[تروق وتحلي]

المصارف لا تزال متحفظة في تمويل الإقراض والمشاريع الاقتصادية .. اقتصاديون:
توقعات بطفرة في أرباح البنوك المحلية بعد إغلاق «المخصصات»
توقع اقتصاديون، أن تشهد أرباح البنوك السعودية مع نهاية العام الجاري طفرة كبيرة مع انتهاء السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها مبالغ المخصصات "المخاطرة" اللازمة التي تدعم مركزها المالي وبما يغطي الديون المتعثرة والقروض المحتمل تعثرها، مرجعين الانخفاض في مستوى ربحية البنوك في نهاية الربع الثالث من 2010، إلى اتباعها استراتيجية الموازنة بين الأصول واستثماراتها، سواء أكانت تمويلية أو قروضا.

كما تباينت وجهات نظر المختصين حول ارتفاع معدل الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من 2010، ففيما يرى البعض أن ذلك دليل على سرعة استجابة البنوك لحاجة الشركات وقوة ملاءتها الائتمانية، يرى البعض الآخر أن هذه النسبة لا تعكس النمو الحقيقي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي والحاجة الفعلية إلى القطاع الخاص.

وأوضح الاقتصاديون، أن البنوك السعودية قامت بتغيير سياساتها الإقراضية للشركات إبان الأزمة المالية العالمية، ووضعت شروطا جديدة يجب على أي مقترض تجاوزها لينال التمويل اللازم، وهو الأمر الذي أخفقت فيه الكثير من الشركات وربما تعثر بعضها.

وهنا، قال الدكتور فهد بن جمعة، المحلل المالي: "إن السبب الرئيس وراء تخوف البنوك من التوسع في الاستثمار سواء أكان تمويليا أو قروضا".

إنها ترى في الوقت الراهن أن عملية الإقراض بشكل عام وتوسعي مرتبط بمخاطرة أكبر من الفائدة والعائد من الاستثمار، إلى جانب وجود عوامل أخرى أساسية تتمثل في استمرار ضعف القدرة على سداد الديون من قِبل الشركات والأفراد أو تعثرها والنمو الاقتصادي والطلب الكلي على الخدمات والسلع في حالة من التباطئ، وهو الأمر الذي يرفع معدل المخاطرة، في الوقت نفسه نجد أن سعر الفائدة منخفض؛ لذا فإننا نجد أن البنوك لجأت إلى المخصصات؛ حتى لا يفقد العميل الثقة بها.

وأكد ابن جمعة، أن أي طفرة في تمويل البنوك خلال الفترة المقبلة مرتبطة بظهور ظروف أو مؤشرات إيجابية نستطيع القول في ظلها أن دخل الأفراد والشركات متحسّن، وأنه أصبح بقدرة العملاء الذين لديهم قروض على السداد، وأيضا تحسن سعر الفائدة على الإقراض، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي للقطاع غير النفطي، إلى جانب وجود توسع من جانب القطاع الخاص الذي تكون المخاطرة فيه معدومة أو يمتلك ضمانات، أو استثماراته تعد آمنة تضمن للبنوك استعادة حقها.

من جهته، أرجع أحمد الحديد، المحلل المالي، السبب الرئيس وراء تراجع ربحية البنوك إلى السياسة المتحفظة التي تتبعها خلال الفترات الماضية والتي منها تجنيبها المخصصات "المخاطرة" اللازمة لدعم مركزها المالي، التي أثرت على احتياطات البنوك وقدرتها المالية في تمويل مشاريع جديدة، وهو ما انعكس على نسب دخل العمولات الخاصة والفوائد خلال هذه الفترة، وبالتالي تسجيل أداء ضعيف على صعيد الربحية. وتوقع الحديد أن مع وصول البنوك إلى مستوى الـ 100 في المائة بالنسبة إلى مخصصات القروض وبدء التحرك نحو الإقراض ورجوع العمولات أن نشهد طفرة في الأرباح، خاصة أن رؤوس أموال البنوك متينة والسيولة المالية متوافرة لديها والدعم الحكومي موجود، والأهم من ذلك الاقتصاد المحلي في نمو والحكومة مستمرة في الإنفاق على مشاريعها بشكل كبير. وأرجع سبب توجه البنوك في الإقراض خلال الفترة الماضية نحو العملاء الذين يمتازون بتاريخ ائتماني جيد، رغم انخفاض ربحية إقراضها والابتعاد عن الشركات المتوسطة لتفادي أي تعثر مفاجئ خلال هذه الفترة للانتهاء من ملف المخصصات.

