[تروق وتحلي]

شددت على ضرورة بناء أنظمة رقابة قوية لاكتشاف حالات التلاعب
دراسة: 85% من سكان الرياض تعرضوا لخسائر في سوق الأسهم

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن تعرض 85% من سكان العاصمة السعودية الرياض لخسارة في سوق الأسهم، وأن 60% تعرضوا لمشكلات أسرية وعائلية، فيما بينت الدراسة أن 40% حصلوا على قروض لم تتم الاستفادة منها بينما بقي الدين، وأن 60% خسروا جميع مدخراتهم وتوقفت مشاريعهم.

جاء ذلك في دارسة قدمت أمام جلسات المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي الذي واصل اجتماعاته بمقر الرابطة بمكة المكرمة، حيث ناقشت الجلستان الثالثة والرابعة موضوعي التلاعب في الأسواق المالية، وإدارة السيولة في المصارف الإسلامية.

وحذر اقتصاديون في المجمع الفقهي، من جملة مشكلات اقتصادية ارتبطت بسوق الأوراق المالية، خاصة سوق التداول، وتم التأكيد على أنه ينبغي إعادة أوراق البورصة العالمية وضبطها بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

وتدارس أعضاء المجمع عددا من القضايا المتعلقة بموضوع التلاعب وذلك من خلال معرفة مفهوم التلاعب في الأسواق المالية وضوابطه ومؤثراته وصور التلاعب وأنواعه والآثار الناجمة عن التلاعب والتشريع الإسلامي وقضية التلاعب في الأسواق.

وأكد الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في ورقة عمل قدمها، أن للأزمة الاقتصادية آثارها على الأخلاق وأنه لا يجوز إخفاء هذه الآثار أو السكوت عنها.

وأشار إلى أن للأزمات الاقتصادية آثارها السلبية على العلاقات بين الدول، وإلى أن الأزمات تصيب العالم ولا تبقى حيث ولدت، وإنما تنتقل من دولة إلى دولة أخرى.

من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، أن التلاعبات التي حدثت في الأسواق المالية بالخارج نجمت عنها خسائر تقدر بمئات المليارات من أموال المسلمين، وبقي مئات الملايين منهم يتجرعون مرارة العوز والحاجة والحرمان حتى في أمسّ ضرورات الحياة، مبينا أن المستثمر أكثر نفعا للمجتمع وأن المغامر له مضاره وأن المتلاعب أسوء المتعاملين في السوق المالية.

وعرض الباحثون مقترحات للحد من التلاعب وغيره من أنواع المضاربة الضارة، منها أن تكون أنظمة السوق المالية ولوائحها شاملة لكل حالات التلاعب الممكنة، وتشجيع المضاربة المشروعة النافعة، وإيجاد قسم خاص في السوق المالية لتداول الشركات المعرضة للتلاعب اعتمادا على قواعد تداول مختلفة، وقيام جميع الأطراف ذوي العلاقة في صناعة تداول الأوراق المالية ببناء أنظمة رقابة داخلية قوية كفيلة باكتشاف حالات التلاعب، ومكافحتها في مهدها.

يذكر أن الجلسات شهدت مناقشة موضوع التلاعب في الأسواق المالية، حيث تم استعراض عدد من البحوث قدمها كل من أستاذ الاقتصاد الإسلامي، والعميد السابق بكلية التجارة في جامعة الأزهر الدكتور شوقي أحمد دنيا، والأستاذ في الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في ماليزيا الدكتور سيد بوهراوة، ومن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني، ومدير شركة رقابة الاستشارات في بريطانيا الدكتور عبد الباري مشعل، ومن كلية الشريعة بالرياض الدكتور عبد الله بن محمد العمراني، والدكتور عبد الله السلمي.