وثيقة: الاتحاد الاوروبي يحث على اصلاحات لانقاذ الموارد
رويترز 14/09/2011
أظهرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الاربعاء أن صانعي السياسة في الاتحاد الاوروبي قد يقررون الغاء الدعم على الطاقة والمياه والنقل وفرض ضرائب جديدة في خطوة تهدف لخفض استخدام الاتحاد للموارد المحدودة.
وستوضح خريطة طريق ستكشف عنها المفوضية الاوروبية الاسبوع المقبل وجهة نظر المفوضية في مقترحات أهداف الاتحاد الاوروبي وسياسته في استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة خلال السنوات المقبلة بينما يكافح الاتحاد لتأمين امدادات الطاقة والمواد الخام الاخرى.
وقالت المسودة "الدول الاعضاء مدعوة لاعداد خطط وجداول زمنية لالغاء (الدعم الضار بالبيئة) تدريجيا في اطار برامج الاصلاح الوطنية الخاصة بها" مضيفة أن البرامج المدعومة من الدولة في مجالات الطاقة والنقل والمياه عادة ما يكون لها تأثير سلبي على البيئة.
وأضافت "ستراقب المفوضية وتوجه عملية الالغاء التدريجي للدعم الضار بالبيئة... اعتبارا من 2012."
وقالت انه بحلول 2013 ستتخذ قرارات الدعم على أساس كفاءة استخدام الموارد.
لكن مع بقاء السلطة على السياسة المالية وجوانب من سياسة الدعم في يد الحكومات الوطنية ومخاوف القطاع الصناعي بالاتحاد الاوروبي من اضافة مزيد من التكلفة على الانتاج فليس من الواضح مدى التزام التشريعات المحلية في دول الاتحاد بخريطة طريق المفوضية الاوروبية.
وقالت المسودة "بحلول 2020 سيكون (الدعم الضار بالبيئة) قد ألغي مع وجود اجراءات انتقالية لمن يحتاجون لذلك."
وسيقتصر عدد من المقترحات المستقبلية التي تعهدت بها مسودة الوثيقة على الطلب من حكومات الاتحاد الاوروبي تحسين كفاءة استغلال الموارد لكنها لن تتمخض عن مقترحات تشريعية ملموسة الامر الذي يحتاج لموافقة الحكومات الوطنية والبرلمان الاوروبي.
وستقترح الوثيقة أيضا تشجيعات مالية واقتصادية جديدة لانتاج بضائع ذات كفاءة في استهلاك الموارد.