[شرواك]

وزير العدل: تطبيق «البصمة» يغني عن معرّفي النساء أو كشف الوجه

كشف الدكتور محمد العيسى، وزير العدل، عن توقيع عقد بأكثر من مليار ريال لإنشاء عدد من صروح العدالة في العديد من مناطق المملكة وستتلوها في الأيام المقبلة مشاريع أخرى.

ودشن خلال تفقده المحكمة العامة بجدة والجزئية أمس نظام بصمة ويسمى ''المعرف'' وسيخدم السيدات من خلال رقم الهوية والبصمة بالإصبع وذلك بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الداخلية.

وقال الدكتور العيسى: تستخدم البصمة لتحديد الهوية عند المتقاضين، ولا سيما النساء بحيث لا تحتاج المرأة إلى معرف ولا إلى كشف وجهها وطبق تجريبيا في محكمة جدة، على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم وكتابات العدل في وقت لاحق، موضحا أن تقنية البصمة قطعت على المتلاعبين ومنتحلي شخصيات النساء واختزلت الزمان والمكان.

وتطرق وزير العدل إلى بدائل العقوبات، مؤكدا أن الوزارة تشجع على البدائل. كما تناول حجج الاستحكام، موضحا أنها خاضعة لنظام واضح وبعضها منعت فيها حجج الاستحكام تحقيقا للمصلحة العامة، مبينا أنه لم يُظلم أحد إطلاقا، وفي حال مخالفة مبدأ العدالة وطلب حجج استحكام غير نظامية فلن يلتفت إليه.

وعن تداخل الصكوك، أكد أن التقنية التي تعمل عليها الوزارة حدت من التداخل في الصكوك ونسعى لإيجاد حل للصكوك السابقة من خلال حوسبة كافة كتابات العدل، مبينا أن المخططات الجديدة ستخضع جميعها لنظام التسجيل العيني للعقار ولن يتم توثيق المخططات الجديدة إلا عن طريق هذا النظام.

وبيّن العيسى أن المباني العدلية تعتبر من أولويات الوزارة في مشروع تطوير مرفق القضاء، وقد تم في الأسبوع الماضي توقيع عقد تزيد كلفته على المليار ريال، ويهمنا في هذه المباني توفير أعلى مواصفات ومتطلبات البيئة العدلية ولا سيما تعزيز مبدأ علانية الجلسات من خلال إيجاد قاعات قضائية مهيأة لحضور أكبر عدد من الراغبين في الحضور؛ فنحن على ثقة تامة بأهمية هذا المبدأ وفي ثقة أخرى بقضائنا في التعامل مع أعقد القضايا والوصول إلى منطوقها الشرعي المناسب.

وحول توفير بيئة كافية للاستقلال القضائي في المباني الجديدة أفاد العيسى بأن استقلال القضاء في أحكامه ضمانة أساسية من ضمانات العدالة ولن يؤدي القضاء أعماله بتجرد وحياد تامين ما لم تتوافر هذه الضمانة التي كفلتها السياسة القضائية للمملكة منذ قام قضاؤنا العادل متزامنا مع عهد التأسيس الأول، وكان من الطبيعي جدا أن يشمل هذا المبدأ المهم والمفصل الحيوي بأحكام أو نظام القضاء، الذي صدر في عام 1395 ونظامه الحالي الصادر في 1428، حيث نصا على هذا الاستقلال محمولا على مناطه الشرعي والنظامي وهو الاستقلال في الأحكام وعدم التدخل فيها فجاءت المادة الأولى من النظام قاطعة في هذا لتقضي بالنص الواضح أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.

مشددا على أن وزارة العدل حريصة على توفير بيئة هذا الاستقلال وتدعم متطلباته كافة، وأن التحديثات التنظيمية في هذا هي لتعزيز هذا الاستقلال.

وأشار إلى أن هناك قاعات جديدة للمدعي العام وقاعة للمحامي، وتم نقل أربعة قضاة في المرحلة الأولى في مشروع المحكمة الجديدة، كما تجول الوزير في المحكمة وعلى قاعة السجناء والغرفة المستقلة للسجناء والتواصل مع القضاة، موضحا أنه بحث مع القضاة مشروعات التدريب للقضاة والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.