:619:
الملك يوجّه بالموازنة بين النمو الاقتصادي ومعيشة المواطنين وأجورهم- "الاقتصادية" من الرياض - 30/12/1428هـ
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس في الرياض، الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي بأن تكون أولوية السياسات المالية والاقتصادية هي تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن.
وكان المجلس قد تناول النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية وفق ما اعتمد لها من ميزانيات خلال العام المالي الماضي، وما ينتظر البدء فيه من مشاريع كبرى أخرى اعتمدت في ميزانية العام المالي الجاري, وتأثير هذه المشاريع في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الفرص الوظيفية، وكذلك علاقة الإنفاق الحكومي العام بمستويات الأجور والأسعار في الأسواق وارتباط ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي ككل. والمعلوم أن الحكومة قدرت الإنفاق للعام المالي الجاري بمبلغ 410 مليارات ريال, في حين توقعت أن تكون إيراداتها في حدود 450 مليار ريال.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض أمس، الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي أن تكون أولوية السياسات المالية والاقتصادية هي تحقيق النمو الاقتصادي مع حماية المستوى المعيشي للمواطنين والقيمة الشرائية لدخل المواطن بإذن الله، وبأن على جميع القطاعات الحكومية أن تعمل على إحداث نقلة نوعية في أدائها، وتبسيط إجراءاتها ، والتواصل المستمر مع متلقي خدماتها وكفاءة ما تنفذه من مشاريع.
وكان المجلس قد تناول في جلسته أمس، النشاط الاقتصادي في المملكة في ظل استمرار المشاريع الشاملة التي تنفذها مختلف القطاعات الحكومية وفق ما اعتمد لها من ميزانيات خلال العام المالي المنصرم، وما ينتظر البدء فيه من مشاريع كبرى أخرى اعتمدت في ميزانية العام المالي الحالي 28/1429هـ، وتأثير هذه المشاريع في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية ورفع كفاءة قطاعات النقل والاتصالات والبحث العلمي والتدريب المهني، وما ينتظر أن توفره من فرص عمل جديدة للمؤهلين من المواطنين، وعلاقة الإنفاق الحكومي العام بمستويات الأجور والأسعار في أسواق المملكة، وارتباط ذلك بالوضع الاقتصادي العالمي ككل.
وأوضح إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام، أنه على صعيد الشؤون الخارجية أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما تم في الأسبوع الماضي من مشاورات واتصالات ولقاءات، من بينها زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد المجلس في هذا الصدد استمرار المملكة في جهودها لدعم المحاولات المبذولة للخروج من الأزمة السياسية في لبنان، وأمله في أن يرى الفرقاء في لبنان أن مصلحتهم هي في تكريس المصلحة الوطنية والحفاظ على صيغ التعايش والوفاق والتجاوب مع قرار مجلس الجامعة العربية والجهد الذي تبذله الجامعة لتحقيق الاستقرار في لبنان.
وفيما يخص الشأن الفلسطيني شدد المجلس على مواقف المملكة المبدئية تجاه القضية الفلسطينية وأهميتها المحورية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض نتائج موسم حج هذا العام، وما بذلته جميع الجهات الحكومية والأهلية من جهود مميزة في خدمة ضيوف الرحمن. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار هي منّة وفضل من الله سبحانه وتعالى وأن المملكة دولة وحكومة وشعبا تولي هذه الخدمة أولوية كبرى، وستستمر بإذن الله في تحسين وتطوير التجهيزات والمنشآت والخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.
ونوه المجلس بأن مشروع التوسعة الجديدة للمسجد الحرام في مكة المكرمة يأتي تجسيدا جديدا لهذا الالتزام تجاه خدمة الإسلام والمسلمين والبقاع الطاهرة في مكة المكرمة و المدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وأفاد مدني أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي المملكة وفرنسا، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتوقيع على مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وفرنسا للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.