[شرواك]

في 2013 بدعم من الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج

الاحتياطيات السعودية الأعلى في تاريخها .. 2.72 تريليون

سجّلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، للشهر السادس على التوالي، وذلك في نهاية عام 2013، لتتجاوز قيمتها 2.72 تريليون ريال.وكانت الاحتياطيات السعودية، قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.وأظهر تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، أن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، بنهاية عام 2013، مقارنة بعام 2012، أي بارتفاع قيمته 259.3 مليار ريال، وكانت تبلغ قيمة الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2012 نحو 2.46 تريليون ريال.وتتكون الأصول الاحتياطية من خمسة أقسام وهي الذهب، وحقوق السحب، واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.وجاء النمو بالأصول الاحتياطية خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012، مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، وهو القسم الوحيد المرتفع من أقسام الأصول الاحتياطية.حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 17 في المائة، ما يعادل 282.5 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية عام 2013 إلى نحو 1.95 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.67 تريليون ريال في عام 2012.ويعد هذا القسم أو البند هو أكبر أقسام الأصول الاحتياطية للمملكة، حيث شكلت قيمته في عام 2013، نحو 72 في المائة من قيمة الأصول الاحتياطية، مقارنة بـ 68 في المائة في عام 2012.

وفي المقابل، سجّل النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وهو يعتبر ثاني أكبر قسم من أقسام الأصول الاحتياطية، تراجعاً بنسبة 2.8 في المائة، ما يعادل 20.7 مليار ريال، لتتراجع قيمته بنهاية عام 2013، إلى 176.6 مليار ريال، مقارنة بـ 737.3 مليار ريال بنهاية عام 2012.ومثلت قيمته بنهاية عام 2013، نحو 26 في المائة، من إجمالي الأصول الاحتياطية، مقارنة بـ 30 في المائة لعام 2012.كما سجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا، بنسبة 8.3 في المائة، بما يعادل 1.8 مليار ريال، لتصل قيمته إلى 19.4 مليار ريال بنهاية 2013، مقارنة بـ 21.1 مليار ريال بنهاية عام 2012.وتراجعت حقوق السحب بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 802 مليون ريال، لتبلغ قيمته بنهاية 2013، نحو 36.2 مليار ريال، مقارنة بـ 37 مليار ريال في 2012.أما القسم الأخير والذهب فقد ثبتت قيمته عند 1.6 مليار ريال.أي، أن المملكة قلصت من قيمة احتياطياتها من النقد الأجنبي وودائع في الخارج، إضافة إلى الاحتياطي في صندوق النقد الدولي وحقوق السحب، ووجهتها إلى استثمارات في أوراق مالية في الخارج.
عرض النقود واصل عرض النقود ارتفاعه، للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت قيمتها بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، نحو 1.55 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 10.9 في المائة ما يعادل 151.4 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت عند 1.39 تريليون ريال.ونمت جميع بنود عرض النقود خلال عام 2013، مقارنة بعام 2012.ويعرف عرض النقود بكمية أو حجم النقود التي يتم تداولها في الاقتصاد. وكان الداعم الأساسي لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع أو الشامل، بسبب نمو أكبر بند من بنوده وهو الودائع تحت الطلب، حيث نمت بنسبة 13.7 في المائة بما يعادل 103.3 مليار ريال، لتصل بنهاية عام 2013، إلى 857.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 754 مليار ريال لعام 2012.ومثلت قيمة الودائع تحت الطلب من إجمالي عرض النقود الأوسع لعام 2013، نحو 55 في المائة، مقارنة بـ 54 في المائة لعام 2012.كما نمت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 9.6 في المائة بقيمة 17.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية عام 2013، نحو 199.7 مليار ريال، مقارنة بـ 182.2 مليار ريال بنهاية عام 2012.وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 6.4 في المائة بما يعادل 20.6 مليار ريال، لتصل إلى 345 مليار ريال بنهاية عام 2013، مقارنة بـ 324.4 مليار ريال بنهاية عام 2012.وشكلت قيمتها بنهاية عام 2013، نحو 22 في المائة من إجمالي قيمة عرض النقود الأوسع، بينما بلغت النسبة في عام 2012، نحو 23 في المائة.
