تراجع طفيف للسيولة المحلية بضغط الودائع
محمد السلامة من الرياض
عاود حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي انخفاضه في الأسبوع الماضي، نتيجة لتراجع مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية الذي سجل تراجعا بنسبة 0.61 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس، تراجعا طفيفا في حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري إلى 996.4 مليار ريال مقارنة بنحو 999.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 0.29 في المائة، أي أنها فقدت نحو 2.9 مليار ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، تراجع مستوى عرض النقد (ن2) (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.61 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك تراجع مستوى عرض النقد (ن1) (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.51 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 7.24 في المائة إلى 996.4 مليار ريال مقارنة بـ 929.1 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض النقد (ن1) بنسبة 11.41 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما نما عرض النقد (ن2) بنسبة 3.69 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون هذا التراجع في عرض النقود خلال أسبوع إلى انخفاض مستوى النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي حسابات للمعاملات التجارية. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - تراجع مستوى عرض النقود (ن2) وهي الودائع الادخارية والزمنية وهذا مؤشر يشير إلى تراجع في معدلات الادخار. والمعلوم أن هذه الودائع لا يمكن الحكم على مدى الفترات التي ستستمر فيها، بمعنى أنه ليس واضحا ما إذا كانت متوسطة المدى أم طويلة أم قصيرة.
ويأتي هذا التراجع في حجم السيولة في الوقت الذي انتهجت فيه مؤسسة النقد ومنذ الربع الرابع من عام 2008 حتى الرابع عشر من نيسان (أبريل) الماضي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية وتوفير السيولة اللازمة للمصارف لتتمكن من أداء دورها التمويلي، وهو الأمر الذي ينعكس بدوره على تحفيز النمو الاقتصادي في البلد. حيث اتخذت المؤسسة حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة كان من آخرها خفض معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس (وهو سعر الفائدة الذي تدفعه "ساما" مقابل إيداعات البنوك) أخيرا بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.50 في المائة تتماشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بعد تراجع الضغوط التضخمية. ووفق الإجراء تم خفض معدل عائد اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس من 75 نقطة إلى 50 نقطة.
|