دراسة للبنك الأهلي التجاري:
تراجع الناتج المحلي للقطاع الخاص إلى 7 بالمائة العام الحالي
اليوم - جدة
ضرورة زيادة فرص العمل
التنوع الاقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط
أكَّدت دراسة للبنك الاهلي التجاري أن السياسة المالية الحصيفة التي تنتهجها المملكة مع ارتفاع إيرادات النفط قد ساهمت في زيادة الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد بنحو 138 مليار دولار بنهاية عام 2007م. ومع توقع استمرار الفوائض النفطية فإن التحدي يكمن في عملية الاستفادة المثلى في تحقيق اقتصاد متنوع وتنمية مستدامة. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص تراوح في حدود 8% بالأسعار الجارية على مدى ثلاث السنوات الماضية في حين من المتوقع أن يبلغ 7% خلال العام الحالي.
تهيئة الظروف الملائمة لحفز الاستثمار شرط لتنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة
وأشار عبدالكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي في استعراضه للدراسة إلى أن المشاريع العملاقة التي تعتزم الدولة تنفيذها وتم الإعلان عنها حتى الآن تقدر قيمتها بحوالي 380 مليار دولار وأنها ستُعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنوات قادمة كما أن من شأنها تحفيز ازدهار قطاع الإنشاء، وذكر أن هذا لا يمثل تنوعاً اقتصادياً أو ازدهاراً مستداماً بقدر ما يُعتبر عاملاً ممكناً لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وتطرق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى رؤيته للخصائص التي تُحدِّد تنوع الاقتصاد واستدامة التنمية حيث أشار إلى أنها تشمل اعتماداً أقل على النفط، وتحقيق مستوى معيشي أفضل لقطاعات متزايدة من المواطنين وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى في المجتمع، والوصول إلى مستوىً ثابت لاستحداث وظائف جديدة مع خفض البطالة، وزيادة تمكين السيدات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق مستويات أفضل للخدمات الصحية والتعليم.
وأوضح أن تحقيق الرؤية السابقة يتطلب تهيئة الظروف الملائمة لحفز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي وتشجيع مبادرات الأعمال الذاتية وخلق فرص أعمال جديدة. واستطرد قائلاً إنه على الرغم من أن المملكة تُعدُّ من الدول المُصدِّرة لرأس المال، إلا أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة يُعد عاملاً حيوياً للتنمية لأنه يترافق مع نقل المعرفة والمهارات. وأضاف أن من الأنباء السارة أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» صنَّف المملكة في المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث جذب رأس المال الأجنبي حيث بلغ 18 مليار دولار في عام 2006 بزيادة 50 % عن الاستثمارات التي تم استقطابها عام 2005.
وحول المزايا التنافسية للمملكة، قال أبو النصر إنها تشمل الموارد الطبيعية من النفط الأمر الذي يُعطي ميزة تنافسية للقاعدة الصناعية التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة ومدخلات الإنتاج «اللقيم» هذا إضافة إلى سوق محلية كبيرة مع تركيبة سكانية يُشكل الشباب النسبة الأعظم فيها مع تميُّزها بالنمو السريع فضلاً عن البنية التحتية الحديثة والسيولة المالية المُرتفعة التي يتمِّيز بها القطاع الخاص.
أبرز مزايانا التنافسية
وأشار إلى أنه ينبغي الانطلاق من تلك المزايا التنافسية مع التركيز على عاملين حاسمين أولهما الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين نوعية التعليم ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وثانيهما توفير بيئة استثمار أكثر مُلاءمةً تُتيح ممارسة الأعمال بقدر أكبر من السهولة والكفاءة وتشمل سن المزيد من التشريعات التي تكفل الشفافية مثل الأنظمة الواضحة والمُستجيبة للمتغيرات وأنظمة التحكيم التي تكفل المزيد من العدالة والسرعة.