الائتمان سجّل مجموع الائتمان المصرفي بنهاية عام 2013، نمواً نسبته 12 في المائة، قيمتها 120.5 مليار ريال، ليصل إجمالي الائتمان المصرفي بأنواعه الثلاثة في نهاية عام 2013، إلى نحو 1.12 تريليون ريال، مقارنة بـ 1 تريليون ريال بنهاية عام 2012.وجاء النمو في الائتمان المصرفي من نمو الائتمان قصير الأجل بنسبة 12.4 في المائة، بما يعادل 66.5 مليار ريال، حيث بلغت قيمته بنهاية عام 2013، نحو 603.3 مليار ريال، مقارنة بـ 536.8 مليار ريال بنهاية عام 2012.ومثلت قيمة الائتمان قصير الأجل نحو 54 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي لعامي 2012 و2013. وتكون مدة الائتمان قصير الأجل سنة وأقل.كما ارتفع الائتمان طويل الأجل بنسبة 16.1 في المائة، بما يعادل 42.2 مليار ريال، ليصل إلى 305.2 مليار ريال في عام 2013، مقارنة بـ 263 مليار ريال في 2012.ومثل نحو 27 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي في عام 2013، مقارنة بـ 26 في المائة في عام 2012. وتكون مدة الائتمان طويل الأجل من ثلاث سنوات فأكثر.وارتفع آخر نوع من أنواع الائتمان المصرفي، متوسط الأجل بنسبة 5.8 في المائة، بما يعادل 11.7 مليار ريال، لتبلغ قيمته بنهاية عام 2013، نحو 211.9 مليار ريال، مقارنة بـ 200.3 مليار ريال في عام 2012.وشكلت قيمته 19 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي في عام 2013، مقارنة بـ 20 في المائة في عام 2012. وتكون مدة الائتمان متوسط الأجل من سنة إلى ثلاث سنوات.
احتياطيات المصارف وأرباحها بلغت قيمة احتياطيات المصارف بنهاية عام 2013، نحو 200.4 مليار ريال، مقارنة بـ 217.5 مليار ريال بنهاية عام 2012، بتراجع نسبته 7.9 في المائة بما يعادل 17.1 مليار ريال.ويعزى التراجع إلى انخفاض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد بنسبة 10.4 في المائة، بما يعادل 20.6 مليار ريال، بسبب الودائع الأخرى حيث تراجعت بنسبة 24.9 في المائة.وتقسم المصارف احتياطياتها إلى قسمين رئيسين الأول ودائع لدى مؤسسة النقد، والثاني نقد في الصندوق، حيث الأخير عكس اتجاه الودائع لدى المؤسسة، بارتفاعه بنسبة 18.1 في المائة، بما يعادل 3.6 مليار ريال. لتصل قيمته إلى 23.2 مليار ريال، مقارنة بـ 19.7 مليار ريال في عام 2012.أما الودائع لدى المؤسسة وتتفرع إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول ودائع نظامية، والثاني ودائع جارية، والثالث ودائع أخرى.وارتفعت الودائع النظامية بنسبة 15.8 في المائة، بما يعادل 11.1 مليار ريال، لتصل إلى 81.1 مليار ريال بنهاية 2013، مقارنة بـ 70 مليار ريال بنهاية عام 2012.أما الفرع الثاني من الودائع لدى المؤسسة "الودائع الجارية" فقد ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، بما يعادل 12 مليون ريال، لتصل إلى 173 مليار ريال بنهاية عام 2013، مقارنة بـ 161 مليار ريال بنهاية عام 2012.بينما الودائع الأخرى الفرع الثالث فقد انخفضت، وكانت هي السبب في تراجع ودائع المصارف لدى المؤسسة كما ذكر سابقاً.وفيما الأرباح التراكمية للمصارف العاملة في المملكة في عام 2013، فقد بلغت قيمتها 35.7 مليار ريال، مقارنة بـ 33.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 6.6 في المائة.وبلغت أرباحها خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2013، نحو 1.59 مليار ريال.يشار إلى أن الأرباح السابقة تشمل أرباح المصارف السعودية والبالغ عددها 12 مصرفا، إضافة إلى أرباح المصارف الأجنبية والبالغ عددها 11 مصرفا.