محامي الدفاع يطالب «طيران سما» بإعادة المسرحين وصرف رواتبهم بأثر رجعي
الشرق الأوسط 21/11/2010
حملت لائحة الدعوى المرفوعة ضد «شركة سما للطيران»، على خلفية قيامها بتسريح نحو 600 موظف من العمل إثر تعثرها ماليا، 3 مطالب رئيسية، من المقرر أن تنظرها الهيئة الابتدائية، وهي هيئة قضائية تعنى بالفصل في قضايا العمال، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكان عشرات الموظفين المسرحين من «شركة سما للطيران»، قد رفعوا قضية ضد الشركة، للمطالبة بتعويضات، وذلك على أثر عدم التزامها بالمدة القانونية للتبليغ عن قرار الاستغناء عن خدمات الموظفين.
وأبلغ «الشرق الأوسط» هاني دلكاتو، محامي الدفاع عن الموظفين المسرحين، بأنه استطاع إقناع مكتب العمل بإحالة القضية للهيئة الابتدائية، وذلك بعدما لم تتجاوب «شركة سما للطيران» مع طلبات الاستدعاء التي وجهها لهم مكتب العمل.
وكان مكتب العمل بمنطقة الرياض قد استدعى الموظفين الذين قاموا برفع دعوى تعويضات ضد الشركة، للبدء في النظر في القضية أمام إحدى الهيئات القضائية المتخصصة في التسوية العمالية.
وعملت إدارة التفتيش في مكتب العمل، على إرسال بلاغات استدعاء لـ«شركة سما للطيران» للنظر في حل القضية وديا، لكن الشركة لم تستجب لتلك البلاغات، مما حدا بمحامي الدفاع عن الموظفين المسرحين إلى طلب إحالة القضية للهيئة الابتدائية، وهو ما تم بالفعل.
وأكد المحامي هاني دلكاتو، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن لائحة الدعوى المرفوعة ضد «شركة سما للطيران» تم تضمينها 3 مطالب رئيسية، تتمثل في إعادة الموظفين المفصولين إلى العمل - وخصوصا في ظل استمرار قيام الشركة وعدم إشهارها إفلاسها حتى الآن، وصرف كامل رواتب الموظفين المسرحين بأثر رجعي، واعتبار خدمتهم مستمرة حتى اليوم.
ويشير المحامي دلكاتو، إلى أنه بات يملك عددا من الأدلة، على أخطاء فادحة وقعت فيها «شركة سما للطيران» خلال عملها في السوق السعودية، منها ما يتعلق باشتراكات الموظفين بالتأمينات الاجتماعية، وعدم وجود حيز مكاني لها في مدينة جدة الساحلية، وغيرها.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أغسطس (آب) المنصرم، حينما قررت «شركة سما للطيران»، التي لم تفلح في الحصول على دعم حكومي لاستمرارية أعمالها، الاستغناء عن غالبية موظفي الشركة، قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.
وكانت وزارة العمل قد تسلمت رسميا الدعوى التي أقامها الموظفون المسرحون ضد «شركة سما للطيران»، التي يطالبون فيها بتعويضات جراء عدم التزام الشركة بالمدة النظامية التي كان ينبغي أن تتوخاها قبل تسريحهم من العمل.
وتلقت إدارة التفتيش والدعاوى بمكتب العمل بمنطقة الرياض شكوى رسمية تقدم بها مجموعة من الموظفين المسرحين، طالبوا فيها بتعويضهم. وطبقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر قريبة من القضية فإن الموظفين المسرحين أنهوا تسليم كامل العهد الخاصة بعملهم للشركة المتعثرة ماليا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة أبلغت الموظفين المسرحين بأن مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بهم لن يتم تسليمها قبل شهرين أو 3 أشهر، كحد أقصى. وتجدر الإشارة إلى أن عدد موظفي «شركة سما للطيران» التي تأسست في عام 2005 يقترب من 600 موظف، حيث يعتقد أن قرار التسريح الذي وقع بتاريخ 28 أغسطس الماضي طال نحو 95 في المائة منهم، وذلك بعد فشل الشركة في احتواء خسائر قدرت بـ300 مليون دولار أميركي. وحتى تاريخه لم تصدر «شركة سما للطيران» أي تصريحات حول سلامة موقفها إزاء الموظفين المسرحين، عدا ذلك الذي صدر بتوقيع بروس أشبي، المدير التنفيذي للشركة، الذي أفاد فيه موظفيه بقرار تسريح غالبيتهم عن العمل.
غير أن موظفي «سما للطيران» يجادلون بأن شركتهم المتعثرة لم تلتزم بكامل المادة الـ75 من هذا النظام، حيث كانت نظامية في إنهاء العقد لناحية السبب المشروع وهو «التعثر المادي»، لكنها «لم تلتزم بالمدة التي يفترض أن تبلغنا قبلها، وهي مدة الـ30 يوما، حيث إنها أخبرتنا بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيامنا بالشركة».
ويستند موظفو الشركة المتعثرة إلى المادة 76 في مطالبتهم «سما للطيران» بتعويضهم، والتي تنص على أنه «إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عند مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني..».
يشار إلى أن المادة الـ75 من نظام العمل في السعودية تدعم موقف موظفي «سما للطيران» المسرحين، وهي تنص على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره». ومن المنتظر أن يقوم محام سعودي، قام موظفو «سما للطيران» المسرحون من جدة والدمام والرياض بتوكيله، بتمثيل المدعين ومتابعة القضية أمام دوائر الفصل في مثل هذا النوع من القضايا