منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

السعدون · 30-11-2003, 08:57 AM

المختصون يستشرفون آفاقها مع اقتراب موعد اعلانها:
الميزانية العامة .. التحول من العجز للتوازن ثم الفائض هدف ليس مستحيلاً

المصدر : حزام العتيبي (الرياض)

اقترب موعد الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1424/1425هـ (2004م) وزادت معه التوقعات حول: هل ستكون ميزانية العام الجديد متوازنة ام بفائض ام يتقلص العجز منها?
فقد توقع عدد من التقارير المالية الصادرة عن بعض المصارف والمؤسسات المالية ان تحقق الموازنة العامة للدولة لهذا العام فائضاً في ايراداتها يخرجها من الحلقة الضيقة التي تراوحت فيها عجزاً لعدد من السنوات الامر الذي ادى الى زيادة معدلات الدين العام.. ولم يصدر عن وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الموازنة أية ايضاحات بهذا الشأن سواء في تأكيد هذا التوقع بالفائض او عدمه.. لكن المؤشرات ومن اسعار البترول واستقرار اسواق النفط.. بل مرور فترات في الاشهر الماضية زاد فيها الطلب على البترول والعديد من الاصلاحات الاقتصادية.. حيث اصدرت الحكومة برامجها وانظمتها.. كل هذه المؤشرات تدل على عدم حدوث عجز في موازنة هذا العام ان لم تذهب بعض التقديرات الى تحقيق شيء من الفائض..
اصوات قليلة توقعت ان يكون هناك في هذه الموازنة عجز طفيف لايكاد يذكر..
(عكاظ) فتحت هذا الملف لبعض المحللين الاقتصاديين لاستشراف آرائهم وتوقعاتهم تجاه الموازنة العامة.. متسائلة عن السبل المثلى لالغاء هذا العجز من الموازنة ومن ثم البدء في تسديد الدين العام للدولة.
وقد استضفنا هذه المرة:
1- الدكتورعبدالعزيز اسماعيل داغستاني المحلل الاقتصادي رئيس الدار الاقتصادية للدراسات.
2- المهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام مجلس الغرف السعودية السابق.. وعضو مجلس الشورى الحالي.
4- المصرفي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابوداهش كبير الاقتصاديين في بنك الرياض.
4- المحلل الاقتصادي راشد الفوزان..
فإلى التفاصيل وثمرة ما قالوه في هذا المجال:
د. ابوداهش: من الصعوبة بمكان التنبؤ بالموازنة العامة للدولة لغياب ارقام دورية (ربعية او شهرية) للعائدات وكذلك للنفقات.. الا اننا مع ذلك متفائلون بوضع جيد للموازنة العامة في هذا العام حيث انه من المتوقع ان يحصل فائض هذا العام نتيجة الارتفاع الثنائي في اسعار النفط وانتاجه لهذا فان مستوى الفائض او العجز اياً منهما يتحقق سيكون ذلك معتمداً على النفقات والمصروفات الحكومية.
اما عن السبل المثلى لتسديد الدين العام والغاء العجز فإنني اود الاشارة الى ان تسديد الدين العام للدولة وكذلك التخلص من العجز في الموازنة يعتبر عملية هيكلية تتطلب جهوداً كبيرة ووقتاً طويلاً ولكني اعتقد ان البدء في عمليات التخصيص والخصخصة الاقتصادية وبيع بعض الاصول الحكومية في الشركات المساهمة بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل الحكومي فكل هذه الاجراءات سوف تعمل على تقليل العجز ومن ثم التخلص منه ويجب ان يقرن ذلك بتحكم الحكومة في الانفاق وتفعيل تحصيل الايرادات غير النفطية.. وتسديد الدين العام فان التخلص من العجز خطوة مسبقة للتخلص من الدين العام.. الذى ارى ان تتبنى الدولة استراتيجية هيكلية لتسديد الدين العام خارج الميزانية العامة للدولة.. كأن تخصص جزءاً من دخل البترول لتسديد اصل الدين العام.. وسيساهم ذلك مع اجراءات خفض العجز في الموازنة الى تسريع عملية تسديد الدين العام.
الكردي: لاشك ان هناك ايجابيات كثيرة وكبيرة لقيام أي دولة بتسديد دينها العام وهي ايجابيات معروفة لا داعي هنا لسردها.. وتوقعاتي لاتصل الى تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة للدولة ولكنني اقول ان العجز سينخفض عما هو مقدر ومتوقع له.
