أكبر الخاسرين في حال إفلاس “جنرال موتورز”
الخليج الاقتصادي الإماراتية
الخميس 28 مايو 2009
ما المتوقع حدوثه في حال أشهرت “جنرال موتورز”، أكبر صانعة سيارات أمريكية، إفلاسها في بحر الأيام المقبلة؟ على الأرجح سيغلق وكلاء الشركة مكاتبهم، ومعارضهم . وسيهجر الزبائن هذه الماركة، بينما سيجد الملايين من عمال الشركة، وغيرهم من الأمريكيين الآخرين، أنفسهم وسط معاناة لا قِبل لهم بها . والشيء نفسه ينطبق على المستثمرين في أسهم الشركة، وهم الذين تكبدوا بالفعل خسائر هائلة جراء الهبوط الحلزوني في قيمة سهمها . فمن ذروة الانتعاش في العام ،2000 وقتما قفز سهمها إلى ما يزيد على ال 90 دولاراً، يتم اليوم تداوله بأقل من دولارين . وفي حال اشهار افلاسها تحت الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، من المتوقع أن يمحو ذلك كل القيمة الباقية لأسهمها .
هذه الصورة القاتمة رسمها تقرير حديث نشرته “ياهو” على موقعها في الإنترنت، وأشارت فيه إلى أن لائحة الخاسرين ستضم أيضاً أرباب المعاشات بالشركة، والمحافظين من المستثمرين الذين اشتروا اسهمها بدافع استثمارها على المدى الطويل، وكل من أظهر ولاءه، ودعمه لأكبر شركة سيارات أمريكية من خلال الاستثمار فيها .
وبطبيعة الحال لن يفلت كبار مسؤولي الشركة، من السابقين، والحاليين، من شبح الخسارة، وفي مقدمتهم رئيسها التنفيذي السابق ريك واجنر، الذي يعتبر أكبر مستثمر منفرد من داخل الشركة، بمجموع 196 ألف سهم بحسب “ثومسون رويترز” . وتكشف حسابات غير رسمية كيف كانت ثروات التنفيذيين تتبخر على نحوٍ موازٍ لتدهور الأوضاع في الشركة . فعلى سبيل المثال عندما كان سعر سهمها نحو 3 .30 دولار في بداية عام ،2007 كانت ثروة واجنر من الأسهم تساوي ما جملته 6 ملايين دولار . أما اليوم وبحساب نفس العدد من الأسهم فقد تراجعت ثروته إلى حدود 627 ألف دولار فقط، أي أقل بنسبة 90 في المائة . وأكثر من ذلك فإذا لم يسارع ببيعها قبل اشهار الافلاس، فسوف ينتهي به المطاف مع أسهم عديمة القيمة .
وفي 8 مايو 2009 باع بوب لوتز نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وثاني أكبر مستثمر منفرد، كمية من الأسهم بلغت صافي قيمتها 131 ألف دولار . ولو أنه باع نفس الكمية في بداية 2007 لجنى منها ثروة تصل إلى 5 .2 مليون دولار . ومنذ أبريل الماضي يقدم تنفيذيو الشركة على بيع أسهمهم، ولا أحد منهم يرغب في شرائها .
وبعيداً عن التنفيذيين، تعتبر شركة “ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز” أكبر مستثمر في أسهم “جنرنال موتورز”، حيث بلغ عدد أسهمها 27 مليوناً في نهاية أبريل الماضي طبقاً ل “ثومسون رويترز”، أي ما يعادل حصة 4 .4 في المائة من الأسهم . وحالياً تبلغ القيمة السوقية لهذه الأسهم نحو 51 مليون دولار، في حين كانت قيمتها قبل سنتين فقط حوالي 800 مليون دولار . وستفقد الشركة على الأرجح مليارات أخرى من الدولارات في حال هوى إفلاس “جنرال موتورز” بقيمة سهمها إلى الصفر . ويشار هنا إلى أن “ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز” قامت خلال العام الحالي وحده ببيع أكثر من مليون سهم حتى نهاية أبريل/نيسان الفائت، لتنخفض حصتها بنسبة 75 في المائة .
وإلى جانب ذلك تشمل لائحة الضحايا المئات من كيانات الاستثمار المؤسساتية، والتي سارعت بالتخلص من أسهمها على مدار العام الماضي لتقليل خسائرها . كذلك تتضمن لائحة من تبقى من كبار حملة أسهم الشركة أسماءً معروفة في القطاع المالي، مثل “كريدي سويس”، و”جولدمان ساكس”، بالإضافة إلى عدد آخر من صناديق المعاشات .
لكن، وعلى الرغم من هذا الوضع المخيف، إلا أن هناك من شذوا عن القاعدة . فخلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري أقدم صندوق الاستثمار التبادلي الضخم “فانجارد” على شراء 4 .2 مليون من أسهم “جنرال موتورز” . كذلك دخلت أسماء أخرى كمشترية، مثل “جي بي مورجان”، و”نومورا”، و”تشارلس سشواب” . فهل يقامر هؤلاء على فرضية جني الأرباح بعد استعادة الشركة لعافيتها مستقبلاً؟ إذا كان الأمر كذلك، فيتحتم عليهم الانتظار إلى حين الفراغ من عملية إعادة هيكلة الشركة، ذلك في حال خروجها من حالة الإفلاس
|