وزير المواصلات السابق لـ«الشرق الأوسط»: أنفقنا نحو 12 مليار ريال سنويا لإنشاء 1500 كيلومتر من الطرق خلال عام واحد
رفض الحديث عن تجربته في رئاسة الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة
د. ناصر السلوم وزير المواصلات السعودي السابق
المناطق أعاقت الربط بينها بشبكة طرق
السعودية تبلغ مساحتها ما يقارب 2.25 مليون كيلومتر مربع، تتخللها جبال لا يمكن لأحد تصور وجودها، حيث تصل ارتفاعاتها إلى 3 آلاف متر
أمل باقازي
كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات السعودي السابق عن بلوغ الميزانية التي أنفقتها وزارته في ذلك الوقت لتنفيذ مشاريع النقل نحو 12 مليار سنويا، وذلك مقابل إنشاء ما يقارب 1500 كيلومتر من الطرق في العام الواحد، لافتا إلى أن الدولة كانت وما زالت حتى الآن تبذل الشيء الكثير في ما يتعلق باعتماد ميزانيات مشاريع النقل والمواصلات.
وقال في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»: «تمكنت وزارة المواصلات خلال حقبتي الوزارية من إنشاء ما يزيد على 100 ألف كيلومتر من مشاريع النقل، بما فيها الطرق الترابية، خصوصا أنه كانت هناك شبكات مختلفة من الطرق تتضمن السريعة والمزدوجة والمفردة والترابية والمثبتة، إلى جانب الرئيسية ووصلات الطرق المستخدمة لربط القرى بعضها ببعض».
وأشار إلى دخول منظومة القطارات إلى السعودية منذ توليه منصب وزير، وذلك بعد أن قام بعرض مشروع السكك الحديدية المسمى «الخط البري» والمتضمن ربط الشرق بالغرب وربطهما بالشمال، مبينا أن الوزارة في عهده أعدت لذلك المشروع الدراسات الأولية التي عرضت على مجلس الشورى والجهات المعنية الأخرى، غير أنه لم يتم البدء في تنفيذه إلا بعد أن ترك الوزارة.
وأكد على عدم وجود نقل بالشكل الذي يجب أن يكون في السعودية، وذلك في ظل توفر التجهيزات الأساسية التي ينقصها كيفية استخدامها وتنظيم الحركة عليها سواء كان النقل بريا أو بحريا أو جويا، مشددا على ضرورة تنظيمه وفق ما يحتاجه هذا القطاع. وأرجع
أسباب تأخر تنفيذ مشاريع النقل إلى احتمالية وجود «فساد» يندرج تحت إطار الأسباب الخارجة عن إرادة «المقاول»، التي عادة ما تكون من طرف آخر، غير أنه استدرك بالقول: «من الضروري أن نحسن الظن، ولكن في الوقت نفسه ربما يكون هناك فساد، كوني سمعت بعدة مشاريع معتمدة وصرفت ميزانياتها فعلا إلا أنها لم تنفذ إطلاقا». 
ورفض الدكتور ناصر السلّوم التحدث عن تجربته في رئاسة الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أنه اكتفى بالقول: «وجدت أنه من الأفضل خروجي منها، ولا أرغب في التحدث حول هذا الموضوع، ولكن كل ما في الأمر أن الجهات المعنية رأت أفضلية فصلها إلى هيئتين وتركيز كل منهما في المنطقة المحددة لها».
http://www.aawsat.com/details.asp?se...&issueno=11811