[شرواك]

بعد نشاط السوق بقدوم مستثمرين عرب

موجة مضاربات عقارية تنذر دبي بعودة أزمة 2008

خرج كثير من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار، لكن هناك رفض لفكرة وجود فقاعة. تمضي دبي قُدماً باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في بناء المشاريع، وهو ما يعمل على تحريك طفرة في العقارات، حتى مع سعي المنظمين فيها لوقف عمليات الشراء عن طريق المضاربة وتهدئة الأسواق.
شركات التطوير العقاري التابعة للدولة والقطاع الخاص تخطط لعشرات المشاريع، في الوقت الذي تنشط فيه السوق من خلال بحث العرب عن استثمار للفرار من مناطق الصراع، وينضم إليهم المشترون من جنوب آسيا وروسيا آملين في انخفاض فواتير الضرائب.
تشتمل هذه المشاريع على توسعة صناعية لخليج المدينة إلى الشاطئ، وكذلك على أبراج جديدة تحتوي على شقق سطحية يبلغ سعرها 250 مليون دولار.
وقد أنعشت ''إعمار'' الشركة العقارية العملاقة، ودبي القابضة المثقلة بالديون، المملوكتان للعائلة الحاكمة في الإمارة، استثماراً ضخماً سبق أن وضع على الرف، وهو مشروع البحيرات، ومن المتوقع أن يكون أكبر بثلاثة أضعاف من المنطقة السكنية الشعبية التي تحيط ببرج خليفة، أعلى برج في العالم.
ونتيجة لذلك، تحركت سوق العقارات في المدينة بسرعة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت الأسعار في المتوسط بمقدار الثلث.
ومع ذلك، رفض خلف الحبتور، وهو رجل أعمال إماراتي بارز، فكرة أن هناك فقاعة جديدة، حيث أطلق مدينة الحبتور، التي تتضمن تطوير مشاريع سكنية وفنادق بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ضفة الخليج الذي تم توسعته.
ويقول ''تعتبر هذه المدينة ملاذاً آمناً. ليس بإمكاننا السيطرة على المضاربين، فالحكومة ليست مسؤولة عن المقامرين – والأمر يعود إليهم إذا أرادوا الإفلاس''.
يظل بعض ضحايا فقاعة العقارات السابقة في سجون دبي بعد أن وجد العديد منهم أنفسهم على الجانب الخاسر من الصفقات، عندما انهارت سوق العقارات بنسبة الثلثين في عام 2008.
العشرات من السجناء الأجانب مضربون عن الطعام احتجاجاً على سجنهم بسبب الشيكات المرتجعة بدون رصيد. إن عدم وجود رصيد يكفي لتغطية الشيكات، وهي الشكل الرئيسي للتأمين على القروض في الإمارة، يظل مخالفة جنائية، مع أن الإماراتيين الذين تخلفوا عن سداد الشيكات المصدَّقة، قد تم إطلاق سراحهم.
مضت الحكومة قُدماً في الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تهدئة السوق وجمع الأموال للإمارة المثقلة بالديون. والأمر اللافت للنظر كان قرار الحكومة الأسبوع الماضي بمضاعفة رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4 في المائة. يبلغ حجم معرض العقارات البارز ''Cityscape Global'' الذي يقام هذا الأسبوع، أكبر بـ50 في المائة من المعرض الذي أقيم العام الماضي، وسيوفر مقاييس مفيدة لحالة السوق بعد زيادة الرسوم.
كان المعرض قد شَهِد ملاسنات غاضبة حين تدافع المستثمرون في محاولة لاقتناص العدد المحدود من العقارات المعروضة للبيع في المعرض.
وبالفعل، تدافع أصحاب المنازل اليائسين والوسطاء، الذين يمثلون المضاربين لتسجيل العقارات الأسبوع الماضي في كل أنحاء دبي، قبل الموعد النهائي لتطبيق الهيكل الجديد للرسوم في 6 تشرين أول (أكتوبر). وعلى المشترين أن يسجلوا ليحصلوا على سند الملكية، قبل الانتقال للسكن في العقار أو إعادة بيعه.
قضى زوجان شابان من الهند يومين في محاولة لتأمين الوثائق اللازمة لتسجيل منزلهما الذي تم شراؤه بقيمة 2.4 مليون درهم (650 ألف دولار) في ذروة الطفرة الأخيرة في عام 2008. ويخشى مادهو، العضو المنتدب في شركة صغيرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، من تعرضهما للخسارة في حال فشلا من الانتهاء قبل الموعد النهائي.
لقد أراد الاستفادة من مسألة عودة الانتفاخ إلى فقاعة العقارات لتعويض استثماره الأولي من خلال إعادة بيع العقار، ولكنه واجه احتمالية أن يدفع ما يصل إلى 20 ألف دولار من جيبه.
أشاد المحللون بزيادة الرسوم – التي انتقدها البعض كضريبة تؤخذ خلسة في بيئة خالية من ضريبة الدخل. وقال ألان روبرتسون، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جونز لانج لاسال الاستشارية: ''من وجهة نظرنا، معدل الرسوم البالغ 4 في المائة سيسحب بعض الزخم من السوق، وهذا أمر جيد''. وتقول الشركة إن بناء 40 ألف منزل بحلول عام 2015، يمكن أن يستوعبه ارتفاع عدد سكان المدينة، الذي زاد بنسبة 5 في المائة العام الماضي.
ويقدر المحللون أن الدافع وراء فورة الشراء في المقام الأول هو المضاربون في العقارات من منطقة الخليج والمملكة المتحدة وجنوب آسيا وروسيا، حيث يوجد ما يصل إلى 80 في المائة من العمليات التي تتم نقداً من المشترين، بدلاً من أصحاب القروض العقارية.
يقول جون ستيفنز، العضو المنتدب لوكيل العقارات أستيكو، إن أسعار العقارات تسجل زيادة سنوية بنسبة 26 في المائة للفلل و42 في المائة للشقق، ولكنها في العموم بقيت أدنى بنسبة 42 في المائة عن فترة ذروتها في الربع الثالث من عام 2008.
خرج العديد من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار. هناك محاسب غربي كان يحاول شراء فيلا كبيرة في بداية هذا العام، حيث صُدم برؤية الأسعار ترتفع من 5.3 مليون درهم في أيار (مايو) إلى 6.8 مليون درهم خلال أسابيع. لقد توقف عن البحث عندما حطمت الأسعار حاجز ستة ملايين درهم، وقال: ''كل هذا يبدو وكأنه من مظاهر الفقاعة''.