الأحد 19 ربيع الثاني 1431 هـ. الموافق 04 إبريل 2010 م.
وسط فوضى فروقات في سعر الطن تصل إلى 800 ريال
ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا ينعكس على المنتج المحلي
تصاعدت حدة ارتفاع الطلب على حديد سابك وسط فوضى أفرزتها فروقات الأسعار بين حديد سابك ومنتجات الشركات الأخرى، إذ بلغ الفرق وفقاً لمراكز مبيعات الحديد التي وقفت عليها «الاقتصادية» أمس في جدة نحو 800 ريال في الطن الواحد.
وشوهدت أعداداً كبيرة من المقاولين ومندوبي شركات البناء والتعمير تقف في طوابير طويلة منذ ساعات الفجر الأولى عند موزعي حديد سابك أملاً في الحصول على أكبر كمية من الحديد تخوفاً من احتمال ارتفاع أسعاره، حيث من المتوقع أن يكسر سعر الطن حاجز الـ3500 ريال مستقبلاً (حالياً يبلغ سعر الطن بحسب وزارة التجارة والصناعة في 16 آذار (مارس) الحالي 2245 ريالا مقاس 16 و32 مليمترا سابك، بينما للمقاس نفسه بلغ سعر الطن 2900 ريال في بعض المصانع المحلية).
ويفسر مراقبون الارتباك الأخير في سوق الحديد المحلي إلى وجود فجوة كبيرة حالياً بين أسعار «سابك» التي تسيطر على 50 في المائة من حجم السوق المحلية، وأسعار المصانع المحلية الأخرى التي رفعت أسعارها أخيراً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.
وأوضح مختصون أن أسعار خامات الحديد عالمياً ارتفعت بنسبة 104 في المائة مع بداية آذار (مارس) الحالي، ثم ارتفعت – تبعا لذلك – أسعار كتل الحديد الصلب المستوردة بنحو 40 في المائة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتج النهائي حديد التسليح.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية إلا أن «سابك» حاولت الحفاظ على مستويات أسعار الحديد المحلية منخفضة، قابل ذلك رفع المصانع المحلية للأسعار وهو ما أحدث الفجوة في الأسعار، وتوجه معظم المستهلكين – إن لم يكن جميعهم – لشراء حديد سابك الذي لا يغطي سوى 50 في المائة في السوق، الأمر الذي ولد الارتباك الحاصل اليوم وفقاً للمختصين. ويبيّن لـ «الاقتصادية» مختص في قطاع الحديد أن عدم التدخل في تسعيرة المصانع المحلية الكبيرة في التكلفة لطن الحديد المنتج، (من الناحية العملية تحتاج مصانع الحديد التي تعتمد على خام الحديد إلى 1.71 خام حديد لإنتاج طن من الحديد الصافي، وبهذه الأسعار العالمية اعتبارا من آذار (مارس) تكون الأسعار النهائية للتكلفة بما يقارب 2550 ريالا للطن وهذه الأسعار الحقيقية لإنتاج الطن تباع دون هامش ربح للمصنعين)، وعدم تركها لمبدأ العرض والطلب أحدث عدم توازن في الأسعار المحلية مقارنة بأسعار المواد الخام العالمية، مشيراً إلى أن استقرار سوق الحديد مرهون بإحداث توازن في الأسعار من خلال احتكام الجميع للعرض والطلب، وإن ارتفاع المادة الخام اعتبارا من 1/3 والتي تدخل في 75 في المائة من إنتاج «سابك» ارتفع 104 في المائة ويعادل هذا الارتفاع بما قيمته 700 ريال
|