اما ما يتعلق بالسبل المثلى لتخفيض العجز والغائه ثم تسديد الدين العام للدولة فهي في رأيي لاتتعدى تطبيق اساليب متنوعة للتخصيص وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية مما سوف يؤدي على المدى القصير الى تخفيض المصروفات والنفقات الحكومية.. وكذلك انخفاض العجز وتلاشيه وصولاً الى تسديد الدين العام للدولة.
كما ان ذلك سوف يؤدي على المدى المتوسط والطويل الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وكذلك يؤدي الى زيادة الطلب على السلع وعلى الخدمات وذلك بسبب انخفاض تكاليفها اولاً ومن ثم ارتفاع جودة نوعيتها مما يؤدي الى زياد الطلب عليها وبالتالي انخفاض اسعارها للمستهلكين وارتفاع حاجة الانتاج الى القوى العاملة والموارد البشرية وبالتالي ينتج عن ذلك خفض البطالة بشكل عام في المجتمع.. وبين السكان.
د. داغستاني: أي تقديرات حول الميزانية العامة القادمة في الوقت الحاضر تكون اجتهادية وذلك بحكم غياب المعلومات الدقيقة الموثقة التي يمكن ان تقوم عليها تقديرات موضوعية. ولهذا تأخذ التقديرات شكل التوجهات العامة الاجمالية التي يمكن ان تستند على بعض المؤشرات العامة للوضع الاقتصادي, مثل الزيادة في ايرادات البترول او توجهات النمو في الاقتصاد. وعطفاً على هذه المؤشرات يمكن القول اجمالاً ان من المتوقع ان تحقق الميزانية العامة القادمة فائضاً محدوداً يخرجها من دائرة العجز التي لازمتها لسنوات طويلة.
وهنا يجب القول ان العجز في الميزانية العامة للدولة ليس عيباً بحد ذاته دون دراسة وتحليل اسباب العجز التي يجب الا تكون بسبب خلل هيكلي في اداء الاقتصاد ولعل هذا يرتبط بالشق الثاني مما طرحتموه والمتعلق بالدين العام والذي يجب الا يتجاوز نسبة معقولة من اجمالي الناتج المحلي ولهذا يمكن القول ان ارتفاع الدين العام في الاقتصاد السعودي يعتبر امراً مقلقاً يحتاج الى علاج.. والعلاج يجب ان يتجاوز فكرة ترشيد الانفاق الى اجراءات اقتصادية تهدف الى تصحيح الخلل الهيكلي في الاقتصاد وتفعيل عناصر الانتاج, بمعنى زيادة الانتاجية والقضاء على مواطن هدر الموارد الاقتصادية وسوء او ضعف استغلالها, وهذه مهمة تتجاوز آلية الميزانية العامة للدولة.
الفوزان: باعتبار هذه السنة مثالية جداً من حيث اسعار النفط والذي يعتبر مصدر الدخل الاساسي بما يقترب من نسبة 80%. ولظروف حرب العراق والصراع القبلي في نيجيريا والاضراب في فنزويلا مما ادى الى تقلص الانتاج النفطي وخاصة في العراق حتى اليوم والذي يتوقع ان يستمر حتى نهاية العام.. كل ذلك ادى الى ارتفاع اسعار النفط حتى بلغ متوسط السعر حتى نهاية شهر اغسطس 32 دولاراً ونحن نعرف ان الميزانية العامة للدولة وضعت سعراً محدداً للنفط وهو 17 دولاراً و على اساس ذلك اقرت الميزانية العامة للدولة مما يعني ان هناك ما يقارب 15 الى 13 دولاراً فائض في السعر المستهدف للبرميل وهو ما يعني تقليص العجز الذي كان مقدراً لذا تعتبر هذه السنة مميزة وتشير التوقعات الى ان دخل المملكة النفطي سوف يقارب 70 بليون دولار وهذا يعني في حال ثبات الانفاق المقدر او حتى ارتفاعه بشكل مقنن سيكون هناك فائض واقدر هذا الفائض ان تم ضبط النفقات بما يتراوح بين 15 الى 20 بليون ريال.
أما الغاء العجز بشكل نهائي وتسديد الدين العام فهو امر معقد ومتراكم لا ارى حلاً له الا بتخصيص جزء معين من الميزانية يستمر الى ان ينتهي الدين العام وضبط النفقات بشكل عام.

