توقعات بأن تصبح كازاخستان واحدة من أكبر 10 دول منتجة للنفط
خبراء: استهلاك الطاقة سيرتفع بمعدل 30 % في 2020
- - 20/03/1429هـ
يعتقد الخبراء أن استهلاك الطاقة في عام 2020 سيرتفع بمعدل 30 في المائة، في الوقت الذي تضمحل وتقل فيه احتياطيات الطاقة أمام عيوننا. تكفي احتياطيات النفط المكتشفة، مثلاً، لمدة 67 سنة، والفحم لمدة 65 سنة.
وأصبحت الدول الكبرى حالياً مستعدة لتفضيل الدول ذات احتياطيات الطاقة والاقتصاديات النشيطة، تعتبر كازاخستان واحدة من هذه الدول، إنها مقاربة جيدة توضّح طبيعة النمو الاقتصادي الحالي لهذه البلاد.
ويدرس كثير من الخبراء في العالم نموذج التطور الاقتصادي في كازاخستان،
ويؤكد هؤلاء أن الهيدروكربونات هي التي تمنح الاقتصاد الكازاخستاني أهمية كبيرة. تحت كازاخستان المرتبة العاشرة في العالم في الحجم الاحتياطي.
حيث يعتقد الخبراء أن الاحتياطي الكازاخستاني هو بمعدل 12-17 مليار طن من النفط. حجم الكميات المستخرجة 4.8 مليار طن من النفط، و 3.4 تريليون متر مكعب من الغاز. يُتوقع أن تصبح كازاخستان في عام 2015 واحدة من أكبر عشر دول منتجة للنفط في العام بفضل احتياطيات النفط الموجودة في منطقة كاشاغان.
لا يتوقف العمل التنقيبي والاستخراجي على البر فقط، بل يتعدى ذلك ليصل إلى البحر.
استخرج في عام 2007 من بحر قزوين نحو 67 مليون طن من النفط والغاز المرافق.حيث يُتوقع أن يرتفع هذا الرقم في عام 2015 إلى 130 مليون طن.
تعتبر الزراعة قطاعاً مهماً في الاقتصاد الكازاخستاني. تحتل كازاخستان المرتبة الثالثة بين دول الرابطة المستقلة في إنتاج الحبوب، بعد روسيا وأوكرانيا.
ويكفي إنتاج كازاخستان من الحبوب الحاجة المحلية، ويذهب الفائض إلى التصدير، وتعتبر المواد الخام المصدر الأساسي في التنمية الاقتصادية في البلاد. وزاد استخراج الهيدروكربونات 225 في المائة عما كان عليه في عام 1985، في الوقت الذي لم تتعد الزيادة العالمية في هذا المجال أكثر من 1.3 مرة.
جذبت كازاخستان ما مجموعه 60 مليا دولار أمريكي استثمارات مباشرة أجنبية. يعرف المستثمرون جيداً أن كازاخستان دولة مستقرة وصالحة للشراكة وهي موضع ثقة، وكذالك يعتبر النظام المالي في كازاخستان أحد الأنظمة المتقدمة في العالم- هذا ما يؤكده الخبراء العالميون في هذا المجال. كانت كازاخستان أول دولة في الرابطة المستقلة، التي أنشأت الصندوق الوطني لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقرة، وتقليل تأثير العوامل السلبية الخارجية.
يوجد الآن في الصندوق الوطني ما مجموعه 21.4 مليار دولار أمريكي . يبلغ احتياط البلاد من الذهب والعملات الصعبة مع الصندوق الوطني أكثر من 40 مليار دولار أمريكي. كان إجمالي الناتج المحلي قبل عشر سنوات نحو 700 دولار للفرد الواحد، إلا أنه سيصل في عام 2010 إلى ثمانية دولار أمريكي، وفي عام 2015 إلى 13 ألف دولار, وستتحقق هذه الأرقام على الرغم من تعرض الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة قريبة لأزمة القروض العقارية، والتي أثرت في بلدان كثيرة في العالم.
إلا أن هذه البلاد لا تعرف كلمة " أزمة"، تأخذ القروض العقارية في كازاخستان في الاتساع والانتشار. يقول حاكم المصرف الوطني في كازاخستان السيد أ. سيدينوف إن الأزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة لم تؤثر في نظام التسليف الكازاخستاني. " نحن نفهم أن يحدث فتور في نمو أصول المصارف، وعمليات التسليف وسوق العقارات، لكن هذا في نهاية المطاف لصالح الأهداف البعيدة للمصرف الوطني ووكالة التفتيش المالي. تلعب التقلبات الخارجية في هذه الحالة دوراً في صالحنا.
أصبحت كازاخستان في الوقت الحاضر تساعد الدول الأخرى بعد أن أصبحت لديه الموارد المالية الكافية، ويبلغ حجم الاستثمارات الكازاخستانية في الخارج نحو عشرة مليارات دولار. ويوجد القسم الأكبر من هذه الاستثمارات في روسيا، ومليار دولار في جورجيا، وبضع مئات من آلاف الدولارات في طاجاكستان إلخ. حيث تقيم الاستثمارات الكازاخستانية في الخارج مشاريع ضخمة، مثل بناء مركز الإدارة الاقتصادية الجماعية في ضاحية دوميدوديفا بقيمة 700 مليون دولار. واشترت شركة النفط الحكومية الكازاخستانية "كاز موناي غاز" 75 في المائة من أسهم شركة النفط الرومانية " رومبرتو غروب ن ف" مقابل مبلغ 1.6 مليار دولار، التي تملك 630 محطة تزويد بالوقود في سبع دول أوروبية.
وتعتبر كازاخستان حالياً الدولة الوحيدة بين دول الرابطة المستقلة، عدا روسيا، التي تستورد اليد العاملة.
يوجد في روسيا كل ألوان طيف القوى العاملة التي كانت تعمل في زمن الاتحاد السوفيتي السابق، وتستطيع كازاخستان أن تفخر بأنها هي الوحيدة التي لا تحتاج إلى تصدير الأيدي العاملة إلى روسيا، بل على العكس تقوم بجذب الراغبين في إقامة مشاريع أعمال صغيرة.
ويؤكد الخبراء أن نجاح كازاخستان في الاقتصاد لا يرتبط فقط بالنفط والمعادن. اختارت الحكومة أسلوباً موازياً في التنمية لا يعتمد على النفط، خاصة في قطاع الأعمال الصغير، ولا يمكن لنا إلا أن نلاحظ أن إمكانية إنشاء مشاريع أعمال صغرى في كازاخستان هي أكثر بكثير مما هو موجود في دول الرابطة المستقلة الأخرى.
تتمثل فرادة النموذج الاقتصادي الكازاخستاني في أنه يقدِّم الظروف المناسبة لقطاع الأعمال الصغير للعمل في ظل وجود إيرادات مالية ضخمة ناتجة عن النفط، تُستمر بشكل أساسي في الخارج، هذه مقاربة فريدة وفذة للحكومة الكازاخستانية، وهي جديرة بالتعلم.
|