قرار تخفيض القروض لسد الثغرات ونشر الوعي
تدافع مؤسسة النقد عن قرار تخفيض القروض الشخصية التي تقدمها البنوك بقولها إنها لحماية الافراد والمؤسسات. ويقول حمد السياري محافظ المؤسسة ان نظام الاقراض لم يتغير كثيرا بل نظم بشكل افضل مبينا في تصريحات سابقة أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو سد الثغرات بالاضافة الى نشر الوعي لدى المتعاملين مع البنوك. وكانت ساما تركز في السابق على تحديد نسبة حجم القروض الشخصية لإجمالي قيمة محفظة الائتمان لدى المصارف التجارية، والتي لم تكن ثابتة ومحددة ولكن تعتمد على حجم قيمة محفظة القروض الشخصية للبنوك في تلك الفترات. واتجهت البنوك التجارية بعد ذلك إلى تعزيز وزيادة مبيعاتها للقروض الشخصية (مع وجود نظام سريع) لتصل بذلك نسبة الاستقطاع لديها إلى ما نسبته 55 في المئة من إجمالي دخل العميل، حيث كانت تركـز على منح العملاء قروضًا شخصية مباشرة وطويلة المدى ودون غرض محدد كونها أسهل في الإجراءات وأسرع في التنفيذ وتحقق عوائد أكبر وبضمان قوي متمثل في تحويل الرواتب.
ومع بداية العام 2006 أقرت مؤسسة النقد تنظيمًا جديدًا للقروض الاستهلاكية، تمثّل في تحديد النسبة القصوى لنسبة الاستقطاع من دخل العميل، وأيضًا تحديد مدة التمويل القصوى.
وقدرت المؤسسة الموجودات لدى المصارف بنحو 8,507 ملايين ريال خلال شهر فبراير الماضي فيما كانت 9,307 ملايين ريال خلال شهر يناير.
وقال تقرير صادر عن المؤسسة ان النقد المتداول خارج المصارف بلغ 70,804 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي مقابل 71,426 مليون ريال خلال يناير الماضي، بينما قدرت النقد الموجود خارج المؤسسة بنحو 79,311 مليون ريال خلال شهر فبراير الماضي و80,733 مليون ريال في يناير الماضي.
|