للسعودة بوضعها الحالي، حيث ينقصها عديد من الإجراءات التنظيمية, إضافة إلى أن مطمح الشاب السعودي يتجاوز العمل في المحطات، نظرا للعادات الاجتماعية التي تفرض على بعض الشباب عدم ممارسة بعض المهن، وإن كانت مصدر دخل جيد، مضيفا أنه ينبغي أولا الارتقاء بمستوى المحطات ومن ثم النظر في مسألة سعودتها. من جانبه, يشير عبد العزيز العياف ـــ خبير اقتصادي ـــ إلى أن الاستثمار في المحطات لم يجد الطريق الصحيح ولم يجد البنية الأساسية للأنظمة التي تتطلب وجود استثمار وفق أعلى المستويات، مضيفا أنه استثمار مهدر على الرغم من العائد المالي الكبير الذي يحققه هذا النوع من الاستثمارات. وأضاف العياف أن وضع محطات الوقود في السعودية سيئ جدا من ناحية الخدمات المتوافرة فيها، مضيفا أن وضعها الحالي لا يليق بمكانة ووضع المملكة الإقليمي والدولي. وأوضح العياف أنه ينبغي على الدولة أن تتبنى مشاريع مماثلة لبعض المشاريع المطبقة في دول الجوار للارتقاء بمستوى الاستثمار في محطات الوقود, الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني لأنه يعد من الاستثمارات الداعمة للاقتصاد، موضحا أنه متى ما وضعت الدولة الخطط المنظمة للاستثمار في محطات الوقود، فإن الاستثمار سيحقق مكاسب أخرى من ضمنها التشجيع على السياحة الداخلية. يقترح العياف إنشاء شركات للاستثمار في محطات الوقود في المملكة نظرا للمساحة الشاسعة وطرح 70 في المائة منها للاكتتاب العام، لتكون محطات الوقود في المملكة وفق أعلى المستويات من ناحية الخدمات المقدمة، مبينا في الوقت ذاته أنه من حق مجلس الاقتصاد الأعلى استثناء أي شركة تضيف للاقتصاد بخصوص طرحها الاكتتاب العام لما فيه مصلحة ورقي المجال المستثمر فيه، وعائده الكبير على الاقتصاد الوطني. منافسة شريفة أشار العياف إلى أن وجود شركات عملاقة في مجال استثمار محطات الوقود سيخلق منافسة للمحطات الموجودة، ويجعلها تسابق الزمن لرفع مستوى الخدمات فيها، أو الاستسلام وتأجيرها لهذه الشركات, وكل ذلك يصب في الأول والأخير في مصلحة البلد، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لمحطات الوقود لا يليق بالسياحة والمواصلات. طالب العياف بإيجاد نظام رقابي وجزائي من قبل الجهات ذات الاختصاص للنظر في وضع محطات الوقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وفرض العقوبات على المخالفين وعدم منح الرخص اللازمة للاستثمار إلا بضوابط محددة تتعلق بالاهتمام بمستوى الخدمات المقدمة من النواحي كافة، إضافة إلى تحديد مرجعية الاستثمار في المحطات لأن هناك جهات تشرف على هذا المجال؛ منها وزارات: الثروة المعدنية، المالية، البلدية والقروية، المواصلات، الأمر الذي يصعب ويشتت الاستثمار في هذا الجانب. التطوير أولا أضاف العياف أنه ينبغي تشكيل لجنة معينة من قبل هذه الجهات لتنظيم القطاع، مضيفا أنه متى ما تشكلت هذه اللجنة المختصة بهذه المجال على وجه التحدي،د فإن وضع الاستثمار سيتطور كثيرا ويحقق المرجو منه على الأصعدة كافة. وأكد العياف أن وضع محطات الوقود الحالي لا يؤهل للسعودة وغير قابل لها لأنها بيئة غير جاذبة للعمل, فمستوى الخدمات المقدمة فيها غير جيد, إضافة إلى أن الشاب السعودي يبحث عن عمل ذي دخل جيد تتوافر فيه كل الفرص للإبداع والتطوير، مشيرا إلى أن التحدث عن السعودة حاليا يعد مبكرا, فالأولى القيام بتطوير محطات الوقود، ومن ثم مناقشة سعودتها, فبالوضع الراهن السعودة مستحيلة. يوسف الشافي ـــ خبير اقتصادي ـــ يقول من جانبه إن الاستثمار في محطات الوقود لم يصل إلى الدرجة المطلوبة، مضيفا أن البيئة الاستثمارية غير مهيأة لجذب الاستثمارات في هذا الجانب الحيوي والمهم بالشكل المطلوب, وذلك يعود إلى عدة أسباب من ضمنها عدم تنظيم القطاع وإيجاد جهة مختصة بهذا الجانب. وأوضح الشافي أنه يجب إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار في محطات الوقود لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يجب الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا الجانب ونقلها للسعودية بما يتوافق مع طبيعة المجتمع. مواسم سياحية لفت الشافي إلى أن المملكة لديها مواسم كثيرة كالعمرة والحج, بالتالي الحاجة إلى توقف المسافرين في محطات الوقود للراحة, خاصة الزوار القادمين من الدول المجاورة عن طريق البر، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد في حد ذاته عنصرا مشجعا على الاستثمار في هذا الجانب, لذا يجب الاستفادة من الفرص الاستثمارية ووضع الآلية المناسبة للارتقاء بمحطات الوقود لتضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأشار الشافي إلى أن محطات الوقود الحالية تحتاج إلى تطوير كبير في الخدمات كافة، مشيرا إلى أن وضعها الراهن غير جيد، فلا بد من وجود محطات على مستوى راق كالمحطات الراقية في بعض دول الجوار. بين الشافي أن جغرافية المملكة تتطلب وجود خدمات ضرورية كالوحدات المفروشة والمصليات والمطاعم ودورات المياه وما إلى ذلك من خدمات يحتاج إليها المسافر, خاصة على الطرق الدولية والداخلية بين المدن، مبينا أن طول المسافات بين مناطق المملكة ومحافظاتها يتطلب أن تكون محطات الوقود على مستوى عال من الجودة. وأكد الشافي أن محطات الوقود غير مهيأة لاستقبال الشباب السعودي للعمل فيها لأنها في حاجة إلى تدخل من الجهات ذات الاختصاص لتطويرها ومراقبتها، ومن ثم تهيئة البيئة المناسبة لعمل الشاب السعودي فيها، مبينا أن الوضع الحالي يصعب سعودة الوظائف فيه.