[ابووليد2002]

هل تفيق مؤسساتنا الاقتصادية من سباتها بعد ملحمة «دانة غاز»؟
مطشر المرشد
02/10/2005 رغم حدوث بعض المشاكل والمواقف المحزنة إلا أن تدافع المستثمرين السعوديين نحو اكتتاب ''دانة غاز'' يعتبر أمرا طبيعيا في ظل سياسة المنع المستمرة التي مارستها سلطاتنا النقدية طوال السنين الماضية. فمنذ إغلاق مكاتب الأسهم خلال بداية التسعينيات الميلادية ونحن نطالب بتطوير سوق سعودي للأوراق المالية لكي يستفيد اقتصادنا الوطني بالشكل المطلوب من السيولة المتوافرة لدى المواطنين. وقبل عدة أشهر منعت المساهمات العقارية لأسباب وجيهة لكننا لم نرفق مع قرار المنع حلولا بديلة كصناديق استثمار عقاري لكيلا تتجه رساميلنا وتبني أبراجا في الخارج.. فماذا حدث؟ طال انتظار أصحاب الرساميل من العقاريين دون أن نقدم لهم البدائل وأصبحوا صيدا سهلا للسماسرة والوسطاء والمطورين الذين يعملون في الأسواق المجاورة.
أيضا قبل عدة أسابيع صدر قرار يمنع استخدام الوكالات في تداولات الأسهم لأسباب مقنعة رغم أن الذين كانوا يديرون المحافظ عبر الوكالات أصبحوا يديرونها عن طريق الإنترنت. وعلى أية حال كان من الأفضل أن تقوم الهيئة بالترخيص لشركات الوساطة ومكاتب الاستشارات قبل صدور قرار المنع من أجل إعطاء المستثمرين السعوديين بدائل داخلية تجنبهم عناء الترحال المستمر بين الأسواق المجاورة. بالطبع الكل يعرف أن البورصة أو سوق الأوراق المالية هي حلقة الوصل بين أصحاب الرساميل مهما صغر حجمها وبين الطرف الثاني وهم المطورون للمشاريع حيث يقوم الطرف الثاني بطرح أسهم أو سندات أو صكوك ليتم تداولها. وفي الدول المجاورة رغم حداثة أسواقها المالية طورت البورصات هناك العديد من الأدوات والمنتجات الاستثمارية بشكل سريع لتواكب التطورات العالمية حيث تم إنشاء بورصة لتداول عقود السلع والخدمات وبورصة لإدراج أسهم الشركات العالمية. كذلك نجد أن عدد البنوك وشركات الوساطة لدى جيراننا وصل لعدة أضعاف عدد مؤسساتنا المالية رغم فارق الحجم وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة لا تزال سوق الأسهم السعودية تعاني من قلة الأسهم المدرجة مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى. وإلى يومنا هذا تنفذ مؤسساتنا المالية عمليات بيع وشراء الريال السعودي عبر شركات وساطة في البحرين..عملتنا الوطنية تتداولها بنوكنا المحلية فيما بينها عبر سماسرة عملات خارج الحدود!! فلا أحد يستطيع معرفة سبب عدم السماح للمستثمرين السعوديين في إنشاء بنوك وشركات وساطة مالية وشركات تأمين قبل عقد من الزمن وحتى اليوم رغم إننا مقبلون على قرب انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية لا تزال السلطات النقدية تعرقل منح التراخيص لإنشاء بنوك رساميل سعودية 100 في المائة.
ولقد أثبتت الأيام القليلة الماضية أن على كل بلد أو اقتصاد مهما كبر أو صغر أن يستغل جميع ميزات التنافس ومكامن القوة لكي يستطيع البقاء والمنافسة في عالم اليوم. فهل يستمر مسلسل خروج رساميلنا الوطنية ومن ثم تقوم مشاريعنا الوطنية بالتوجه للخارج من أجل اقتراضها أي رساميلنا نفسها من أسواق المال القريبة والبعيدة؟ فبالرغم من مرور ما يقارب الثلاثة عقود على إنشائه إلا أن سوق المال السعودية لم يستطع مواكبة التطورات التي شهدتها الأسواق المالية الأخرى في منطقة الخليج. وأدى ضعف وبطء تطور الإدارة المالية في السوق السعودية لأن تصبح رساميلنا مصدر تمويل سهلا للكثير من المشاريع التي تقام حول العالم فليس بغريب أن يستمر المستثمر السعودي بشراء سندات مشروع رأس لفان للغاز في قطر أو الاكتتاب في ''أسهم دانة غاز''. فمن غير المعقول أن يفاجئنا خبر تدافع عشرات الآلاف من السعوديين نحو الاكتتابات التي تطرحها الأسواق المالية المجاورة أو حتى البعيدة ونحن مستمرون في تأخير قرارات مهمة وضرورية، منها على سبيل المثال:
1ـ تجزئة الأسهم لتصبح الاكتتابات في الداخل جذابة لجميع شرائح المستثمرين مقارنة بالاكتتابات التي تطرحها الأسواق المجاورة بأسعار تساوي الريال الواحد.
2 ـ إصدار جدول زمني يوضح أسماء وأوقات طرح الشركات التي سيتم طرحها مستقبلا، فقد يكون هذا الجدول عامل جذب يشجع جزءا من رساميلنا على العودة.
3 ـ عدم السماح للمؤسسين في الاحتفاظ بأكثر من 50 في المائة من أسهم الشركات التي ستطرح للاكتتاب مستقبلا.
4 ـ منح الثقة لأصحاب الاختصاص من السعوديين لتكوين شركات وساطة وصناديق استثمار تستقطب رساميل المستثمرين تحت إشراف السلطات النقدية.
وبهذا تتحرك وتنشط السوق الثانوية لتداول منتجات السوق المالية من أسهم وصكوك وسندات ويصبح لدينا اكتتابات وطروحات أولية لدانات عدة لتمويل مشاريع مهمة مثل سكك الحديد وطرح سندات العقار لتمويل بناء الوحدات السكنية وتقسيطها.