مطالبات بتشكيل مجلس لعلاج إشكاليات عيوب شقق التمليك
نصير المغامسي - جدة
ما إن تمضي اشهر أو سنوات حتى تظهر شكاوى كثيرين ممن تملكوا شققا سكنية حيث تتكشف عيوب أساسية في خامات البناء والتمديدات الرئيسية للبناية، فضلا عن نقص خدمة المياه والصرف الصحي. ورغم أن «مجلس الملاك» -الذي يضم أصحاب شقق التمليك بالبناية- جاء لحل مثل هذه الإشكاليات، إلا أنها تظل في إطار التوصيات بمنأى عن التطبيق الفعلي. يقول عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الله الأحمري: مشكلات التمليك كثيرة جدا وهي تبدأ منذ التوقيع على عقد التملك وتنتهي عند إشكاليات الصيانة واكتشاف العيوب الكامنة في وحدة التملك التي قد تمتد إلى الفلل السكنية. هناك أنظمة تنقصها لوائح تفسيرية في هذا الشأن كإيجاد مجلس يسمى «مجلس الملاك» ولإنشائه لابد من وجود 21 مستأجرا في البناية وهو أمر لا ينطبق كثيرا على كثير من الحالات أو المساكن التي يناهز مستأجريها هذا العدد، ولذا يكون الإشكال قائما في هذا الشأن إلى أن يتم إيجاد صيغة تفسيرية أخرى تكون اكثر فاعلية مما ذكر.
ويضيف الاحمري: والى أن يتم ذلك فإنني أجد أن من واجب المجلس البلدي أن يولي اهتمامه بهذه الإشكاليات التي تواجه الكثير من المواطنين مع تنامي شراء شقق التمليك، فهي قضايا تعنى بالمواطن وبالمدينة التي يمثلهما المجلس.
من جهتها طالبت سيدة الأعمال مضاوي الحسون بتشكيل لجنة تمثل اللجنة العقارية بغرفة جدة والمجلس البلدي للمدينة لإيجاد الحلول لمشكلات شقق التمليك التي باتت تكون أشبه بالظاهرة في ظل عدم وجود أنظمة حاسمة ومراجع للبت في هذه الاشكالات العقارية... وقال رجل الاعمال العقاري سعد النفجان: «مجلس الملاك» الذي استحدثه تجار شقق التمليك لم يكن حلا شافيا لكثير من الإشكاليات التي تخص ملاك الشقق السكنية، ولذا أجد انه من الضروري ان تكون هناك جهة ما يناط بها الفصل في مثل هذه القضايا كالهيئة الاستشارية للمجلس البلدي أو المجلس البلدي بذاته، وان يكون لها الحق في تنفيذ ما تصل إليه من قرارت تكون في مصلحة الوطن والمواطن.
|