الليرة السورية تفقد 62 % من قيمتها في 12 شهرا
''الاقتصادية'' من الرياض
يوجه انخفاض قيمة العملة السورية ضربة قاسية للقدرة الشرائية للسوريين. فقد تراجع سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي من 46.5 قبل انطلاق الاحتجاجات في آذار (مارس) 2011، إلى 75 ليرة، أي أن العملة الوطنية خسرت نسبة 62 في المائة من قيمتها.
وفرضت عقوبات غربية وعربية على النظام المصرفي السوري والصادرات السورية، الأمر الذي وجه ضربة قاصمة إلى الواردات بالعملة الأجنبية وفاقم آثار التضخم.
وفي شارع مدحت باشا في وسط دمشق التجاري، يتذمر فهد من الارتفاع الكبير للأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية جراء العقوبات التي فرضتها دول غربية وعربية على دمشق بسبب قمعها الدامي للاحتجاجات، والتي تطول المواطنين على نطاق واسع.
ويقول فهد، وهو بائع ملابس (32 عاما) لـ ''رويترز'': ''منذ بدء الأحداث ارتفعت الأسعار بشكل كبير، هذا الأمر يصيب كل الناس في كل نواحي البلاد، الفقراء منهم والأغنياء''.
ويضيف ''الوضع فعلا غير مقبول، سعر كيلو القطن المنتج محليا ارتفع من 400 ليرة سورية (5,7 دولار) إلى 550 ليرة، وكيلو السكر الذي كان يباع بسعر 50 ليرة أصبح يباع اليوم بـ 73 ليرة، وارتفع سعر الزيت النباتي بنسبة 50 في المائة''.
ويتابع ''الغلاء أصاب كل شيء، سعر قارورة الغاز ارتفع بنسبة 60 في المائة. الفقراء لم يعودوا قادرين على التحمل''.
وفي طابور طويل أمام محطة للمحروقات في ساحة التحرير في دمشق، يقول سائق التاكسي نضال (29 عاما) ''ثمن 20 لترا من البنزين اليوم ألف ليرة (14.3 دولار)، مقارنة بـ 800 ليرة قبل الأزمة''.
ويقول مدير مجلة ''سيريا ريبورت'' الاقتصادية جهاد يازجي إن ''التضخم يزداد بشكل كبير، وقد ارتفعت نسبته من 5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 11 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). هذا ناتج عن ارتفاع سعر الدولار، وعن صعوبات في الحصول على مواد تموينية لأن الكثير من المواد يأتي من مناطق ساخنة مثل حماة وحمص''.
ولمنع المزيد من التدهور في قيمة العملة السورية، عمدت السلطات إلى خفض التعرفة الجمركية عن كثير من المواد الاستهلاكية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وبحسب صحيفة تشرين الحكومية، ارتفعت التعرفات الجمركية من 40 إلى 80 في المائة، وفقا لمرسوم حكومي صادر في منتصف شباط (فبراير) الماضي.
ويشمل هذا الارتفاع 39 صنفا من المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل واللحم المستورد والأدوات المنزلية وخزانات المياه ومواد الطلاء، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين أن الوضع يشجع تهريب السلع من الدول المجاورة ويسبب خسائر للدولة وارتفاعا في الأسعار في الأسواق السورية.
وفي إجراء آخر للتخفيف من آثار العقوبات المالية المفروضة من دول غربية وعربية، قررت الحكومة السورية توقيع اتفاقيات مقايضة مع عدد من الدول ''الصديقة'' مثل روسيا والصين وفنزويلا.
وبموجب هذه الاتفاقيات، يمكن لسورية مبادلة نفطها الخام بالسكر، وهو مادة استهلاكية مهمة بالنسبة إليها، إضافة إلى مواد زراعية ومواد أولية يدفع ثمنها عادة بالعملات الأجنبية.
ويقول يازجي ''إلا أن الدول التي يمكن إجراء مقايضة معها محدودة، لأنه يجب العثور على دول تقبل بتبادل السلع مع سورية، ولديها سلع للمبادلة تحتاجها سورية''.
ويرى يازجي أن العقوبات المفروضة على سورية تصيب المواطنين بالدرجة الأولى، متسائلا ''هل لها تاثير على النظام؟ السؤال يبقى مفتوحا''.
ويقول يازجي ''السكان يعانون أزمة سياسية، ومن واقع أمني صعب وظروف اقتصادية كانت أصلا متدهورة حتى قبل فرض العقوبات''، مشيرا إلى أن العقوبات ''تفرض عليهم عبئا إضافيا''.