العتيبي أمين المنطقة الشرقية لـ "الاقتصادية": قرار السماح بالبناء في 5 مخططات أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار
الاقتصادية 07/08/2010
أكد المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية أن عملية السماح بالبناء في مخططات المنطقة الشرقية تخضع لتنظيم متبع لدى الأمانة، بحيث لا يمكن أن تنحاز أو تتفق مع رغبات وطلبات كثير ممن يسعون لمصالحهم الخاصة في السماح بالبناء في مخططات قبل غيرها، مؤكدا أن الأمانة تضع من ضمن أولوياتها مصلحة المواطن في الدرجة الأولى.
وقال العتيبي لـ ''الاقتصادية'' إن دور الأمانة أولا وأخيرا هو قيادة التنمية في أي منطقة، لأن جميع ما تقدمه الأمانة يصب في مصلحة المواطن، ولتوفير كل ما من شأنه إيجاد فرص ومواقع يستطيع عندها ذوو الدخل المحدود تملك قطعة أرض أو بناء منزل، وكذلك القضاء على عمليات المضاربات غير الحميدة، التي أدت في الفترة الماضية إلى ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المخططات إلى أرقام خيالية يعجز عندها ذوو الدخل المحدود عن الشراء، متمنيا أن يؤدي طرح مثل هذا النوع من المخططات وبهذه المساحات الكبيرة إلى استقرار الأسعار والحد من ارتفاعها المبالغ فيه.
من جهته رد العتيبي على تساؤلات البعض عن اكتمال البنى التحتية لهذه المخططات، مؤكدا أن المرحلة الأولى هي الإعلان بالسماح بالبناء ويتبقى على الجهات الأخرى التجاوب مع هذا القرار، مبيناً أن الأمانة أبلغت هذه الجهات قبل سنتين لاعتماد هذه المخططات في خططها وميزانياتها، والأمانة بدورها انتظرت كثيراً، ومن حق المواطن أن يجد المكان المناسب لعملية البناء.
وتطرق العتيبي إلى مخططات العزيزية في الخبر وعن مطالبة كثيرين بالسماح لبعض المخططات فيها بالبناء، حيث أكد أن مخططات العزيزية عديدة وقد أدرج بعضها في عملية السماح والباقي خاضعة لبرنامج متبع منذ سنوات، ومتى ما اكتملت هذه المخططات فإنه سيسمح فيها بالبناء، مشيرا إلى أنه إذا ما تم الانتهاء من دراسة أي مخطط وإمكانية السماح فيه، فإن الأمانة لن تتأخر في الإعلان عن ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
ويأتي هذا القرار بعد مطالبة عديد من السكان والعقاريين الأمانة (''الاقتصادية'' 2010/06/6) بتخصيص بعض الأحياء الاستثمارية أو السكنية الاستثمارية التي تمنع تداخل المباني وازدحام سكان الحي الواحد, وكذلك الحد من أسعار الإيجارات المتزايدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصدرت الأمانة أخيراً قراراً يسمح بالبناء في خمسة مخططات غربي الدمام وبزيادة عدد الوحدات في بعض المخططات إلى أربع وحدات.
وقد عبر كثير عن رضاهم عن هذه الخطوة التي اتخذتها الأمانة، والتي ستسهم في عملية تنظيم الأحياء وإيجاد فرص كثيرة للمواطنين للشراء وتملك الوحدات السكنية.
قرار من شقين
''الاقتصادية '' بدورها استطلعت آراء عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية حول أصداء هذا القرار، حيث أشاد ناصر عبد الهادي المقيم عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بهذه الخطوة التي اتخذتها الأمانة في السماح بالبناء في هذه المخططات، موضحا أن القرار الذي أعلنت عنه الأمانة يشتمل على شقين؛ الأول زيادة عدد الوحدات السكنية والثاني تحديد الارتفاعات, وهذه المواقع جميعها مواقع منح تابعة للأمانة، وبالتالي ستوفر فرصا جيدة لبناء عديد من الوحدات السكنية التي كانت السوق تفتقد أماكن بنائها أو كانت تبنى في مواقع غير مناسبة لها وفي أحياء سكنية بوحدتين فقط, حيث سيساعد هذا القرار بعض المطورين ورجال الأعمال على البناء بأكثر من وحدتين سكنيتين.
