مراقبون ل " الرياض ": الهيئة ركزت على سوق الأسهم و الشركات المساهمة وتغاضت عن تطبيق أنظمتها على الأوراق المالية الأخرى
جريدة الرياض 07/05/2010
أكد مراقبون اقتصاديون ل "الرياض " أن هيئة سوق المال ركزت جل جهودها على سوق الأسهم وعلى الشركات المساهمة وتغاضت عن تطبيق أنظمتها على الأوراق المالية الأخرى كما طالبوا الهيئة بمزيد من الشفافية المطلقة ومحاسبة المتلاعبين في السوق وإلغاء الصفقات وليس فرض الغرامات المالية فقط . وقالوا إن إدراج شركات التأمين في سوق الأسهم مباشرة لم يكن موفقا ؛ حيث إن بعض الشركات لم تحصل على الموافقات من مؤسسة النقد إلا بعد إدراجها بفترة طويلة .
وقال المستشار القانوني بندر النقيثان الحاصل على الماجستير بالقانون من جامعة هارفارد إن دور هيئة السوق المالية واضح ومحدد، فهي الجهة المنظمة والمراقبة لسوق الأوراق المالية في المملكة سواء كانت هذه الأوراق أسهما أو أدوات دين أو عقود خيار أو عقودا مستقبلية أو غير ذلك من الأوراق المالية المتعددة.
مضيفا بأن أنظمتنا المالية الخاصة بالسوق المالية ولوائحها التنظيمية هي من أفضل القوانين المالية بالعالم وأخذت من المدرستين البريطانية والأمريكية أفضل ما فيهما وركزت على أساس فلسفي واضح وهو الشفافية والإفصاح والعدالة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ضمن معطيات لا غش فيها ولا غرر ولا تضليل.
لذلك أوجب النظام أن يرافق كل طرح لأوراق مالية نشرة إصدار أو مستندات طرح تتضمن معلومات شاملة ودقيقة وصحيحة عن الأوراق المالية المطروحة.
وأكد النقيثان بنفس الصدد أن الهيئة تواجه أزمة مع تطبيق هذه الأنظمة المتقدمة وذلك لتعقيدها ولتضمنها فلسفات جديدة يحتاج تطبيقها لجهود مضاعفة مثل حظر التداول بناء على معلومات داخلية والإفصاح المستمر والتفرقة بين المستثمرين المحترفين وغيرهم وهو أمر يحتاج لمتابعة ليست سهلة .
وأضاف بأن الهيئة ركزت جل جهودها على سوق الأسهم وعلى الشركات المساهمة وتغاضت عن تطبيق أنظمتها على الأوراق المالية الأخرى! وأكمل حتى إن بعض المنتجات الجديدة أتت في ظل فراغ تنظيمي يصعب فهمه!
من جهته قال المحلل الاقتصادي سعد المنصور إن المطلب المهم من هيئة السوق هو الشفافية المطلقة ومحاسبة المتلاعبين في السوق وإلغاء الصفقات وليس فرض الغرامات المالية فقط وترك المتضررين من المضاربين الصغار إلى مصيرهم !!
كما طالب المنصور بفتح ملف التحقيق في حادث الانهيار عام 2006 وكشف ملابسات الانهيار ومعاملة الشركات على حد سواء موضحا أن الهيئة الآن تمارس ازدواجية في المعايير بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وذالك بتغريم ومحاسبة أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات .
كما طالب بإيقاف وانتقاء الشركات المطروحة للاكتتاب العام مما يستلزم وقف تسويق بعض الشركات المترهلة والتي يريد أصحابها التخلص منها.
|