القناعات تصعد بالسوق
أ.د.ياسين الجفري
شهدت السوق السعودية خلال الشهر الجاري ارتفاعا في الطلب، وزيادة في حجم السيولة المستقطبة، الوضع الذي أسهم في رفع مستويات الأسعار ورفع مؤشر السوق. وتختلف النظرة تجاه مسببات اتجاه السوق وارتفاع الأسعار فيه خلال الفترة الحالية.
ويرى البعض أن ارتفاع الأسعار ناجم من تدفق السيولة ورغبة البعض في الاستفادة من الفرص المتوافرة حاليا نتيجة لتحسن ربحية الشركات واستمرارية تحسن الاقتصاد السعودي واستمرار برامج الإنفاق الحكومي مع توافر السيولة لها بغض النظر عن التغيرات المستقبلية. كما يرى البعض أن تشبع القطاع العقاري وارتفاع الأسعار فيه لمستويات عليا مع توقعات سلبية تجاه القطاع العقاري نتيجة لاتجاه الدولة لدعم العرض من خلال توفير مساكن للمواطن للتملك، علاوة على توفير الأراضي اللازمة لتمكين المواطن من تملك السكن الخاص به.
مع تحسن السوق وارتفاعه جذب طائفة من المضاربيين للاستفادة من الفرص المتاحة، وبدأت عملية ارتفاع الأسعار وتدوير الأسهم في السوق. فالمضاربون عادة ماتزدهر سوقهم نتيجة للاتجاه التصاعدي للسوق حتى يستفيدوا من الاتجاه الإيجابي كما هو متوقع. وشهدنا خلال الفترة الماضية ارتفاع الأسعار لعدد من شركات المضاربة وبصورة واضحة، فارتفاع الأسعار كان دون أسباب واضحة علاوة على تواضع ربحية الشركة، والمستقبل غير واضح لها نتيجة لنشاطها الممارس حاليا وإمكانيتها الإنتاجية المتوافرة لها.
وتبقى فئة المستثمرين في السوق السعودية للأسهم كفئة تستفيد من الارتفاع السعري ولكن من خلال اتجاهات طويلة الأجل. ولعل الفترة الماضية خلال العام السابق وبداية العام الجاري، وفرت فرصا كبيرة وحققت عوائد جيدة من خلال الأرباح الموزعة من قبل الشركات ذات الأداء الجيد. ولعل مادعم المستثمرين في السوق خلال الفترة الماضية موجة زيادة الرساميل من قبل عدد كبير من الشركات من خلال زيادة مباشرة وطرح أسهم، أو من خلال المنح المجانية، الوضع الذي عكس معه توقعات باستمرارية الربح ونموها مستقبلا ولعدد كبير من قطاعات السوق السعودية.
ولعل بوادر التحسن والنمو العالمي، واستمرار أسعار النفط في المستويات الحالية، هي السبب وراء تكوين قناعات حول النمو والتحسن في ربحية الشركات وراء دخول السيولة الإضافية. كما أن قناعة المستثمرين بالاتجاهات الإيجابية للاقتصاد السعودي أسهمت في جذب السيولة، وارتفاع حجم التداول اليومي للسوق السعودية.
بغض النظر عن المسببات ومدى دقتها في إيضاح أسباب الارتفاع، نجد أنها لا تتعارض مع بعضها البعض وتصب في اتجاه واحد نجم عنه تحسن السوق وارتفاع أسعار الأسهم. ولعل السؤال الذي يخطر ببالنا هل هو ارتفاع مستمر أو مؤقت لا يلبث أن يعود كما كان؟ ولعل الإجابة من خلال مجموعة المسببات نجدها ليست مؤقته وإنما مستمرة ودائمة. فالاقتصاد السعودي على المدي المتوسط متحسن، التغيرات في القطاع العقاري وبلوغها حدودا مرتفعة واقع ملموس، تحسن الشركات ورفعها للرساميل يولد نموا طويل الأجل. بالطبع قد تشهد السوق ذبذبات على المستوى القصير لكن يبقى الاتجاه التصاعدي للمنحي واضحا وملموسا خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي استطاعت السوق السعودية للأسهم وخلال الفترة المقبلة أن تستعيد جزءا من قيمتها وتنمو لتحقق قيمة عادلة وتسعيرا ملائما للشركات العاملة فيها، وتنصف المستثمرين إلى حد ما عن الهبوط خلال الفترة الماضية. وبالتالي وعلى المدى المتوسط يتوقع للسوق أن تستمر في النمو والتحسن مع استمرار نمو وتحسن ربحية شركاتها.
|