وأضاف أن هذين العنصرين يمثلان أولوية قصوى في الأجندة الوطنية، وأن المملكة تُحقق تقدماً مطرداً على هذين الصعيدين حيث يُعتبر إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً بوضع حجر الأساس لها تمثل مشروعاً بالغ الضخامة من حيث الميزانية المرصودة لها والتي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار ووقفاً بقيمة 10 مليارات دولار مؤشراً قوي الدلالة على انتهاج خطوات ملموسة نحو تحسين نوعية التعليم، في حين أن الاصلاحات التشريعية والقانونية أثمرت تطوير العديد من الهياكل النظامية مثل إنشاء «هيئة سوق المال»، وهيئات مستقلة للاتصالات والكهرباء، ونظام التأمين التعاوني والعديد من التشريعات الأخرى الهامة.
وحول الدور المُنتظر من القطاع الخاص، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أنه بات جلياً الآن أن ما نحتاج إليه في هذا الصدد هو رؤية واضحة وإستراتيجيه تحوُّلية وليست مجرد نقلة قصيرة الأمد، وإذا ما أريد لذلك النجاح، فينبغي أن لا يُوكَل الأمر كلياً للمبادرات الحكومية بل يجب أن يؤدي القطاع الخاص دوراً أبرز وأكبر وأن يتحول دور القطاع العام من «مالك» إلى «مُحفِّز وموفر للبيئة المُناسبة للمُضي قدماً في هذا الاتجاه، وكمثال أشار إلى أنه عقب تخصيص وتحرير قطاع الاتصالات، أصبحت البلاد تضم حالياً ثلاث شركات في هذا القطاع.
وتوضيحاً لما ينبغي على القطاع الخاص القيام به، أشار أبو النصر إلى أنه يتعين عليه أن يتولى زمام المُبادرة مؤدياً أدواراً عديدة تشمل المُشاركة بالفكر، وقيادة الاستثمار وإنشاء الأعمال، وخلق الوظائف. وفي سبيل أداء هذه الأدوار، يتعين على القطاع الخاص اعتماد أفق استثماري طويل الأجل وأن يمارس أعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية. كما ينبغي عليه أيضاً إيلاء المزيد من الاهتمام بمصالح أصحاب العلاقة (Stake holders) والعمل على موازنتها، وأن يقدم قيمة مُضافة للعملاء، وأن يوفر فرص توظيف، وأن يقدم قيمة جيدة المردود للمستثمرين، وأن يحافظ على البيئة.
ركيزتا الاستفاده من مزايا التنافسية
وتطرق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى المؤسسات المالية حيث أشار إلى أن ثمَّة دورا هاما ينبغي أن تُؤديه لزيادة إسهامها في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المأمول إذ يتعين عليها حشد وتوجيه رؤوس الاموال إلى المنشآت والمشاريع الإنتاجية. وأضاف موضحاً أن القطاع المالي يؤدي هذا الدور بكفاءة معقولة نسبياً تتمثل في تمويل المنشآت والمشاريع الضخمة، وسيكون دوره أكثر فاعلية وكفاءة مع اكتساب أسواق المال للمزيد من العمق والنضج.
وقال انه من أجل توسيع إمكانية إنشاء وإدارة الأعمال، ينبغي على المؤسسات الماليا زيادة مستوى سيولة وانسياب رأس المال، واستحداث الآليات الكفيلة بتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وأيضاً للمنشآت الناشئة وتلك التي في طور التكوين.
وأشار إلى أنه في الأسواق الأكثر نضجاً تتوفر مثل هذه الآليات حالياً وتشمل منتجات مثل الصكوك والتأجير المنتهي بالبيع والتمويل المسند بالأصول ورأس المال المخاطر «Venture Capital» وحقوق الملكية «Private Equity». وأنه يتعيَّن على المؤسسات المالية بذل المزيد من الجهود نحو ابتكار أو تبني أو إعادة تصميم مثل هذه الآليات في السوق السعودية، واستطرد قائلاً إن الابتكار المالي الناجح يتطلب إطاراً تنظيمياً وقانونياً أكثر مرونة ودعماً للنشاط المالي والاقتصادي.