30-11-2003, 08:57 AM	#31
السعدون متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jul 2003 المشاركات: 14,495	المختصون يستشرفون آفاقها مع اقتراب موعد اعلانها: الميزانية العامة .. التحول من العجز للتوازن ثم الفائض هدف ليس مستحيلاً المصدر : حزام العتيبي (الرياض) اقترب موعد الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1424/1425هـ (2004م) وزادت معه التوقعات حول: هل ستكون ميزانية العام الجديد متوازنة ام بفائض ام يتقلص العجز منها? فقد توقع عدد من التقارير المالية الصادرة عن بعض المصارف والمؤسسات المالية ان تحقق الموازنة العامة للدولة لهذا العام فائضاً في ايراداتها يخرجها من الحلقة الضيقة التي تراوحت فيها عجزاً لعدد من السنوات الامر الذي ادى الى زيادة معدلات الدين العام.. ولم يصدر عن وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الموازنة أية ايضاحات بهذا الشأن سواء في تأكيد هذا التوقع بالفائض او عدمه.. لكن المؤشرات ومن اسعار البترول واستقرار اسواق النفط.. بل مرور فترات في الاشهر الماضية زاد فيها الطلب على البترول والعديد من الاصلاحات الاقتصادية.. حيث اصدرت الحكومة برامجها وانظمتها.. كل هذه المؤشرات تدل على عدم حدوث عجز في موازنة هذا العام ان لم تذهب بعض التقديرات الى تحقيق شيء من الفائض.. اصوات قليلة توقعت ان يكون هناك في هذه الموازنة عجز طفيف لايكاد يذكر.. (عكاظ) فتحت هذا الملف لبعض المحللين الاقتصاديين لاستشراف آرائهم وتوقعاتهم تجاه الموازنة العامة.. متسائلة عن السبل المثلى لالغاء هذا العجز من الموازنة ومن ثم البدء في تسديد الدين العام للدولة. وقد استضفنا هذه المرة: 1- الدكتورعبدالعزيز اسماعيل داغستاني المحلل الاقتصادي رئيس الدار الاقتصادية للدراسات. 2- المهندس اسامة محمد مكي الكردي امين عام مجلس الغرف السعودية السابق.. وعضو مجلس الشورى الحالي. 4- المصرفي والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب بن سعيد ابوداهش كبير الاقتصاديين في بنك الرياض. 4- المحلل الاقتصادي راشد الفوزان.. فإلى التفاصيل وثمرة ما قالوه في هذا المجال: د. ابوداهش: من الصعوبة بمكان التنبؤ بالموازنة العامة للدولة لغياب ارقام دورية (ربعية او شهرية) للعائدات وكذلك للنفقات.. الا اننا مع ذلك متفائلون بوضع جيد للموازنة العامة في هذا العام حيث انه من المتوقع ان يحصل فائض هذا العام نتيجة الارتفاع الثنائي في اسعار النفط وانتاجه لهذا فان مستوى الفائض او العجز اياً منهما يتحقق سيكون ذلك معتمداً على النفقات والمصروفات الحكومية. اما عن السبل المثلى لتسديد الدين العام والغاء العجز فإنني اود الاشارة الى ان تسديد الدين العام للدولة وكذلك التخلص من العجز في الموازنة يعتبر عملية هيكلية تتطلب جهوداً كبيرة ووقتاً طويلاً ولكني اعتقد ان البدء في عمليات التخصيص والخصخصة الاقتصادية وبيع بعض الاصول الحكومية في الشركات المساهمة بالاضافة الى تنويع مصادر الدخل الحكومي فكل هذه الاجراءات سوف تعمل على تقليل العجز ومن ثم التخلص منه ويجب ان يقرن ذلك بتحكم الحكومة في الانفاق وتفعيل تحصيل الايرادات غير النفطية.. وتسديد الدين العام فان التخلص من العجز خطوة مسبقة للتخلص من الدين العام.. الذى ارى ان تتبنى الدولة استراتيجية هيكلية لتسديد الدين العام خارج الميزانية العامة للدولة.. كأن تخصص جزءاً من دخل البترول لتسديد اصل الدين العام.. وسيساهم ذلك مع اجراءات خفض العجز في الموازنة الى تسريع عملية تسديد الدين العام. الكردي: لاشك ان هناك ايجابيات كثيرة وكبيرة لقيام أي دولة بتسديد