مطالب باستقلاليتها المالية والإدارية وزيادة عدد أعضائها وتفرغهم
بيوت خبرة عالمية تقيم تجربة المجالس البلدية في السعودية
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/05/1429هـ
من المنتظر أن تعلن وزارة الشؤون البلدية والقروية نتائج دراسة تقييم تجربة المجالس البلدية في المملكة في دورتها الأولى، وذلك بعد أن كلفت لجنة خاصة استعانت ببيوت خبرة عالمية، استعدادا للدورة الانتخابية المقبلة.
وتنظر الوزارة حاليا إلى ما توصلت إليه الدراسة على أن يتم الرفع بنتائجها إلى الجهات المختصة للنظر في إنفاذ توصياتها ومعلوم أن المجالس البلدية في المملكة، تم تشكيلها قبل عامين ونصف، وفقا للمادة التاسعة لنظام البلديات والمجمعات القروية، والتي تنص على أن يتم اختيار نصف أعضاء المجلس بالكفاءة التي تحدد عن طريق وزير الشؤون البلدية والقروية، والنصف الثاني عن طريق اقتراع انتخابي عام حيث تم انتخاب وتعيين أعضاء 178 مجلسا بلديا في المملكة.
وأوضح الدكتور طارق فدعق رئيس المجلس البلدي في جدة أن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بتقييم تجربة المجالس خطوة في الطريق الصحيح، لافتا إلى أن هناك ورشة عمل يتم التحضير لها خلال الأشهر المقبلة بين المجالس البلدية في منطقة مكة المكرمة تناقش المعوقات التي تواجه المجالس البلدية وتضع الاقتراحات والحلول المناسبة لها.
وكان المجلس البلدي في الرياض انتهى من بلورة رؤية تتعلق بتحقيق الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية في المملكة وسيعقد المجلس منتدى ومؤتمرا للمجالس البلدية في الرياض لمناقشة هذا التصور ثم رفعه إلى الجهات المعنية، ما سيمكن في حال إقراره من زيادة المرونة في عمل المجالس البلدية، وجعلها على قدم المساواة مع المجالس البلدية في الدول المتقدمة، بما يضمن استقلالية أمورها المالية وتوفرها دون الحاجة إلى الوزارة.
يشار إلى أن الصلاحيات الممنوحة أخيرا خولت المجالس بحريات ومجالات أوسع لمراقبة أعمال الأمانات والبلديات، ومن أهمها رقابة الأراضي والتعديات التي تعد من أهم ما يشغل بال المواطن ويقلق راحته وكان الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتأكيد مبدأ الشفافية والفاعلية، من خلال قيام المجالس البلدية بتطبيق إجراءات رقابية إضافية على الأنشطة الرئيسة في البلديات، وتحديد خطوات إجرائية للمراقبة اللاحقة لتلك الأنشطة بما يمكن المجالس البلدية من القيام بدورها الرقابي بدقة وفعالية، لتعزيز مسيرة العمل البلدي في المملكة مع استمرار المجالس البلدية في أداء المهام الأخرى التي تدخل في اختصاصها، وتضمنت الأنشطة التي شملتها القرارات التنظيمية الجديدة بيع الأراضي الحكومية وطلبات حجج الاستحكام والمشاريع التنموية، ومشاريع التشغيل والصيانة وعمليات تحصيل الإيرادات والاستثمارات البلدية.
|