ينتظر الموافقة قريباً على تأسيس هيئة للقطاع العقاري، تكون مكملة للجهود الحالية الرامية إلى تنظيم السوق ورفع اداءه، خاصة بعد صدور الموافقة على منظومة التمويل العقاري.
وانتهت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف من دراسة شاملة، لتأسيس هيئة خاصة للعقار، تتولى تنظيم السوق والاشراف عليه.
وأطلعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مؤخراً على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه، وقدمت اللجنة عرضا مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.
وحقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وبلغ حجم الاستثمارات العقارية في المملكة أكثر من تريليوني ريال، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم، ويتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا، وإنشاء المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق المملكة وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
المصدرأرقام :
http://www.***********/article/artic...القطاع-العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