جودة المنتجات
أصبح مسلما به أن ارتفاع مستوى جودة المنتج هو العمود الاساسي لمكافحة الغش التجاري والاساس الأول لحماية المستهلك. وحينما نتحدث عن جودة المنتج فإننا نتحدث عن صلاحيته للاستخدام وهنا نعني مجمل المميزات لتحقيق الاحتياجات الموصوفة وذلك للتأكد من أن متطلبات الزبون قد تم تحديدها والإيفاء بها بشكل مرض ويتوافق مع المتطلبات والمواصفات. وقد تختلف تلك الحاجات مع الوقت ما يعني مراجعة دورية لمتطلبات الجودة، وبما أن كل الأعمال تبدأ من الزبون تدرك كافة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وبشكل متزايد في كل مكان القدرة التنافسية للجودة. فالزبون الذي يشتري منتجا ما لديه توقعات معينة تحددها عوامل عدة من حيث الاستخدام المقصود والشكل والأداء، وقد تؤثر جميعها على هذه التوقعات. فإذا كان المنتج يلبي توقعات الزبون عند الاستخدام عندها سيسر الزبون ويقول إن المنتج ذو جودة عالية أو مقبولة لذا تعتمد جودة المنتج على قدرته على أن يكون في مستوى توقعات الزبون. وجودة المنتج عامل رئيسي في أي قرار شراء، إذ تحب الجهة المشترية أن تعرف قبل وضع أي طلب شراء ما إذا كان المورد قادرا على تأمين منتج يتوافق مع كافة متطلباتها أم لا وعادة يطلب المشتري عينات من الموردين المحتملين. ويقوم بالتفتيش والفحص لتحديد ما إذا كانت العينات تتناسب مع المواصفات. وقد يعمد المشترون الكبار إلى إرسال خبراء فنيين لتقييم أنظمة إدارة الجودة للموردين وللتأكد من أن هؤلاء الموردين سيكونون قادرين على توريد منتجات ذات جودة متناسقة للحد من المشاكل الناجمة عن تدني مستوى جودة المنتجات وانعدام وجود مواصفات لهذا المنتج. وهنا نذكر الخطوات الجيدة التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية تحقيقا للجهود الجماعية التي تهدف الى إنقاذ السوق وحماية المستهلك.
عادل علي الغامدي
عضو المجلس السعودي للجودة
|