كما أن هذا النوع من البناء له طلب خاص من قبل شريحة معينة من المواطنين الذين يرغبون في الحصول عليه، وأوضح أن الأمانة وجميع الإدارات الحكومية مطالبة بالإسراع في إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالبنى التحتية ورخص البناء حتى يتم تفعيل القرار بشكل جيد.
وبين المقيم أنهم في اللجنة العقارية طرحوا فكرة استضافة إدارة التخطيط العمراني ضمن اجتماعاتهم لمناقشتهم في بعض المواقع التي لها ثقلها في المنطقة الشرقية وإمكانية تطبيق مثل هذه القرارات عليها، حيث تطرق المقيم لمخططات العزيزية وبعض المخططات على طريق بقيق وطريق الجبيل وطالب الأمانة بالالتفات إليها، مبيناً أن الأمانة قدمت مشكورة كثيرا من المشاريع التي كان لها الأثر الكبير في قيادة الحركة العمرانية في المنطقة الشرقية.
زيادة الطلب على المخططات
من جهته وصف خالد أحمد بارشيد عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية قرار الأمانة بالمتأخر، وذلك لانتظار كثير من المواطنين من أصحاب المنح في هذه المخططات لسنوات طويلة وصلت إلى 30 سنة، على أمل السماح لهم بالبناء، وهذا ما دفع كثيرا منهم إلى التخلي عن أراضيهم بأقل الأسعار, حيث كان من المفترض أن يصرح لهذه المخططات بالبناء قبل عدة سنوات لأسباب؛ منها الاستفادة من المبلغ الذي كان يحصل عليه المواطن من الصندوق العقاري وكذلك البناء قبل ارتفاع تكاليف مواد البناء، ولكن في ظل الظروف الحالية من ارتفاع في الأسعار فإن المبلغ الذي يدفعه الصندوق العقاري الحالي لا يساوي قيمة إحدى الأراضي في هذه المخططات، والبعض منهم استغل الارتفاعات التي طالت هذه المخططات في السنتين الماضيتين من قبل بعض المضاربين إلى البيع بأسعار تمثل مكسباً كبيراً لهم مقارنة بأسعارها قبل عدة سنوات.
وأوضح بارشيد أن أي مخطط لا يتوافر فيه أبسط مقومات البنية التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء لا يمكن أن يسمح فيه بالبناء لاستغلال كثير من ضعاف النفوس هذا الموقف في رفع الأسعار والمضاربة بشكل كبير وهذا ما لمسناه أخيرا بعد قرار الأمانة حيث ازداد الطلب على هذه المخططات وارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ.
واقترح بارشيد أن يتم منع أي مواطن من ذوي الدخل المحدود بالتصرف في أي منحة يحصل عليها بالبيع, حتى يستفيد منها مستقبلاً في البناء ولكيلا يؤدي ذلك إلى استغلال الكثير هذا الموقف لإغراء البعض بقيمة الأرض المرتفعة وبيعها ليعود ذوو الدخل المحدود مرة أخرى بالدوران داخل حلقة مفرغة للبحث عن مبلغ لشراء قطعة أرض أو منزل.
الحد من ارتفاع الشقق والمنازل
من جهته، أوضح فيصل آل شتيوي ـــ عقاري ـــ عن رضاه عن القرار واعتبره خطوة جيدة تحسب للأمانة، وذلك لانتظار كثير من المواطنين سنوات طويلة، مبيناً أن السماح بالبناء في مثل هذه المخططات يزيد من فرص المواطن في الحصول على سكن، وكذلك للقضاء على بعض الازدحامات والحد من ارتفاع أسعار الشقق والمنازل، مبيناً أن الإسراع في عملية الانتهاء من إيصال جميع الخدمات الرئيسية إلى هذه المخططات قد تسهم في صرف بعض المواطنين النظر عن فكرة البيع والبدء بعملية البناء فيها.
|