سوق الأسهم السعودية ترتد إيجابا... وارتفاع قيمة التداولات الإجمالية في الجلسة إلى 5.5 مليار ريال
باعشن: المخاوف ترتبط بالجزء الخارجي من الاستثمارات... والائتمان أكثر أمنا
عبد الله باعشن
حبشي الشمري من الرياض
علل الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل مالي ـ تراجع حدة التذبذب في سوق الأسهم السعودية، إلى "التوازن البيعي" بين المتداولين، و"عدم وجود محفزات أو مثبطات تذكر" في السوق المحلية في الفترة الحالية.
وربح المؤشر العام للأسهم السعودية أمس 60 نقطة (1.26 في المائة)، وتعد أعلى نسبة ارتفاع يشهدها المؤشر منذ ثماني جلسات ، ليغلق عند 4790 نقطة، وارتفع 111 سهما في الجلسة، وتراجعت ثمانية أسهم. وارتفعت القيم الإجمالية للتداول إلى 5.5 مليار ريال مقارنة (4.2 مليار ريال).
وكان المؤشر افتتح جلسة أمس في المنطقة الحمراء لكنه استطاع بعد دقيقتين فقط من بدء التداولات أن يخرج منها إلى المنطقة الخضراء ووصل إلى النقطة 4773.75 لكنه راح يقلص من تلك المكاسب ودخل إلى المنطقة الحمراء وخرج منها أكثر من مرة, إلا أنه بعد ساعتين من بدء التداولات حسم أمره ودخل في المنطقة الخضراء وواصل الصعود حتى أنهى الجلسة عند النقطة 4790.01 كاسباً 59.50 نقطة .
وبلغت كمية التداولات أمس 285 مليون سهم مرتفعة بنسبة 29.5 في المائة عن حجم التداولات أمس الأول والذي كان 220 مليون سهم ، وتم تداول أسهم في الجلسة من خلال تنفيذ 174 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 5.5 مليار ريال بزيادة 30.9 في المائة عن قيم تداول أمس الأول والتي كانت4.2 مليار ريال لتعود السوق بذلك إلى نفس أحجام وقيم تداولات جلسة 31 كانون الثاني (يناير) الماضية .
ويرى باعشن، الذي يرأس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن توجه شريحة عريضة من الشركات المساهمة إلى إقرار توزيعات نقدية وعينية "يجعل كثيرا من المساهمين يحافظون على ما يحوزونه من أسهم في الفترة الحالية"، وزاد "إن التوزيعات بشقيها عامل جاذب للاحتفاظ بالأسهم... لكن عندما ينتهي الاستحقاق سيحدث تغير كامل في حركة السوق". غير أن المحلل المالي يؤكد أن السبب الرئيس في التوازن النسبي للسوق خلال الأسبوعين الماضيين يعود إلى "عدم وجود محفزات أو مثبطات تذكر" في السوق السعودية في الفترة الحالية.
ونجحت جميع القطاعات في الوصول إلى المنطقة الخضراء ، تصدرها قطاع الفنادق مرتفعاً بنسبة 4.86 في المائة رابحا 229.16 نقطة مدعوماً من الارتفاع الجماعي لأسهم القطاع مواصلاً بذلك ارتفاعاته خلال جلسة أمس الأول ،تلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 4.14 في المائة كاسباً 30.02 نقطة، أما قطاع الاستثمار المتعدد فقد ارتفع بنسبة 3.52 في المائة رابحا 76.42 نقطة، ونجح قطاع البتروكيماويات في الخروج من المنطقة الحمراء حيث ارتفع بنسبة 1.56 في المائة كاسباً 48.14 نقطة بعد أن كان متصدراً القطاعات المنخفضة خلال جلسة أمس الأول .
تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق أمس من حيث قيم التداولات، حيث بلغ نصيب القطاع 20.32 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي الـ 5.5 مليار ريال التي تم تداولها في الجلسة، تلاه قطاع البتروكيماويات مستحوذاً على 13.31 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 732 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 8.95 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 8.64 في المائة ، بينما استحوذت باقي قطاعات السوق على 48.78 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.
