يا وزارة التجارة فيك الخصام وأنتِ... (1 – 2)
قامت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بالترخيص لكثير من المساهمات العقارية في أكثر من مدينة من مدن المملكة - في ظل سياسة مالية متحفظة من قبل الجهات التي يفترض بها فتح قنوات استثمارية متنوعة ومأمونة للمواطنين لاستيعاب السيولة الفائضة المتوفرة لديهم - إن عدم وجود قنوات استثمارية منظمة أوقع كثيرا من المواطنين في حبائل استثمارات ومساهمات غير مأمونة وغير واضحة فوقعوا ضحية سهلة لعمليات النصب والاحتيال وبشكل فج وفاضح، ومما زاد الطين بلة أن وزارة التجارة رخصت لأصحاب هذه المساهمات وفق ضوابط تنظيمية ضعيفة ومرتجلة وكان المرجو أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط ـ على عِلاّتها ـ ولو بقليل من الجدية ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك فأصبحت هذه المساهمات وهذه الضوابط مجرد متطلبات شكليَّة في أكثرها وتم إغفال الجانب الرقابي والمحاسبي الدقيق فيها، في حين بدأت تشهد هذه المساهمات رواجا منقطع النظير إلا أن مشاكلها لم تظهر للسطح إلا بعد أن ذاب جبل الجليد.
وأصبحت الوزارة تحت المجهر وضاعت أموال المساهمين بين مطرقة الوزارة التي لا تعمل وبين سندان أصحاب المساهمات وهواميرها.
وما إن وقع الفأس في الرأس قامت الجهات التشريعية في استدراك نقاط ضعف الوزارة وتم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام...., وأثناء سير هذه اللجنة في عملها وتحت ضغط الواقع وتذمر الناس من ضياع حقوقهم نتيجة هذه المساهمات التي فرطت الوزارة سابقا في تنظيمها قبل تشكيل هذه اللجنة، وجدت اللجنة نفسها أمام حمالة جسيمة وتركة مهملة، وبعد أن عجمت اللجنة عيدانها استقر رأيها أن تطلب من الجهات التشريعية بعض الطلبات فكان لها ذلك وصدر قرار من الجهة التشريعية باعتماد الآليات التنفيذية التي طلبتها الوزارة.
يا وزارة التجارة فيكِ الخصام وأنتِ... (2 – 2)
انطلاقاً مما ذكرناه أمس لنا أن نسجل بعض الملاحظات على وزارة التجارة والصناعة وعلى اللجنة المشكلة لتصفية المساهمات العقارية في المملكة وهي كالتالي:
1- أن الوزارة ارتكبت أخطاء فادحة أثناء فترة ترخيصها وإشرافها المباشر على هذه المساهمات وقبل تشكيل هذه اللجنة مما يدعونا أن نتساءل عن مدى حيادية الوزارة صاحبة الأخطاء السابقة في تقديم معلومات وحيثيات صحيحة عن أعمالها أثناء تلك الفترة السابقة وكذلك عن مدى استقلالية اللجنة الجديدة وهل ستكون مرتهنة لأخطاء الوزارة فتسكت عنها أم ستقوم بإدانتها، خصوصا أن أخطاء الوزارة السابقة محل اعتراض أمام القضاء والذي ينظر مخالفاتها.
2- كيف ستتعامل اللجنة وأعضاؤها الكرام مع تضارب المصالح والذي هو متحقق في مثل هذه الحالة فالوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية هي من قامت بالترخيص والإشراف والرقابة على هذه المساهمات وأيضا هي من وقعت في الأخطاء فهل ستقوم بتقديم معلومات صحيحة للجنة؟
3- كان من الأولى أن تكون اللجنة مستقلة ولا علاقة لها بالوزارة، وأن تكون الوزارة ممثلة فقط في هذه اللجنة المستقلة على أن تصب أعمال اللجنة في الأخير في محراب القضاء.
4ـ تحتاج اللجنة إلى مساعدين ذوي خبرة قانونية خاصة وأن أغلب القضايا ناتج عن أخطاء قانونية ابتداء ومن ثم إشكالات محاسبية.
أخيرا... أتمنى أن تستجلي هذه اللجنة الحقائق كاملة كما أننا نقدر الحمالة والتركة التي خلفتها الوزارة لها ونأمل أن تحقق أهدافها وأن لا ترتهن لأخطاء الوزارة المقدمة لها على طبق من التبريرات والمخارج الإدارية التي تخلط الأوراق.
|