[شرواك]

للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' إلى أعلى مستوى في تاريخها للشهر الرابع على التوالي، بنهاية شهر تشرين الأول ''أكتوبر'' من العام الجاري، مسجلة 2.69 تريليون ريال.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ''الاقتصادية''، تسجيل القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 1 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.8 مليار ريال لتصل إلى 302.5 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري.
وجاء التراجع السابق، من انخفاض احتياطيات المصارف الناتجة من انخفاض ودائعها لدى مؤسسة النقد، بنسبة 5 في المائة، ما يعادل 7.3 مليار ريال، في حين أن احتياطيات المصارف تراجعت بنسبة 4.8 في المائة، ما يعادل ثمانية مليارات ريال.
وسجل عرض النقود الأوسع ''ن3'' نموا شهريا بنسبة 1 في المائة ليبلغ مستويات 1.49 تريليون ريال. وسجلت الودائع تحت الطلب ثاني تراجع لها في هذا العام، حيث تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، ما يعادل 98 مليون ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 825.7 مليار ريال.
ونجحت المصارف في تحقيق أرباح تراكمية بنحو 31.3 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام الجاري، حيث أضافت 3.1 مليار ريال خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، فيما يلي التفاصيل:
سجلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق للشهر الرابع على التوالي، خلال تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، مسجلة 2.69 تريليون ريال.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد سجلت أعلى مستوى في تاريخها خلال تموز (يوليو) الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.
وارتفعت الأصول الاحتياطية بنسبة 13 في المائة عن مستوياتها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام السابق، عندما سجلت 2.34 تريليون ريال. كما ارتفعت بنسبة 2 في المائة ما يعادل 53 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عندما كانت تبلغ 2.64 تريليون ريال.
يشار إلى أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وجاء الدعم الرئيس لنمو الاحتياطيات خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، من نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج بـ 49.6 مليار ريال، حيث أسهم بنسبة 94 في المائة من الارتفاع في الاحتياطيات، وبلغت نسبة نمو النقد الأجنبي وودائع في الخارج 8 في المائة، حيث بلغ مستواها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 697.2 مليار ريال.
كذلك ارتفع بند ''استثمارات في أوراق مالية في الخارج'' بنسبة طفيفة، بلغت 0.2 في المائة بما يعادل 3.4 مليار ريال، إلى 1.94 تريليون ريال مقابل 1.93 تريليون ريال في أيلول (سبتمبر) الماضي.
على الجانب الآخر، تراجع ''الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي''، إلى 20.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.2 مليار ريال، وتراجعت ''حقوق السحب الخاصة'' بنسبة 0.2 في المائة.
واستقر ''الذهب'' عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات ''فبراير 2008'' البالغة 1.56 مليار ريال.

القاعدة النقدية

سجلت القاعدة النقدية تراجعاً طفيفاً قاربت نسبته 0.9 في المائة على أساس شهري بمقدار 2.8 مليار ريال لتصل إلى 302.5 مليار ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري مقارنة بـ 305.3 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه.
ويعزى السبب في تراجع القاعدة النقدية إلى تراجع أكبر مكون لها وهي احتياطيات المصارف التي تراجعت بدورها بنسبة 4.8 في المائة، أي بنحو ثمانية مليارات ريال لتصل إلى 158.2 مليار ريال، مقارنة بـ 166.2 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتراجعت احتياطيات المصارف، بسبب تراجع أحد أكبر بنودها وهو الودائع لدى المؤسسة بنسبة 5.2 في المائة، بما يعادل 7.3 مليار ريال.
يذكر أن احتياطيات المصارف تمثل نحو 52 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية. والودائع لدى المؤسسة تمثل نحو 85 في المائة من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد في الصندوق يمثل نحو 15 في المائة من احتياطيات المصارف. في المقابل يمثل النقد المتداول خارج المصارف نحو 48 في المائة من إجمالي القاعدة النقدية.
وارتفع النقد المتداول خارج المصارف بمقدار 5.2 مليار ريال على أساس شهري أي ما نسبته 3.7 في المائة. لتبلغ 144.2 مليار ريال، مقارنة بـ 139.1 مليار ريال لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

عرض النقود

سجل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل ''ن3'' نموا طفيفا يقدر بـ 1.1 مليار ريال، ليبلغ بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 1.49 تريليون ريال، ويعبر هذا المؤشر عن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي.
وبتفصيل بنودها نجد أن ''ن1'' ارتفاعا بنسبة 1 في المائة على أساس شهري ليبلغ بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 969.9 مليار ريال، مقارنة بـ 964.9. وجاء الارتفاع لـ ''ن1''، بسبب ارتفاع مكوناتها، بند النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 4 في المائة، أما البند الآخر وهو الودائع تحت الطلب تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة، بمقدار 98 مليون ريال.
ويعد هذا ثاني تراجع شهري تشهده الودائع تحت الطلب في هذا العام لتبلغ قيمتها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) 825.7 مليار ريال.
من جانب آخر تمثل الودائع تحت الطلب ما نسبته 55.6 في المائة من إجمالي عرض النقود ''ن3''، وتعد أكبر مؤثر في مكونات عرض النقود.
بينما سجل المكون الثاني لعرض النقود ''ن2'' التي تشمل ''ن1'' مضافا إليها الودائع الزمنية والادخارية شبه استقرار عند 1.296 تريليون ريال. مقارنة بـ 1.291 تريليون ريال.
أما الودائع الزمنية والادخارية قد سجلت شبه استقرار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بشهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، لتبلغ 326.3 مليار ريال. على صعيد متصل، سجلت الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء ''الريبو'' التي نفذتها المصارف مع متعاملين من القطاع الخاص، تراجعا بنسبة 2 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 190.1 مليار ريال، مقارنة بـ 194.7 مليار ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وسجل إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري شبه استقرار، حيث بلغ مستواه 1.11 تريليون ريال محققا نموا شهرياً طفيفاً قيمته 4.7 مليار ريال، مقارنة بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.
وينقسم الائتمان المصرفي إلى ''قصير الأجل، متوسط الأجل، طويل الأجل''، حيث ما زال الائتمان المصرفي للأجل القصير هو المسيطر على إجمالي الائتمان ليشكل ما نسبته 53 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح.
هذا وقد سجل الائتمان قصير الأجل أيضا شبه استقرار ليبلغ 591.3 مليار ريال، مقارنة بـ 586.7 مليار ريال. أما الائتمان المصرفي في الأجل المتوسط وهو من سنة إلى ثلاث سنوات، فقد تراجع للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 202.3 مليار ريال، مقارنة بـ 203.2 مليار ريال. وقد سجل الائتمان المصرفي في الأجل الطويل الذي يمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات نموا شهريا قيمته 902.5 مليون ريال، ليبلغ 318.7 مليار ريال، بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، مقارنة بـ 317.8 مليار ريال.