[COLOR="Red"] وجدت موضوع لم يتم الانتهاء منه الا وهو علاوة الاضدار عفوا ( الاصدار ) للامانه الموضوع منقول من العربيه نت أكد مصرفيون ومحللون ماليون أن علاوة الإصدار في سوق الأسهم السعودية تعتبر معقولة ومنطقية مقارنة بأسواق مالية مجاورة، موضحين أن الضجة المثارة حول علاوات الإصدار مردها في الأساس لزيادة عمليات الاكتتاب لشركات بعضها بعلاوة إصدار متفاوتة والبعض الآخر بدون علاوة إصدار، دون وجود فهم للآلية التي تقف وراء تلك العملية. راي انا فقط شوف الان يفتينا الان كيف 1 ـــ يقول معقوله بالمقارنه بالاسواق المجاوره لنا ((( طيب بالامارات وكل سوق الخليج اقرب سوق لنا لا تجد اي علاوة اصدار اكبر من قيمة السهم اربع مرات او عشر مرات )) 2 ـــــــــــ الضجه من غباء المستشار المالي الذي ولا اعرف كيف ومن الغبي اللي وافق عليه كيف ثلاثين بالمائه اكبر من مائه بالمائه ولا اكثر ثلاثمائه بالمائه الدليل الحكير )) 3 ــــــــــ العلاوة وضعت السبب الحقيقي لزيادة راس مال التاجر فوار الحكير اصبح من اصحاب المليارات من علاوة الاصدار فقط لهف اكثر من مليار من علاوة الاصدار فقط تقييم علاوة الإصدار ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق عبد الله العمران وأشاروا في تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الاثنين للزميل ماجد الحمود، إلى أن علاوة الإصدار قد تختلف من شركة لأخرى، متساويتن في رأس المال، وإن زاد إجمالي أصول إحداهما عن الأخرى، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة متباينة في كل منها، نظراً لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها. وشدد عبدالله العمران المحلل المالي بأن ازدياد الجدل في الوسط الاستثماري عن ارتفاع علاوات الإصدار في الاكتتابات العامة بشكل كبير جاءت نتيجة أخذ الأرقام بشكل مطلق دون النظر أو الأخذ بالاعتبار العوامل التي تحدد علاوة الإصدار. وأشار العمران بأنه قبل أن تتم عملية التقييم فإن هناك سؤالين يأخذهما المستشار المالي بعين الاعتبار وهما: ماهية قيمة الشركة الحقيقية، بالإضافة إلى قيمة الشركة مقارنة بالشركات المدرجة في السوق. ((( ولاكن هل حقق شركة فواز الحكير مليار من نشاطها عام 2006 كما حصلت عليه من غلاوة الاصدار )) مستشار مالي مرخص له كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة محمد الحبردي وأوضح ناصر الصالح المحاسب والمراجع القانوني أن على الشركة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مستشار مالي مرخص له من هيئة السوق المالية للقيام بأعمال الترتيب والاستشارة المتعلقة بأنشطة التمويل، وبعد القيام بالعناية المهنية اللازمة من المستشار المالي بدراسة الشركة وقطاعاتها المختلفة ودراسة السوق الذي تعمل فيه، ودراسة القوائم المالية التاريخية والحالية، ونسب النمو المالية لها, يتم الوصول إلى نسب النمو المتوقعة الراغبة بالقيام بعملية الطرح. وأشار الصالح إلى أنه عادةً ما تأخذ هذه العملية فترة ليست بالقصيرة، حيث تتراوح بين 6 أشهر إلى أكثر من سنة كاملة، ويتم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى ما سبق ، هيكلة الشركة لكي تتفق مع القواعد واللوائح والأنظمة ذات العلاقة مثل قواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركات، وقواعد الحوكمة. كما يقوم المستشار القانوني من خلال العناية المهنية اللازمة بالتأكد من العقود والأمور النظامية الأخرى، كالالتزام بشروط وتعليمات الطرح، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يصبح لدى المستشار المالي فهم كافي لنشاط الشركة وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه لتصبح عملية التقييم مبنية على أسس علمية واضحة. وبيّن محمد الحبردي مصرفي سعودي، أن كثيراً ما يتم الربط بين علاوة الإصدار وحجم أصول الشركة لتقييمها، وهي طريقة القيمة الدفترية أو التاريخية للشركة، وليست بالضرورة الأكثر عدالة لتقييم جميع النشاطات المتعددة. خصم التدفقات المالية المستقبلية وأكد أن الطرق المالية الحديثة والمتبعة من أغلب المحللين الماليين في جميع أنحاء العالم تتم بطريقة خصم التدفقات المالية المستقبلية، والتي لا تعتمد على قائمة المركز المالي فقط، بل جلّ اعتمادها على قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية، حيث يتم وضع توقعات مستقبلية بناءً على الثوابت والمتغيرات للقوائم المالية التاريخية، وذلك بعد احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للحصول على القيمة النهائية للشركة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لفترات مالية تكون عادة 5 سنوات. وأشار الحبردي إلى أنه بناءً على ذلك تختلف علاوة الإصدار من شركة لأخرى، وإن كانتا متساويتان في رأس المال، وإن زاد إجمالي أصول إحداهما عن الأخرى، ويرجع ذلك لكون الأرباح التشغيلية الحالية والمتوقعة متباينة في كل منها، نظراً لاعتماد تقييم علاوة الإصدار على الأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية القادمة منها ونسب النمو فيها. وبين الحبردي أنه بالإضافة إلى ذلك يتم مقارنة الشركة مع الشركات المماثلة (أي نفس الحجم والقطاع) المدرجة في الأسواق المالية ويتم مقارنتها بناءً على مكرر ربحية الشركات المماثلة لها، وذلك بعد تخفيض نسبة تتراوح بين 15- 30% من القيمة الناتجة للشركة، وهي النسبة التي يمكن اعتبارها قيمة مضافة للشركات المدرجة، وذلك لسيولتها وإمكانية تداول أسهمها. وفي هذه النقطة أوضح عبدالله العمران بأنه بالإضافة إلى دور المستشار المالي في تحديد علاوة الإصدار بشكل عادل، يبقى هناك دور متعهد التغطية أو ضامن الاكتتاب، ليشكل آلية دفاعية لمراجعة عملية التقييم وعدالتها، لا سيما وأنه سيتضرر بشكل مباشر في حالة عدم نجاح تغطية الاكتتاب، وسيكون عليه شراء الأسهم التي يتم الاكتتاب بها بسعر الاكتتاب الذي يتضمن علاوة الإصدار التي وافق عليهما مسبقاً. هناك عده حلول لها لاتخف التصريفه موجوده كما حدث في اكتتاب طيبه الاكتفاء به او فتح نسبة الحد الاعلى كما حدث مع اكتتاب عبداللطيف تخيل ولا عمرها صارت الحد الاعلى مليون الا سهمواحد فقط ومن المحتمل بحسب العمران أن ينخفض سعر السهم من بداية التداول في حالة عدم تغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين، مما سيكبد متعهد التغطية خسائر محققة وهو الأمر الذي يتجنبه أي متعهد تغطية في العالم، ولذلك فسيحرص على القيام بالعناية المهنية اللازمة ليتأكد من عدم حدوث ذلك من خلال التأكد من عدالة سعر الطرح وعلاوة الإصدار. ((( حسب ماجاء بكل الوسائل الاخباريه العربيه ان هذه الاولى على المستوى العربي ان يتم طرح اكتتاب باقل من سعره المكتتب به من المواطنين )) [/COLOR]
|