[الحامي]

نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 4.2%..



اشارت دراسة اقتصادية نشرت مؤخرا الى نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة تصل الى 2.3% خلال العام 2002م، والى نمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص بنسبة 4.2% وذلك خلال العام نفسه منوهة الى اثر اسعار النفط الايجابي على ايرادات المملكة الامر الذي ساهم في خفض حجم العجز المتوقع في ميزانية العام 2002م.
وقال (التقرير الاقتصادي)، نصف السنوي والذي يصدره مركز البحوث التابع للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان التطور الاقتصادي في المملكة خلال النصف الثاني من العام الماضي قد تفادى حدة الاثر الذي كان من الممكن ان يتركه عدم انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلدان الصناعية، فالطلب المتزايد على النفط من قبل آلة الحرب التي استخدمت خلال الازمة العراقية وزيادة الطلب على النفط في كل من اوروبا والولايات المتحدة قد حال دون تأثر اسعار النفط بضعف اداء الاقتصاد العالمي.
واوضح انه ومثلما تم التوقع في العدد الثالث من التقرير الاقتصادي هذا، فإن التطورات في السوق النفطية قد انعكست على الاوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل ايجابي فكما تشير بيانات وزارة المالية فإن الايرادات الفعلية للدولة للعام 2002م، سوف تكون عند 204مليارات ريال بدلاً من 157مليار ريال التي كانت متوقعة في بداية العام اما النفقات الفعلية فإن حجمها قد وصل الى 225مليار ريال بدلاً من 202مليار المتوقعة مما يعني ان العجز قد تقلص من 45ملياراً الى 21ملياراً فقط اي ما يعادل نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي ، مما يعتبر مؤشراً على قدر كبير من الاهمية خصوصاً عند النظر الى كبر حجم الدين العام.
وحسب البيانات فقد ارتفعت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي من النقد الاجنبي القابل للتحويل الى ذهب من 69.529مليار ريال في الربع الثالث الى 72.730مليار ريال تقريباً في الربع الرابع من العام 2002م، اي بنسبة 4.6تقريباً.
واشار التقرير الى تطور تدفق الاستثمارات الى المملكة حيث وصل اجمالي التراخيص التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار منذ عملها وحتى يوليو 2002م، الى 1261ترخيصاً، وصلت نسبة مساهمة رؤوس الاموال الاجنبية فيها الى 74%، وقد توزعت رؤوس الاموال المتدفقة لتمويل هذه المشاريع حيث خصصت نحو 25.7مليار ريال للتراخيص الصناعية التي بلغ عددها 556ترخيصاً و 18.3ملياراً للتراخيص الخدمية فيما وصل اجمالي الاموال المستثمرة في القطاع الزراعي الى نحو 50مليون ريال.
اما فميا يتعلق بتدفق الاستثمارات المحلية فإن التقرير اشار الى ارتفاع حجم الاستثمارات المحلية الموجهة الى قطاع البناء والتشييد والتي وصلت خلال الربع الثالث للعام 2002م، الى 12.7مليار ريال اي بنسبة زيادة قدرها 36.3% عن حجم الاستثمارات في العام السابق له وتوزعت المشاريع البالغ عددها 900مشروع بين قطاعات مهمة شملت الصناعة والكهرباء والطرق.
واكد التقرير تأثر الاقتصاد العالمي في النصف الثاني للعام 2002م، بالعديد من العوامل اهمها الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على الارهاب والحرب على العراق، حيث ادى هذان العاملان دوراً كبيراً في سيطرة اجواء عدم الاستقرار في العالم ونجم عن ذلك تراجع مؤشر الانفاق العالمي لكل من المستثمرين والمستهلكين.
واهتمت في مقابل ذلك، الدول العربية خلال الفترة نفسها بتنسيق جهودها لتشجيع الاستثمار وانتقال الاشخاص ورؤوس الاموال فيما بينها عن طريق تجنب الازدواج الضريبي وفرض معاملة ضريبية خاصة لبعض الدخول تتميز عن المعاملة الضريبية الواردة في التشريعات الوطنية.
اما دول مجلس التعاون فقد شهدت خلال الفترة التي يرصدها التقرير (ستة اشهر)، انعقاد القمة الخليجية الثالثة عشرة في الدوحة والتي كان من ابرز نتائجها تطبيق تعرفة جمركية موحدة اعتباراً من الاول من يناير 2003م، وقيام الاتحاد الجمركي تمهيداً لانشاء السوق الخليجية المشتركة عام 2007م، بالاضافة الى اقرار وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس وخطة الطوارئ الاقليمية التي قد تواجه دول المجلس بنتيجة نقص او انقطاع كامل لامـــــداداتها النفطية.
اقتصادى / سوق الاسهم السعودى / اغلاق مؤشر
الرياض 29 جمادى الاول 1424 ه الموافق 29 يوليو 2003 م واس
اغلق مؤشر سوق الاسهم السعودى اليوم الاثنين ب / 63 ر 3908 / نقطة بارتفاع مقداره / 68 ر 71 / نقطة عن يوم امس0
وقد تم تداول / 284 ر 17 / صفقة وتنفيذ / 580 ر 512 ر 21 / سهما بقيمة / 00 ر 834 ر 388 ر 723 ر 3 / ريالا0
وتصدرت شركة / سابك / قيمة التداول بتنفيذ / 00 ر 767 ر 046 ر 719 ر 1 / ريالا كما تصدرت شركة / سابك / كمية التداول بتنفيذ / 179 ر 019 ر 6 / سهما0