وتصدر سهم تهامة الأسهم الرابحة، مرتفعاً بنسبة 9.88 في المائة ليغلق عند 23.90 ريال بحجم تداول 3.4 مليون سهم، تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 9.84 في المائة ليغلق عند 25.1 ريال بحجم تداول 1.5 مليون سهم، ثم سهم أسيج مرتفعاً بنسبة 9.83 في المائة ليغلق عند 33.5 ريال بحجم تداول 1.5 مليون سهم أيضاً .
على الجانب الآخر تصدر سهم الأهلي للتكافل الأسهم المنخفضة بنسبة 1.76 في المائة ليغلق عند 69.75 ريال بحجم تداول 1.4 مليون سهم ، تلاه سهم اتحاد اتصالات منخفضاً بنسبة 0.63 في المائة ليغلق عند 31.4 ريال بحجم تداول 1.2 مليون سهم ، ثم سهم الأسماك والذي تراجع بنسبة 0.48 في المائة ليغلق عند 41.2 ريال بحجم تداول 2.2 مليون سهم .
وقال باعشن "طالما أن الوضع هكذا فإنه من المتوقع أن يستمر بين المنطقتين 5300 و4800 ما لم تحدث تأثيرات أخرى...". وزاد "قد تكون هناك تدخلات فنية وليست مالية... ربما لعمل معادلة ما..."، مستدركا إلى أنه "من الواضح أن هناك شركات باتت موضعا صريحا للعمل المضاربي، إنها أسهم قليلة وخفيفة".
ويرى أن المخاوف من القطاع البنكي لم تنته، وأنها "باتت تتحول إلى أقل خطورة من ذي قبل"، وأن "المخاوف ليست كما كانت عندما تأججت الأزمة المالية"، لكنه قال "المخاوف ترتكز بوضوح على بنود الاستثمارات لارتباطها بالسوق الخارجية"، وأنه في الوقت ذاته "هناك مخاوف بشأن المحافظ الائتمانية... لكن تركيزها على الاقتصادات المحلية يجعلها بمأمن نسبيا عن المخاطر العالية".
وهنا يشير باعشن إلى أن البيانات الأولية للقوائم المالية عن 2008 أكدت أن التأثير "لم يكن قويا (من الناحية السلبية) مقارنة بالبنوك الإقليمية"، غير أنه يبدو أكثر ارتياحا لتصريح وزير المالية أخيرا بأن مؤسسة النقد ستزيد ودائعها في البنوك "إذا ظهرت حاجة" لذلك، وقال باعشن "حتما... ذلك سيساعد البنوك (المحلية) في الاقتراض وتحقق نمو في الأرباح".
وكان إبراهيم العساف وزير المالية، أكد الأحد الماضي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ستزيد ودائعها في البنوك إذا ظهرت حاجة إلى مثل هذا الدعم لمواجهة آثار الأزمة الائتمانية العالمية بشأن الوصول لتمويل أجنبي.
وأضاف في تصريحات صحافية في دافوس أنه يوجد جهد مواز من خلال زيادة الودائع لدى البنوك المحلية لتمكينها أيضا من إقراض مشاريع التنمية في المملكة. وقال إن المشكلة تتعلق بالاقتراض الأجنبي والمؤسسات المالية الدولية وليس باقتصاد المملكة.
وخفضت مؤسسة النقد من السعر القياسي لإعادة الشراء خمس مرات منذ تشرين الأول (أكتوبر) إلى 2 في المائة من 5.5 في المائة لتخفض سعر الإقراض بين المصارف، وضخت ثلاثة مليارات دولار في ودائع البنوك في تشرين الأول (أكتوبر) وهو أول ضخ مباشر من الدولارات الأمريكية خلال عقد. وقال العساف إن السلطات المالية سبق أن أقدمت على مثل هذا الإجراء بزيادة الودائع.
وفي وقت سابق أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إجراءات لزيادة الدعم التمويلي للمشاريع. وتأتي إجراءات الصندوق بعد إجراءات اتخذتها مؤسسة النقد لتوفير المزيد من السيولة في البلاد، حيث تعتمد فرص القطاع الخاص بقوة على الإنفاق الحكومي المعرض هو ذاته لتقلبات سعر النفط.