دينها العام وهي ايجابيات معروفة لا داعي هنا لسردها.. وتوقعاتي لاتصل الى تحقيق فائض مالي في الموازنة العامة للدولة ولكنني اقول ان العجز سينخفض عما هو مقدر ومتوقع له. اما ما يتعلق بالسبل المثلى لتخفيض العجز والغائه ثم تسديد الدين العام للدولة فهي في رأيي لاتتعدى تطبيق اساليب متنوعة للتخصيص وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية مما سوف يؤدي على المدى القصير الى تخفيض المصروفات والنفقات الحكومية.. وكذلك انخفاض العجز وتلاشيه وصولاً الى تسديد الدين العام للدولة. كما ان ذلك سوف يؤدي على المدى المتوسط والطويل الى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وكذلك يؤدي الى زيادة الطلب على السلع وعلى الخدمات وذلك بسبب انخفاض تكاليفها اولاً ومن ثم ارتفاع جودة نوعيتها مما يؤدي الى زياد الطلب عليها وبالتالي انخفاض اسعارها للمستهلكين وارتفاع حاجة الانتاج الى القوى العاملة والموارد البشرية وبالتالي ينتج عن ذلك خفض البطالة بشكل عام في المجتمع.. وبين السكان. د. داغستاني: أي تقديرات حول الميزانية العامة القادمة في الوقت الحاضر تكون اجتهادية وذلك بحكم غياب المعلومات الدقيقة الموثقة التي يمكن ان تقوم عليها تقديرات موضوعية. ولهذا تأخذ التقديرات شكل التوجهات العامة الاجمالية التي يمكن ان تستند على بعض المؤشرات العامة للوضع الاقتصادي, مثل الزيادة في ايرادات البترول او توجهات النمو في الاقتصاد. وعطفاً على هذه المؤشرات يمكن القول اجمالاً ان من المتوقع ان تحقق الميزانية العامة القادمة فائضاً محدوداً يخرجها من دائرة العجز التي لازمتها لسنوات طويلة. وهنا يجب القول ان العجز في الميزانية العامة للدولة ليس عيباً بحد ذاته دون دراسة وتحليل اسباب العجز التي يجب الا تكون بسبب خلل هيكلي في اداء الاقتصاد ولعل هذا يرتبط بالشق الثاني مما طرحتموه والمتعلق بالدين العام والذي يجب الا يتجاوز نسبة معقولة من اجمالي الناتج المحلي ولهذا يمكن القول ان ارتفاع الدين العام في الاقتصاد السعودي يعتبر امراً مقلقاً يحتاج الى علاج.. والعلاج يجب ان يتجاوز فكرة ترشيد الانفاق الى اجراءات اقتصادية تهدف الى تصحيح الخلل الهيكلي في الاقتصاد وتفعيل عناصر الانتاج, بمعنى زيادة الانتاجية والقضاء على مواطن هدر الموارد الاقتصادية وسوء او ضعف استغلالها, وهذه مهمة تتجاوز آلية الميزانية العامة للدولة. الفوزان: باعتبار هذه السنة مثالية جداً من حيث اسعار النفط والذي يعتبر مصدر الدخل الاساسي بما يقترب من نسبة 80%. ولظروف حرب العراق والصراع القبلي في نيجيريا والاضراب في فنزويلا مما ادى الى تقلص الانتاج النفطي وخاصة في العراق حتى اليوم والذي يتوقع ان يستمر حتى نهاية العام.. كل ذلك ادى الى ارتفاع اسعار النفط حتى بلغ متوسط السعر حتى نهاية شهر اغسطس 32 دولاراً ونحن نعرف ان الميزانية العامة للدولة وضعت سعراً محدداً للنفط وهو 17 دولاراً و على اساس ذلك اقرت الميزانية العامة للدولة مما يعني ان هناك ما يقارب 15 الى 13 دولاراً فائض في السعر المستهدف للبرميل وهو ما يعني تقليص العجز الذي كان مقدراً لذا تعتبر هذه السنة مميزة وتشير التوقعات الى ان دخل المملكة النفطي سوف يقارب 70 بليون دولار وهذا يعني في حال ثبات الانفاق المقدر او حتى ارتفاعه بشكل مقنن سيكون هناك فائض واقدر هذا الفائض ان تم ضبط النفقات بما يتراوح بين 15 الى 20 بليون ريال. أما الغاء العجز بشكل نهائي وتسديد الدين العام فهو امر معقد ومتراكم لا ارى حلاً له الا بتخصيص جزء معين من الميزانية يستمر الى ان ينتهي الدين العام وضبط النفقات بشكل عام.