وكان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، توقع أمس في حديث إعلامي، أن يزيد معدل إقراض القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وقال: "الاتجاه العام تصاعدي، وينبغي ألا نفاجأ إذا ارتفع معدل الإقراض خلال الفترة المتبقية من العام، ويبقى معدل 5 في المائة بعد كل ما حصل في الأعوام السابقة من نمو هائل جدا في الإقراض والانكماش العالمي الذي حدث في الاقتصاد المحلي خلال 2009 جيدا بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم".

وهنا، يرى الدكتور مقبل الذكير، المستشار الاقتصادي، أن هناك تحسنا في مستوى الإقراض، لكنه لم يبلغ المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، وقال: "لا تزال البنوك متحفظة كثيرا عن تمويل الكثير من الأنشطة، خصوصا القطاع العقاري، في الوقت نفسه لا بد إدراك أن عمل البنوك الأساسي هو تقديم الائتمان وليس لها مصلحة في حجب الائتمان؛ لأن هذا هو صميم عملها وأساس دخلها، فإذا أحجمت البنوك فإن ذلك يدل على أنها ترى مستويات المخاطرة لا تزال عالية". وتابع: "المسألة تحتاج إلى توازن، فلا يزال القطاع الخاص يرى أن البنوك لم تعد لسابق عهدها في تقديم التسهيلات الائتمانية لاعتقاد البنوك أن مستويات المخاطر لا تزال عالية، وأحيانا حل هذا الإشكال يقتضي تدخل سلطة عليا، فإذا رأت مثلا وزارة التخطيط أو مؤسسة النقد أو وزارة المالية أن هناك حاجة فعلية إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لبعض القطاعات الحيوية فيمكن أن تقدم توجيهات معينة، ويجب ألا تبالغ البنوك في التحفظ ويمكنها أخذ الضمانات الكافية". وأضاف الذكير: "بشكل عام أعتقد أن البنوك إذا تقدمت لها شركة من القطاع الخاص لتمويل نشاط معين واستطاعت هذه الشركة تقديم ضمانات كافية فلن تتردد البنوك في تمويلها".

إلى ذلك، أشار نجيب العيسى رئيس شركة مد العقارية إلى أن البنوك المحلية غيَّرت سياساتها للإقراض وتقييمها للشركات الراغبة في القروض بعد الأزمة المالية العالمية وطلبت شروطا جديدة لم تكن موجودة، وأضاف: "لم تستطع كل الشركات الإيفاء بالشروط الجديدة، وهو ما جعل الكثير من الشركات في حاجة إلى القروض، فيما تعثر البعض الآخر". وتابع العيسى: "اتضح ذلك جليا في شركات المقاولات التي تعرضت لمعاناة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأزمة المالية العالمية وضعت شروطا جديدة للعمل مع البنوك، وعليه فإن من يتعامل مع هذه الشروط بشكل جيد يستطيع الحصول على القروض التي يحتاج إليها، لكن البنوك أصبحت أكثر تحفظا وتطالب بضمانات أكثر من الأول، ولا شك أن البنوك تريد المحافظة على الودائع وأموال المساهمين بتشديد الإقراض؛ لأن الجو العام فيه حذر شديد مع أن وضع الاقتصاد السعودي صحي ووضعت ميزانية ضخمة وزاد الإنفاق العام". ولفت رئيس شركة مد العقارية إلى أن زيادة معدل الإقراض للقطاع الخاص 5 في المائة ربما لا تتفق مع النمو الذي يعيشه الاقتصاد السعودي؛ لأن سوق المملكة متحركة بأكثر من ذلك، وقال: "لم ينعكس ذلك على عمليات الإقراض، المملكة في حاجة إلى بنوك أكبر من العدد الموجود إذا ما نظرنا لسوق المملكة فإنه تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، وشهدت المملكة تطورا في الاقتصاد وزيادة حجم الاستهلاك، برأيي 12 بنكا فقط، مقارنة بحجم المملكة واقتصادها إقليميا ودوليا يضع علامة استفهام حول هذا الموضوع".