وجهة نظر اقتصادية - أسباب خسائر سوق دبي
زياد الدباس الحياة - 30/08/08//
خلال الأسابيع الأربعة الماضية والتي تعتبر كارثية، ارتفعت خسائر مؤشر سوق دبي المالية إلى 17.55في المئة، لتحتل المرتبة الثانية بعد السوق السعودية في حجم الخسائر، فبلغ حتى إغلاق الخميس الماضي، 23.3 في المئة.
في المقابل، نلاحظ أن معظم أسواق الخليج حقق مكاسب متفاوتة على رغم ما تعرض له خلال الأسابيع الماضية من تراجع في أداء مؤشراته، إذ بلغت مكاسب مؤشر سوق الكويت 16.6 المئة، وسوق مسقط 15.84 في المئة، والدوحة 13.55، بينما بلغت خسائر مؤشر سوق البحرين 2.24 في المئة، وأبو ظبي 2.12. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي 32.7 بليون درهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
والواقع أن عوامل عدة ساهمت في تراجع مؤشر السوق خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية، في مقدمها تفوق عمليات البيع على عمليات الشراء بالنسبة الى الاستثمار الأجنبي (المؤسسي والفردي)، إذ بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال الفترة المذكورة، 5.73 بليون درهم، وقيمة مبيعاتهم 7.12 بليون، بحيث تحوّل صافي الاستثمار الأجنبي سالباً بقيمة 1.39 بليون درهم.
ولاحظنا في المقابل أن مشتريات الإماراتيين خلال هذه الفترة تفوقت على مبيعاتهم، فبلغت الأولى 9.54 بليون درهم، ومبيعاتهم 8.14 بليون، بحيث أصبح صافي الاستثمار الإماراتي موجباً بقيمة 1.4 بليون درهم. واستناداً إلى هذه الأرقام، يلاحظ أن رد فعل السوق على حركة الاستثمار الأجنبي كان مبالغاً فيه، ولا يتفق مع المعلومات التي انتشرت حول عمليات تسييل كبيرة ينفذها الاستثمار الأجنبي المؤسسي. ولاحظنا من خلال هذه الأرقام عمليات شراء كبيرة أيضاً من قبل الأجانب وليس فقط عمليات بيع. كما أن صافي الاستثمار الأجنبي كان محدوداً مقارنة بقيمة التداولات خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وكان لبعض المحللين دور واضح في تشجيع المستثمرين المحليين على البيع والتوقف عن الشراء لحين استكمال المستثمرين الأجانب مبيعاتهم. وهذا بالطبع يتنافى مع المنطق الاستثماري الذي أدى الى تراجع سيولة السوق وانخفاض حجم التداول وسيطرة حال من التردد في الشراء من قبل مختلف شرائح المستثمرين.
كما تفاعل المستثمرون في السوق سلباً مع أخبار التحقيقات التي تجريها الجهات القضائية في حكومة دبي مع بعض مسؤولين سابقين في بعض الشركات المدرجة في السوق. وسُجِّل تراجع كبير في أسعار أســهم هذه الشركات وسيولة أسهمها.
ولعبت عمليات الشراء على المكشوف دوراً سلبياً أيضاً خلال هذه المرحلة. ففي الوقت الذي يشجع بعض الوسطاء زبائنهم على الشراء، يضطرون إلى بيع هذه الأسهم بعد يوم أو يومين بأسعار أقل من سعر الشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة. كما شجع محللون فنيون، صغار المضاربين على عمليات البيع العشوائي استناداً إلى توقعاتهم لكسر دعم أو مقاومة أسهم شركات.
كما أن تراجع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الفترة الماضية، أثر سلباً على أداء السوق، إضافة الى التأثيرات السلبية لتراجع مؤشرات هذه الأسواق على معنويات المستثمرين في أسواق الإمارات.
ولا شك في أن سيطرة الاستثمار الفردي في السوق وضعف الاستثمار المؤسسي، أحد الاختلالات الهيكلية في أسواق الإمارات، يلعب دوراً سلبياً في أداء مؤشراتها وانخفاض مستوى كفاءتها من حيث سيطرة العواطف على قرارات المستثمرين والسير خلف الجموع في عمليات الشراء والبيع، من دون الأخذ في الاعتبار المؤشرات المالية والاستثمارية، إضافة إلى عدم وجود عمق في هذه الأسواق، فنلاحظ أن في الوقت الذي تراجع مؤشر السوق 17.5 المئة خلال الفترة المذكورة، وارتفاع هذه الخسارة إلى 20في المئة عند إغلاق أول من أمس، نمت ربحية الشركات في أسواق الإمارات تفوق 40 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام وهو أفضل أداء على مستوى أسواق المنطقة.
واللافت أن أياً من مسؤولي الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، لم يعلق على الانخفاض الكبير والمستمر في أسعارها السوقية، يطمئن المساهمين والمستثمرين.
* مستشار «بنك أبو ظبي الوطني» للأوراق المالية
|