آراء جرينسبان تعيد المضاربة على العملات الخليجية وتهوي بالدولار
- محمد البيشي من الرياض - 21/02/1429هـ
حركت التصريحات التي أدلى بها آلان جرينسبان الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي، والمؤيدة لتحرير ارتباط العملة في دول الخليج بالدولار، المضاربة على العملات الخليجية في الأسواق العالمية، إذ كشفت المعاملات الآجلة التي جرت على بعض العملات الخليجية في تداولات أمس الأول، أن المستثمرين يراهنون على رفع محتمل لقيمة العملات الخليجية والتي تعاني دولها معدلات تضخم مرتفعة.
وارتفع الدرهم الإماراتي في المعاملات الآجلة أمس، بحسب"رويترز"، بعدما أدلى آلان جرينسبان بتصريحات ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي، إذ أظهرت المعاملات الآجلة أثناء التداولات، أن المستثمرين يراهنون على زيادة 3 في المائة في الدرهم في غضون عام و4.6 في المائة في غضون عامين، فيما تعكس المضاربات على الريال السعودي زيادة متوقعة تبلغ 1.9 في المائة في غضون عام واحد.
وكان جرينسبان قد قال في مؤتمرين في السعودية والإمارات يوم الإثنين، إن مستويات التضخم شبه القياسية في دول الخليج العربية ستتراجع "بدرجة كبيرة" إذا تخلت دول المنطقة المنتجة للنفط عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي وعمدت إلى تعويمها.
ولكن حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قال في مقابلة مع تلفزيون العربية قبل أيام إن تعويم العملة السعودية ليس مناسبا للاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط، متوقعا أن تحدث الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا أفضل تأثير في استقرار التضخم وإبقائه قرب مستوياته في عام 2007".
وأوضح السياري أثناء حضوره منتدى جدة الاقتصادي أن التضخم سيتراجع في النصف الثاني من هذا العام بعد أن يصل إلى ذروته في النصف الأول, مبينا أن مواجهة التضخم تتطلب خفض الإنفاق وخنق الاستثمار, لكن مثل هذا الأمر يتعارض مع الأولوية الحكومية التي تعمل على تنويع الاقتصاد وفتح وظائف جديدة للمواطنين.
وتابع " مواجهة التضخم لا يمكن أن تتم من خلال خفض النمو الاقتصادي الذي يعتبر هدفا حكوميا في إطار خلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين".
إلى ذلك قال أمس لـ"رويترز" جيسون جوف رئيس مجموعة مبيعات الخزانة والسوق لدى بنك الإمارات الدولي "عندما يتحدث آلان جرينسبان يستمع الناس إليه". وأضاف "جانب كبير من المضاربة على عملات الخليج من خارج المنطقة. ما يقوله جرينسبان له وزنه في السوق".
ويقيد ربط العملات بالدولار قدرة دول الخليج على محاربة التضخم حيث يضطرها إلى مسايرة السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لدرء خطر الركود.
ورجحت مؤسسة ميريل لينش في تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي أن ترتفع معدلات التضخم في دول الخليج العربية خلال العام الحالي إلى مستويات أعلى، بسبب خفض أسعار الفائدة في تلك الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ما يجبرها على اتباع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، والمتمثلة في خفض الفوائد، فمنذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي خفض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة 1.75 نقطة مئوية، ما اضطر الخليجيين إلى خفض أسعار الفائدة.
وأضافت "ميريل" "من المرجح أن يظل التضخم في اتجاه صعودي في الأجل القصير، ومع اشتداد الطلب المحلي فإن ربط العملات بالدولار الأمريكي المتراجع لا يعمل فقط على استيراد التضخم ويغذي السيولة المحلية فحسب بل الأهم من ذلك أنه يؤدي إلى استيراد تيسير السياسة النقدية".
وبينت "ميريل" أن ربط عملة دول المنطقة بالدولار يرغم الخليجيين على الاقتداء بالسياسة النقدية الأمريكية في وقت يعمل فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة لحفز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي الست التي لا تربط عملتها بالدولار.
إلى ذلك أبلغ رئيس الوزراء القطري "رويترز" يوم السبت الماضي أن الريال القطري مقدر دون قيمته الحقيقية بنحو 30 في المائة جراء ضعف الدولار، فيما وأوضح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن تدني سعر الصرف يسهم بنحو 40 في المائة من معدل التضخم الذي بلغ 13.74في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.
وأضاف " قطر تدرس رفع قيمة عملتها الريال ضمن خيارات أخرى لمحاربة التضخم".
وأظهرت المعاملات الآجلة في الريال القطري أثناء تداولات أمس، أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع العملة بنسبة 2.6 في المائة في غضون تسعة أشهر بينما تعكس المضاربات على الريال السعودي زيادة متوقعة تبلغ 1.9 في المائة في غضون عام واحد.
وقال دويتشه بنك الشهر الماضي إن كلا من قطر والإمارات ستفكان على الأرجح ربط عملتيهما بالدولار الأمريكي هذا العام وتعتمدان سلة عملات كما فعلت الكويت في أيار (مايو) الماضي.
|