لجنة المقاولين تحذر من إفلاسات تهدد المشروعات التنموية
ماجد عقيلي ـ جازان
حذرت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية من افلاسات مرتقبة في قطاع المقاولات اذا ما استمرت أزمة الارتفاع الحالية وعدم عودة الأسعار الى عهدها السابق أو وجود تعويضات مناسبة. واعترف نائب رئيس اللجنة الوطنية ورئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان محمد بن أحمد العطاس بأنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن حالات إفلاس ولم تلمس اللجنة ذلك على الأقل، لكن ما لمسته اللجنة توقف بعض المقاولين عن العمل في هذا القطاع خوفًا من تكرار الخسائر جراء ارتفاع الأسعار المفاجئ، ولملمة جراحهم عسى أن تتحسن الأمور في هذا القطاع المهم ويتم تبسيط الإجراءات المعقدة في بعض الوزارات. وقال إن كافة الاجتماعات التحضيرية التي تقوم بها لجان المقاولات في مختلف مناطق المملكة تبحث طرق مواجهة ارتفاع أسعار مواد البناء والذي فاق مستوى 150% خلال ثلاث سنوات ماضية متوقعا توقف بعض شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة عن أعمالها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وتكبدها خسائر بسبب تلك الارتفاعات واتجاهها نحو تأجير معداتها إلى الشركات الكبرى على الرغم من تحقيق القطاع معدلات نمو وصلت إلى 35% وهو الأمر الذي يستلزم حدوث اندماجات بين شركات المقاولات للاستمرار في العمل في السوق المحلية والمنافسة.
وأضاف بأن شركات المقاولات لا تزال تواجه مشكلة توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة، على الرغم من قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة السعودة في شركات المقاولين إلى 5%.
وأضاف ان جميع هذه المشاكل أثرت وبشكل كبير على نوعية المشاريع المنفذة وتسليم المشاريع وحتى جودة المشاريع حيث ساهم ارتفاع الأسعار وقلة العمالة وعدم توفر المعدات إلى وجود مشاريع بنوعيات رديئة وغير مقاومة الأمر الذي يضر بمصلحة البلد والمواطن.
وأضاف بان المقاولين المنفذين لعدد من المشاريع خلال الفترة الماضية من العام المنصرم قد توقفوا عن إتمام بعض المشاريع التي كانوا بصدد البدء فيها نظرا لوجود خسائر مادية فادحة جدا نظرا لعدم وجود ثبات في أسعار المواد الأساسية حيث وصل نسبة الارتفاع في بعض المواد الأساسية للبناء كالحديد والعوازل والتمديدات الكهربائية والأنابيب لكون الزيادة في الأسعار تضر بالمقاول بالدرجة الأولى وخصوصا في تعاقداته مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المملكة وهذا يسبب في معظم الأحيان إحجاما كبيرا من قبل المقاولين عن المشاريع الحكومية التي لا تحمل في بنودها مراعاة الظروف السعرية لمواد البناء.
وقال بأن منطقة جازان تعاني لكون هناك مشاريع حكومية تحمل شروطا خاصة في المواد الأساسية التي يجب توفيرها من خارج المنطقة والتي تسبب في زيادة تكاليف المشروع مما يؤدي إلى اختلاف بين المقاول المنفذ للمشروع والجهة الحكومية. وطمأن العطاس المقاولين في المنطقة من وجود مصنع للحديد في القريب العاجل سيساهم بحد كبير في حل قضية ارتفاع أسعار الحديد وإلغاء تكلفة النقل لكونه في المنطقة وبالقرب منهم وسيساهم لحد كبير في ثبات الأسعار وانخفاضها تدريجيا.
وشدد على أن الرقابة إلى الآن لا تزال ضعيفة وبشكل خاص على المواد الخاصة بالبناء فهناك انتهاكات واضحة في المشاريع وجودتها معرضة عدد من المشاريع للتلف بسبب انعدام الجودة مؤكدا أن تكثيف الرقابة على المقاولين وعلى نوعية المواد الأساسية وتكثيف المراقبين سيخلق بيئة صحية في المقاولات وسيعطي المزيد من فرص النماء لهذا البلد في ظل ميزانية الرخاء لهذا العام والأعوام المقبلة بإذن الله
وأضاف ان اللجنة في منطقة جازان تقوم حاليا على استكمال دراسة إنشاء شركة مقاولات في المنطقة حسب توجيه سمو أمير المنطقة والذي يسعى سموه من خلالها إلى حل كافة مشاكل قطاع المقاولات الذي بدوره يقوم باستكمال عملية التنمية في المنطقة على أكمل وجه.
|