[الهوااوي]

خبير: العقار مقبل على ارتفاع بالربع الأخير بالسعودية


قال الخبير العقاري خالد الربيش إن ارتفاع المؤشر العقاري الأسبوعي في السعودية خلال الأسبوع الفائت لا يعني ارتفاع قيمة العقار، إنما يحصر عمليات الإفراغ والبيع، وعادة ما يقارن بالأسبوع الذي سبقه، ومن هنا كان ارتفاع المؤشر 66%، وبقيمة صفقات إجمالية وصلت إلى 11.6 مليار ريال.
وأوضح الربيش في حديث خاص لـ"العربية.نت" أن هنالك أسابيع ترتفع فيها تداولات البيع في العقار سواء السكن أو الأراضي وأخرى تنخفض تلك التداولات، وهو أمر عائد إلى فترة الإجازات أو مواسم معينة أو بداية الصيف، وكلها أسباب ترتفع وتخفض التداولات.
وبين الربيش أن الأهم هو أن السوق العقاري في السعودية يشهد ركوداً واضحاً سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات فلم تعد الحركة كما كانت قبل عامين.
وأرجع الربيش أسباب الركود إلى أن الكثير من المضاربين قاموا بتسييل أصولهم العقارية وضخها في سوق الأسهم، مبيناً أن الوضع - الركود - سيستمر بهذا الشكل إلى حين إعلان نتائج وزارة الإسكان بشأن العدد النهائي للمستحقين للسكن من المواطنين السعوديين.
وقال الربيش إنه في غضون أسابيع سيغلق باب التقديم وسيتم فرز الأسماء خلال شهر سبتمبر المقبل تقريباً، وبعدها سيتم الإعلان عن المستحقين وأعدادهم، متوقعاً أن يرتفع سوق العقار ويشهد حركة صعود خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأشار الربيش إلى أن غالبية الذين لديهم السيولة يتأنون في الشراء، خصوصاً مما ينتظرون الإسكان.
وأوضح الربيش أن عقلية الأسر السعودية قد تغيرت كثيراً، ففي السابق كانت ترفض شراء الشقق أو السكن بها، لصغر حجمها ولتعودهم على المنازل الكبيرة، لكن حالياً أصبح هنالك إقبال كبير على شراء الشقق، وخصوصا في المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، مضيفاً أن الأسر الصغيرة من السعوديين يفضلون الشقق أو الفلل الصغيرة والتي عادة ما تكون داخل "الكامباوند" مثلا.
وبين أن هذا الخيار يرون فيه جانبا اقتصاديا والأهم يمثل لهم "الأمان"، مشدداً على أن الكثير من المواطنين بدأوا التنازل عن شرطة المساحات الكبيرة، والبعض اكتفى بـ200 متر، والدليل أن مشروع الرياض الذي طرحته "الإسكان" وهو إنشاء ألف شقة، كانت شروط الوزارة فيه ألا تقل الشقة عن مساحة 160 متر وألا يزيد السعر عن نصف مليون ريال، وهو يؤكد أن السعوديين بدأوا يتبقلون الشقق والسكن فيها بعكس ما كانوا سابقا.
وحول تملك الأجانب، قال الربيش إنه مع هذا النظام، خصوصا أنه سيعمل على توطين الرساميل في المملكة، مبيناً أن نسبة كبيرة من غير السعوديين بالفعل بدأوا بالتملك، وبخاصة من هم متزوجون سواء الرجل غير السعودي المتزوج من مواطنة أو العكس.