صندوق النقد: اضطراب أسواق المال قد يكبح التدفقات المالية على الدول النامية
- واشنطن – رويترز: - 29/03/1429هـ
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2008 وذلك للمرة الثانية هذا العام لتصل إلى 3.7 في المائة من 4.1 في المائة في تقديرات كانون الثاني (يناير). وتقدر المراجعة الأخيرة نمو الاقتصاد العالمي بأدنى مستوى منذ عام 2002 عندما بلغ معدل النمو 3.1 في المائة.
وقال متحدث باسم الصندوق، مؤكدا أن نسخا تسربت من تقرير الصندوق عن توقعات الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في التاسع من نيسان (أبريل) "أستطيع تأكيد أن التوقع الحالي لصندوق النقد الدولي لمجمل النمو العالمي في 2008 يبلغ 3.7 في المائة". ويقر التعديل بأن تدهور سوق الإسكان الأمريكية وما ترتب عليه من انكماش الائتمان قد ألحقا خسائر كبيرة بالاقتصاد العالمي. وفي وقت سابق اليوم قال سايمون جونسون كبير اقتصاديي الصندوق إن الاقتصاد الأمريكي "يكاد يتوقف" وتوقع أن يظل ضعيفا في الفصول المقبلة نظرا لتفاقم المشكلات في أسواق الإسكان والائتمان. إلا أنه تجنب قول إن الولايات المتحدة في حالة ركود. وأبلغ جونسون الصحافيين "رغم رد الفعل القوي من جانب صناع السياسات الأمريكيين إلا أن شح الائتمان وارتفاع أسعار الطاقة وضعف أسواق العمل وضعف سوق الإسكان تتضافر جميعها لتلقي بثقلها على الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب".
وأضاف متحدثا قبل إصدار التقرير نصف السنوي للصندوق في التاسع من نيسان (أبريل) أن نمو الاقتصاد في أوروبا سيتباطأ أيضا هذا العام بسبب الأداء الضعيف للولايات المتحدة.
ومضى يقول إن تغلغل وتفشي الضغوط في أسواق المال يشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي مع توقع ضعف نمو اقتصادات صاعدة رئيسية أيضا لكن بدرجة أقل. وحذر من أن "تفاقم المشكلات في أسواق الإسكان والائتمان الأمريكية قد يبطئ بدرجة أكبر الاقتصاد الأمريكي ويثقل كاهل منحنى الانتعاش".
وقال إن اضطراب أسواق المال قد يكبح التدفقات المالية على الدول النامية في مناطق مثل شرق أوروبا التي استفادت من استقبال تدفقات مصرفية كبيرة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن ضعف النمو العالمي قد ينال من الصادرات ويتسبب في تراجع أسعار السلع الأولية، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط والغذاء في الأسواق العالمية قد زاد الضغوط التضخمية في أنحاء العالم.
|