بلغت 380 ريالاً للطن
تطبيق الزيادة الجديدة في الحديد اليوم
محمد العبد الله - الدمام
حددت بعض مصانع الحديد الوطنية اليوم موعدا رسميا لتطبيق الزيادة الجديدة والتي مهدت الطريق اليها خلال الايام الماضية من خلال الخطابات الرسمية التي ارسلتها للموزعين بمختلف المناطق بالمملكة. وذكر بيان صادر عن احد المصانع ارسل الى جميع الموزعين امس الاول الخميس ان الاسعار الجديدة ستطبق اعتبارا من اليوم السبت، بحيث تكون الزيادة الجديدة 380 ريالا للطن الواحد. وقالت مصادر ذات علاقة بالمنطقة الشرقية، ان الاسعار وفقا للزيادة الجديدة ستصل الى 3500 ريال مقابل 3120 ريالا للاصناف 16 - 32 ملم تسليم المصنع، لتصبح الزيادة الجديدة الثانية من نوعها خلال شهر مارس الجاري، مشيرة الى ان الاسعار في الاسواق العالمية والاسواق المجاورة ما تزال تواصل ارتفاعها على خلفية الارتفاعات الكبيرة في اسعار المواد الخام، بحيث يصل السعر في الامارات للمستهلك النهائي الى 4000 ريال للاصناف 16 - 32 ملم والكويت 3850 ريالا لذات الاصناف ومصر 6000 جنيه وقطر ستعمد لزيادة الاسعار في ابريل المقبل.
واوضحت المصادر ان اسعار كتل الصلب في تزايد مستمر في البورصة العالمية، حيث وصلت الى 1000 دولار يوم الخميس الماضي، فيما كانت اسعارها الثلاثاء الماضي نحو 970 دولارا، وبالتالي فإن الاسعار مرشحة للمزيد من الارتفاع في ظل الطلب المتزايد من جانب وتراجع المعروض في البلدان المنتجة من جانب آخر، فيما سجلت الاسعار خلال مارس الجاري ارتفاعا كبيرا بلغ 400 - 500 ريال للطن الواحد، ليستقر عند 1900 - 2000 ريال مقابل 1400 - 1500 ريال سابقا، بالاضافة لذلك فإن سعر المدخلات الاساسية سجل زيادة كبيرة في غضون الفترة الماضية بنحو 65%.
وذكرت المصادر ان الارتفاعات المتواصلة لأسعار المواد الخام وكذلك اسعار الخردة ستنعكس بصورة طبيعة على المنتج النهائي، وبالتالي فإن ابقاء الاسعار الحالية ليس منطقيا في ظل الزيادة غير المسبوقة لاسعار المواد الخام في الاسواق العالمية.. بالاضافة لذلك فإن الاسعار في الاسواق المجاورة تعتبر رخيصة بالمقارنة مع الاسعار في الاسواق المحلية.
ورفضت المصادر تحديد زمنا محددا لبدء الزيادة الجديدة، بيد انها فتحت الابواب لجميع الاحتمالات بالقول "ان الزيادة متوقعة في كل لحظة مع الارتفاع الكبير في المواد الخام بالاسواق العالمية" وبالتالي فإن تعديلات الاسعار يمكن اللجوء اليه في أي وقت وأي لحظة.
وقالت المصادر ان المشكلة الحقيقية التي تواجه مصانع الحديد، تكمن في عدم تجاوب احد كبار المصنعين مع الخطوات الساعية لزيادة الاسعار، مشيرة الى ان مسألة الرفض لن تدوم كثيرا، فالارتفاع المتواصلة لاسعار الحديد ستجبر الجميع على تعديل الاسعار، فالاوضاع الحالية ليست منطقية.
واضافت المصادر ان اللجوء للاستيراد لسد النقص الحاصل في الاسواق المحلية والبالغ 10% تقريبا، يبدو خيارا صعبا لجميع الموردين في الوقت الراهن، نظرا لاختلاف الاسعار بين الاسواق المحلية والمجاورة فضلا عن العالمية، مما يجبر الجميع على تفضيل المنتج الوطني باعتباره الارخص في الوقت الراهن، بمعنى آخر فإن احداث تعديلات في اسعار الحديد بحيث تأخذ في الارتفاع التطورات العالمية، ستقود للتوجه نحو الاستيراد من الاسواق العالمية.
|